رسائل الحوار الوطني للحكومة في ثاني اجتماع بعد التشكيل الوزاري

 طوال الوقت يبعث الحوار الوطني برسائل متجددة للحكومة الجديدة، مفادها ضرورة العمل الجاد والالتزام بتنفيذ توصيات الحوار الوطني من أجل إنجاز الملفات الموضوعة على طاولة الحكومة والتي تنتظر حلولا عاجلة وخلاقة، وتلقى هذه الرسائل صدى واسع وقبول لدى الحكومة التي تعمل بتناغم مع الحوار الوطني خاصة عقب تولى المستشار محمود فوزى منصب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية .

 جدول أعمال مجلس الأمناء

وتجرى استعدادات داخل مجلس أمناء الحوار الوطني للبدء في وضع جدول الأعمال العاجل لنظر القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، بجانب عددًا من القضايا التي لم تتم مناقشتها في المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن..

وطبقا لإنفوجراف مسبق صادر عن إدارة الحوار الوطني، تناول أرقام وإحصائيات الحوار في المرحلة الأولى، جاء فيه أن إجمالي عدد الجلسات 90 جلسة، وأن إجمالي ساعات العمل 347 ساعة، و   إجمالي المتحدثين أكثر من 2630 متحدثا ومشاركة أكثر من 60 حزب، وأعداد المقترحات شملت أكثر من 1500 مقترح.

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن جلسات الحوار الوطني ستشهد وضع تصورات جديدة للجلسات النقاشية الخاصة بالحوار خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من القضايا العاجلة، وصياغة آلية التعامل مع الحكومة الجديدة في ظل حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للحوار الوطني.

ولفت  إلى إن الحوار الوطني لمس ذلك في بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، بجانب اهتمام صناع القرار بالحوار واختيار اثنين من اعضاء المجلس لتولي الحقائب الوزارية، مشددا أن هناك حرص شديد من كلا الطرفين على التعاون وتنفيذ التوصيات، كما أن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي تعهد بمباشرة ومتابعه توصيات الحوار الوطني بنفسه.

وأشار إلى أن هناك رسائل طمأنه بين الحكومة والحوار الوطني على مدار الفترة الحالية تعطي دفعة للمشاركين في الجلسات وتبشر بمزيد من التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة والتي سيكون فيها المواطن هو الرابح الأول، موضحا أن جلسات مجلس الامناء القادمة سيتم فيها مناقشة التصورات لكيفية عقد جلسات نقاشية تتضمن قضايا جديدة ولها أولوية على مائدة الحكومة والشارع المصري.

وأكد أن برنامج الحكومة المعروض أمام مجلس النواب، استند لمعظم توصيات الحوار الوطني وهو ما يمثل بشرى كبيرة تحمل بين طياتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحرص على تحويلها لواقع ملموس من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدا أنه يستعد لوضع جدول الأعمال العاجل لتلك القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن

برنامج الحكومة ترجمة لمخرجات الحوار الوطني

وتعمل الحكومة على ترجمة مخرجات  الحوار الوطني ضمن برنامجها ،وفى هذا الصدد يقول الدكتور السعيد غنيم ،النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ،أن برنامج الحكومة تطرق للعديد من المشاكل والملفات العالقة أضافة لرؤية جادة ل2030 وترجمة صريحة لمخرجات الحوار الوطني ،حيث تبنت الحكومة إصلاحات اقتصادية قطاعية ،اعتمدت فيها الحكومة على سياسيات التحفيز والدعم لعدد من القطاعات التي تشكل ركائز أساسية.

وأكد غنيم، أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وهو ما سيكون له انعكاسات على زيادة الصادرات المصرية، وذلك من خلال حزمة من الآليات لدعم القطاع الصناعي باعتباره واحد من أهم القطاعات الإنتاجية والذي يمكنه أن يقود قاطرة النمو الاقتصادي، لذلك حددت الحكومة في برنامجها مجموعة من الأهداف التي ستعمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة على رأسها تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن البرنامج يستهدف أيضا تعزيز  مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية عالمية، إضافة للتوسع في فتح أسواق خارجية في مختلف القطاعات، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن الحكومة جادة في اختراق الملفات وهناك جدية في التعامل مع كافة الملفات والقضايا ومواجهة التحديات ومن ثم ستكون الفترة المقبلة بداية حقيقة لانطلاقة قوية للدولة المصرية يشعر المواطن فيها بنتائج ملموسة في مختلف المجالات.

حرص متبادل على التعاون

الحكومة الجديدة والحوار الوطني أيضا  يمثلان  فرصة ذهبية لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات من خلال تبني سياسات حكيمة ومتوازنة، تعتمد على الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة وإرادة قوية لتحقيق تطلعات الشعب المصري وتوفر حياة كريمة تليق بكل مواطن،  في ظل  مرحلة تحتاج إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية ،ان هناك في مصر، وبغض النظر عن  القضايا المطروحة ،حالة زخم كبيرة و اهتمام بملف الحوار الوطنى ، خاصة وأنها تتزامن مع انطلاق العمل لبرنامج الحكومة الجديدة و وجود حرص متبادل على إثراء حالة التعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة

وأوضح  أن مخرجات الحوار الوطني الدورية والأفكار التي ستطرح في النقاشات المنتظرة مع ترتيب الأولويات بين المحاور يكشف بعمق ما يمكن أن يتم في الفترة المقبلة ويشير بطبيعة الحال إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل وتناغم بين المخرجات وما يتوجه به مجلس الامناء مع برنامج الحكومة ومحاوره الرئيسية

وقال إن الحكومة قدمت برنامج واقعي ومقبول للبرلمان والأهم الانتقال إلى الأفعال وفق تحديد الأطر الزمنية للأولويات والمهام بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه من الضروري العمل على المنظومة الكاملة للتحديات التي تواجه الوطن، قائلا " جلسات الحوار الوطني ستقدم أفكار خارج الصندوق ورؤى ومقاربات مختلفة يمكن البناء عليها وسيكون هناك تناغم في هذه السياسات وبين ما سيطرح لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة"

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدا أنه يستعد لوضع جدول الأعمال العاجل لتلك القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن.

ومن بين التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة  معالجة القضايا الاقتصادية الملحة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار و تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية ودعم القطاع الخاص فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار ووضع مزيدا من الحوافز المشجعة و الجاذبة له من خلال ابتكار طرق غير تقليدية تحقق هذا الهدف ،و الاهتمام بتعظيم إيرادات السياحة واستغلال الامكانيات التي تذخر بها مصر وما تحويه من ثلث أثار العالم، وتشجيع الإبتكار ومراقبة الأسواق وحملت توصيات محور الحوار الاقتصادي حلولا جذرية لما يعانيه المصريون من تضخم وغلاء الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم بالإضافة إلى ذلك يجب على الحكومة الجديدة العمل على تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع من خلال تبني سياسات تدعم تمكينهم وتوفير الفرص لهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والاقتصادية وأن تنفذ الحكومة تكليفات الرئيس التي تتعلق ببناء الإنسان والأمن القومي وتخفيف حدة الأزمات العالمية على المواطنين.