من القاهرة للخرطوم: معا لوقف الحرب.. والسودانيون: شكرا للأشقاء

- مؤتمر القوى السياسية السودانية يبدأ أول خطوة للم الشمل ويضع خارطة طريق لإحياء مسار السلام

- سياسيون وحزبيون سودانيون: حجم المشاركة سابقة لم تحدث منذ اندلاع الحرب قبل 14 شهرا.. وتأكيد لأهمية الدور المصرى

- المؤتمر وضع 3 قضايا رئيسية على طاولة الأشقاء.. إيقاف الحرب.. الأزمة الإنسانية.. التوافق حول رؤية سياسية

- حمدوك: القاهرة تمتلك كل الإمكانات والقدرات وتهتم دائما بمعالجة قضايا بلادنا.. والشعب السودانى يعول على القدرة المصرية

 

«مصر لن تألوا جهدا، ولن تدخر أى محاولة لرأب الصدع بين الأطراف السودانية، ووقف الحرب، وضمان عودة الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب السودانى»، تلك كانت كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال استقباله وفدا سودانيا من المشاركين فى مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية، الذى استضافته القاهرة، السبت الماضى، والتى تحدد بوضوح أولويات السياسة المصرية تجاه السودان، وتحركها الدائم لإعادته إلى خط الاستقرار، فى إطار مبدأ إرساء الأمن الإقليمى.

 

وتأتى تصريحات الرئيس السيسى فى إطار أن القاهرة دائما ما كانت سباقة فى مد يد العون لأشقائها العرب، واللافت أن رغم ما تشهده المنطقة من أزمات تحيط بالقاهرة جنوبا وشرقا وغربا، فإنها دائما ما تكون حاضرة فى الموعد، فنلاحظ اهتمامها الشديد بما يحدث فى السودان من تطورات والحرص على بذل أقصى جهد لوقف أى تصعيد هناك، بالتزامن مع الدور السياسى والإنسانى، الذى تلعبه لوقف التصعيد فى غزة، بالإضافة إلى التحركات المستمرة، للحفاظ على الاستقرار فى ليبيا وسوريا واليمن.

 

كانت كلمات الرئيس السيسى خلال استقباله الوفد السودانى، حاسمة، ومعبرة عن حجم الجهود المقدمة من قبل مصر فى إطار مساعدة السودان فى محنته، حيث قال إن «الدولة المصرية، تبذل أقصى الجهد، سواء ثنائيا، أو إقليميا ودوليا، لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية، وذلك عبر تقديم جميع أوجه الدعم، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية، حيث تستمر مصر فى إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء فى السودان، فضلا عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين بمصر»، كما أكد على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسى للأزمة، مشاركة جميع الأطراف، وفقا للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، وأن يكون شعار «السودان أولا»، هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المخلصة، وأن ترتكز أى عملية سياسية ذات مصداقية، على احترام مبادئ سيادة السودان، ووحدة وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، باعتبارها أساس وحدة وبناء واستقرار السودان وشعبه الشقيق، مؤكدا حرص مصر على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية.

 

وجاءت استضافة القاهرة للمؤتمر، انطلاقا من الثوابت المصرية الدائمة فى حل الصراعات بالمنطقة، ودعم الاستقرار بها، فتحت شعار «معا لوقف الحرب»، أرادت القاهرة جمع كل الأطراف على طاولة واحدة، لوقف الحرب الكارثية، المستمرة منذ نحو 14 شهرا، والتى عصفت بالأخضر واليابس فى البلد المهم بالقارة الأفريقية، وأسفرت عن عشرات آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، ونزوح نحو 10 ملايين سودانى داخليا وخارجيا إلى دول الجوار.

 

كما جاءت الدعوة المصرية انطلاقا من إيمان راسخ، بأن النزاع الراهن فى السودان، هو قضية سودانية بالأساس، وأن أى عملية سياسية مستقبلية، ينبغى أن تشمل جميع الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفى إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.

 

ومنذ بدء الحرب السودانية، استضافت القاهرة عدة اجتماعات ناقشت تطورات الأوضاع فى السودان، فى مسعى واضح، لدفع القوى السياسية السودانية، لنبذ الخلافات، وتخطى الصراعات.

