ما هي معايير انضمام مؤسسات المجتمع المدني للتحالف الوطني؟

يستهدف القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

 

ويعمل القانون على إنشاء التحالف بشكل غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والذي أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بإصدار لائحته التنفيذية بإنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

 

وطبقا لنص المادة 5، فإنه يجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.

 

 

كما يجوز أن يضم للتحالف، الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراصها المساهمة فى تنمية القيم الإنيانية والمجتمع.

 

 

وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذة المادة.

 

وطبقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يجوز أن يضم إلى التحالف أي من:

 

1 – مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية.

 

2- الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلى وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019.

 

3- الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

 

ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.