 

ولقى الدور المصرى والجهود المبذولة لوقف الحرب فى الخرطوم، إشادات سودانية ودولية واسعة، والبداية جاءت من القوى السياسية السودانية المشاركة فى «مؤتمر معا لوقف الحرب فى السودان»، التى رحبت بالدور المصرى فى جمع الفرقاء السياسيين لوضع حلول للأزمة السودانية، مؤكدين أن هذا اللقاء يعد خطوة نحو الوصول إلى توافق بين الفرقاء، لأن مصر لديها إلمام بالملف السودانى وتعقيداته، مشيرين إلى أنه لأول مرة منذ فترة طويلة، يجتمع أطياف المجتمع السودانى على مائدة واحدة.

 

مقاربات وحلول 

 

جعفر الميرغنى، نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى السودانى، قال إن المؤتمر هو جهد كبير من مصر، وخطوة فى الاتجاه السليم للوصول إلى توافق بين القوى المدنية والسياسية المختلفة، ليكون خارطة طريق للفترة الانتقالية، وقال إن «الحرب زادت الوضع تعقيدا، وهناك حاجة ماسة أكثر، لرفع المعاناة عن الشعب السوادنى، وأن يتسامى الجميع عن الأهداف الشخصية، وترجيح المصلحة الوطنية».

 

وأكد مبارك أردول، رئيس التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية وعضو اللجنة السياسية لقوى الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، أن المؤتمر «وضع مقاربات وحلولا للأزمة السودانية»، منوها بنجاح الجهود المصرية كخطوة أولى فى جمع مختلف أطراف الأزمة السياسية فى السودان، فى أول لقاء بهذا الحجم منذ سنوات لمناقشة التحديات والقضايا، معتبرا أن المبادرات الكثيرة، التى جرت فى الفترة الماضية، لم تحقق نجاحا.

 

أهمية المؤتمر، جاءت وفق «أردول» فى الدفع نحو خارطة طريق فى المستقبل السياسى، لوضع حل سياسى للصراع فى السودان، وإنهاء الحرب بشكل عادل وفورى، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل سريع، وكذلك التأسيس لمستقبل جديد ودولة جديدة فى السودان، تراعى طبيعة التنوع فى المجتمع السودانى، وبناء منظومة أمنية جديدة، تنهى جميع أشكال التسلح.

 

وكان هناك إجماع كبير من جميع السياسيين السودانيين، على أن حجم مشاركة القوى السياسية السودانية فى المؤتمر لافتة، وهو ما أكده أيضا الأمين العام لهيئة شئون الأنصار، الدكتور عبد المحمود أبو، الذى أشار إلى أن الحضور السودانى فى «مؤتمر القاهرة»، لم يحدث منذ اندلاع الحرب قبل 14 شهرا فى السودان، ما يدل على أهمية الدور المصرى، والمكانة الكبيرة للقاهرة، قيادة وشعبا، لدى شعب السودان، مشددا على أن مصر عمق استراتيجى للسودانيين، وعلاقتها بهم علاقة دم وترابط ومصالح مشتركة، مذكراً بمكانة وتاريخ مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.

 

وبحث المؤتمر وفق، عبد المحمود، 3 قضايا رئيسية: إيقاف الحرب، والأزمة الإنسانية، وأهمية التوافق حول رؤية سياسية للخروج من هذه الأزمة.

 

فى الوقت الذى أكد فيه نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، الهادى إدريس يحيى، أن الصوت المدنى البارز القوى داخل «مؤتمر القاهرة»، يستطيع أن يشكل ضغطا- مع القوى السياسية والقيادات - على الأطراف المتحاربة سواء كان الجيش أو الدعم السريع، بجانب الضغط الشعبى، وكذا ضغط الشركاء الدوليين والإقليميين، وعلى رأسهم الشقيقة مصر، معبرا عن ثقته فى أن يشهد الوقت القريب نتائج حقيقة ملموسة، تفضى إلى وقف الحرب، داعيا مصر صاحبة التأثير والمكانة المهمة إقليميا ودوليا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة، خاصة مع نجاح الدولة المصرية فى توحيد القوى السودانية تحت شعار واحد «معا لوقف الحرب»، الأمر الذى يبشر بإمكانية الحصول على قرار بوقف إطلاق النار، لتبدأ العملية السياسية.

 

روابط تاريخية 

 

ويأتى تكثيف مصر لجهودها من أجل وقف إطلاق بالسودان من منطلق أن هذا البلد، يدخل فى الدائرة الأولى للأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى أن الدولتين، ترتبطان بروابط تاريخية قوية، لا يمكن أن تنفصل مهما كانت الظروف، وهذا ما أكده نائب المدير العام للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اللواء محمد إبراهيم الدويرى، الذى أكد أن انعقاد مؤتمر القاهرة، يؤكد بوضوح أن مصر لم ولن تتوانى فى أى مرحلة من المراحل عن تقديم كل الدعم للدولة السودانية الشقيقة، من أجل أن تحظى بالأمن والاستقرار والتقدم، موضحا أن مصر قد تحركت منذ اندلاع الصراع الأخير فى السودان فى أبريل 2023، وانخرطت بجهود مكثفة ومتنوعة ومتواصلة لحل الأزمة السودانية، والعمل على وقف الحرب، التى أدت بالدولة إلى الدخول فى مستنقع من الدماء والمعاناة الإنسانية، التى حان الوقت لأن تتوقف فورا.

 

وعدد الدويرى ما قدمته مصر من جهود  فى سبيل وضع حد للأزمة السودانية، حيث دعت القاهرة فى يوليو 2023 إلى انعقاد مؤتمر دول الجوار، الذى شارك فيه جميع قادة دول الجوار السودانى، حيث تم خلال المؤتمر بلورة مجموعة من المبادئ الرئيسية، لإنهاء الحرب تمهيدا لبدء الحوار السياسى الشامل لحل هذه الأزمة، التى يؤثر استمرارها على استقرار المنطقة كلها، بالإضافة إلى أن مصر قد عقدت أكثر من حوار وطنى لقوى الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية فى القاهرة، منوها، الدويرى، على حرص مصر خلال عقد مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية على محاولة تقريب المواقف الخلافية بين جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى ما يمكن أن يسمى بخريطة طريق واضحة، تؤدى إلى تحقيق تطلعات الشعب السودانى الشقيق، الذى يستحق أن يعيش فى دولة آمنة مستقرة، مع التأكيد على أن حل الأزمة السودانية، لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا فقط، وأن يتم هذا الحل من خلال توافق جميع القوى والأطراف السودانية على الأسس اللازمة للحل، لإنقاذ الدولة من مستقبل مجهول.

 

وهدفت مصر من خلال المؤتمر الجامع للقوى السياسية، وفق الدويرى، إلى أن يكون بمثابة خطوة رئيسية فى مسار الحل الدائم للأزمة السودانية، بحيث يتم الاتفاق على مبادئ محددة، يمكن البدء فى متابعتها وتنفيذها فى أقرب فترة ممكنة على أن تحظى هذه المبادئ بتوافق عام، يركز فقط على المصالح العليا للشعب السودانى، وليس على أى مصالح حزبية أو شخصية ضيقة، وقال: «وبالنظر إلى البيان الختامى الصادر عن المؤتمر، يمكن الإشارة إلى أنه تضمن مجموعة من النقاط الرئيسية المتوافق عليها، ويجب التوقف عندها، أهمها، اعتراف المشاركين فى المؤتمر بأن السودان يمر بمرحلة حرجة فى تاريخه، تهدد ليس فقط استقراره، ولكن تهدد أيضا بقاءه، وضرورة الوقف الفورى للحرب بما يشمل آليات، وسبل مراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار».

 

تحجيم نيران الحرب

 

وكان البيان الختامى لمؤتمر القوى السياسية الوطنية السودانية، قد ناشد الدول الداعمة لأطراف الحرب بالتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب، مع التأكيد على أن مؤتمر القاهرة، جمع لأول مرة ومنذ بدء الحرب الفرقاء المدنيين على الساحة السياسية، حيث توافقوا جميعا على العمل من أجل وقف الحرب، مركزا البيان على أهمية تجنيب المرحلة التأسيسية التى ستعقب الحرب، كافة الأسباب التى أدت إلى فشل الفترات الانتقالية السابقة، بجانب تشكيل لجنة لمتابعة هذا الجهد من أجل الوصول إلى سلام دائم.

 

وأكد اللواء محمد الدويرى، على ضرورة أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لحل الأزمة السودانية، وأن تتواصل الجهود من أجل استثمار قوة الدفع الإيجابية، التى تولدت عنه، حتى يمكن البناء على نتائجه، لافتا إلى أنه، لا يمكن أن تنجح الجهود المقبلة، أو تستكمل بالشكل المطلوب، إلا إذا تحملت جميع القوى والأطراف السودانية أولا مسئولياتها أمام الشعب السودانى من منطلق أن الحل السودانى/ السودانى فقط، هو الحل الأمثل، ثم تحظى هذه الجهود بدعم إقليمى ودولى محايد، ودون ذلك ستظل الأوضاع فى السودان، تدور فى حلقة مفرغة.

 

وقال رئيس حزب الأمة السودانى مبارك الفاضل المهدى، إن مصر دولة كبيرة ذات تأثير قوى على المنطقة وأفريقيا، وتضطلع بدور مهم للدفع نحو حل الأزمة فى السودان، فيما رأى رئيس الوزراء السودانى الأسبق، عبد الله حمدوك، أن السودان وشعبه يعولون على مصر كثيرا فى المساعدة لحل الأزمة السودانية، حيث تمتلك القاهرة كل الإمكانات والقدرات، وتحرص وتهتم دائما بمعالجة قضايا بلادنا.

شكرا لمصر
 

ولم تقف الإشادات بالمؤتمر عند الساسة وممثلى الأحزاب السودانية، إذ لقى ترحيبا دوليا، حيث أكدت ممثلة الاتحاد الأفريقى ونائب رئيس الاتحاد المعنية بالسودان، سبشيوزا وانديرا، أن هذا اللقاء، يمثل فرصة لمواصلة الجهود والعمل الجماعى، وتبادل وجهات النظر والأفكار وبحث الركائز المختلفة والمسار السياسى، للتأكد من إنهاء الحرب الجارية بالسودان، مؤكدة أن مصر دولة رئيسية ومحورية، لدعم جهود وقف الحرب، وحل الأزمة الراهنة فى السودان، مؤكدة أن مصر، تولى أهمية كبيرة للسودان، وتقوم بتحركات إيجابية وواضحة للمساعدة فى التعبئة من أجل إحلال السلام فى السودان.

 

كما أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالخرطوم، إيدان أوهارا، بكافة الأدوار الفاعلة التى تبذلها مصر من أجل إنهاء الأزمة فى السودان، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار فى السودان، وتجنب إصابة المدنيين، داعيا إلى تخصيص 2 مليار دولار لسد احتياجات الأزمة الإنسانية فى السودان، معربا عن أمله فى تحقيق نتائج مثمرة خلال المؤتمر والتوصل إلى حل نهائى للأزمة فى السودان، وأضاف أنه لا يمكن تجاهل الآثار السلبية للأزمة فى السودان على دول الجوار، مشددا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وسبل الأمن والسلام لجميع العمليات الإنسانية، ومطالبا جميع أطراف النزاع بالالتزام بالقانون الدولى، ووقف الاقتتال، مشيرا إلى أن المؤتمر يتناول الاحتياجات والمساعدات الملحة للأزمة الإنسانية فى السودان، مشددا على ضرورة إنشاء مسار آمن، لتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب السودانى.

 

وأوضح أوهارا، أن الأزمة التى تشهدها السودان، أدت إلى أوضاع كارثية لجميع الأطراف المتضررة من النزاع فى السودان، مؤكدا أن جميع الوفود من الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء للاتحاد، تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان التعاون الفعال لإنهاء النزاع فى السودان، مشددا على أهمية التعاون الفعال بين جميع الأطراف الدولية، لإنهاء الأزمة الراهنة فى السودان، وأوضح استمرار الاتحاد الأوروبى فى العمل مع جميع الشركاء والأصدقاء من أجل إنهاء هذه الحرب بشكل عاجل.

 

الإشادة أيضا جاءت من الأمم المتحدة، فعبرت كبير مستشارى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، نايلة حجار، عن شكرها لمصر رئيسا وحكومة وشعبا على المساعى الطيبة لترقية السلام فى السودان، مؤكدة أن الحوار السياسى السودانى الشامل، سيكون العامل المؤثر فى عملية صنع السلام، موضحة أن هذا الحوار، يرتكز على قبول الرأى الآخر، ويهدف إلى ترسيخ البناء التوافقى، وإجماع الشعب السودانى على إنهاء الحرب، والاتجاه إلى بناء المؤسسات الديمقراطية، مؤكدة ترحيب الأمم المتحدة بهذا التوجه وجميع الجهود الرامية إلى إقامة حوار سوادنى - سودانى شامل.

 

وأعلنت دعم الأمم المتحدة الكامل لجميع هذه المبادرات الواعدة، والتزامها فى مواصلة انخراطها النشط فى كل الجوانب المتعلقة بعملية السلام وعلى وجه الخصوص إنهاء جميع أشكال العدائيات وتشجيع اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية المدنيين، ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتضررين كافة.