كيف ستحقق الحكومة برنامجها؟

- الاعتراف بوجود مشاكل وأزمات والتدخل السريع للحل

- التواصل المستمر مع الحوار الوطنى ودراسة التوصيات وتنفيذها

- تقوية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى 

- تنفيذ الخطة الاستثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية 

- السير فى طريق بناء الاقتصاد التنافسى الجاذب للاستثمارات

 

المسئولية، هى مسئولية الجميع، لا يستثنى من ذلك أحد، العمل من أجل المستقبل، هو مسئولية الجميع، الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وجميع المواطنين، هى السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف، المصلحة الجمعية للوطن، يجب أن تعلو على أى مصلحة.. 4 مبادئ جاءت على لسان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو يلقى بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، الاثنين الماضى، تلخص إلى حد كبير توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، والاستراتيجية التى ستسير عليها خلال الفترة المقبلة، فالمسئولية جامعة، والمواطن ورضاه هو الهدف الرئيسى، وتحت هذا الهدف، جاء برنامج عمل الحكومة، محددا الأطر والآليات، التى سيتم العمل على تنفيذها على أرض الواقع.

 

ما طرحه مدبولى أمام مجلس النواب، ترجمه الوزراء على أرض الواقع خلال الأيام القليلة الماضية، وهو مؤشر على أننا أمام «بداية مرحلة جديدة من العمل الوطنى»، كما قال مدبولى، الذى أكد أن هذه المرحلة، تؤكد خلالها الحكومة، الالتزام «بتحقيق ما تعاهدنا عليه، ونسير بخطى واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملنا فى المدى الزمنى المحدد، مستندين إلى نهج تنموى مستدام يلبى احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل». والهدف هو: نتطلع معا إلى غد أفضل، نتشارك من أجل استكمال مسيرة بناء وطننا، ونعمل جميعا بتفان وإخلاص، واضعين رفعة الوطن صوب أعيننا، وصالح المواطن على رأس أولوياتنا، موقنين بأن الله لا يُضِيع أجر من أحسن عملا.

 

مدبولى، وهو يقدم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب، أكد أن تجديد الثقة من جانب الرئيس السيسى، له بتكليفه بهذه الحكومة الجديدة، هو «تكليف يحمله المزيد من المسئولية الوطنية، التى يجب أن يحرص عليها كل مسئول فى هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة»، معترفا بأن «هذه المسئولية، تتزايد أهميتها فى هذا الوقت الصعب، الذى تتراكم فيه تحديات كبرى، يجب أن نواجهها جميعا بإرادة قوية، وبناء متماسك، وثقة كبيرة فى قدراتنا وأفعالنا، كما يجب أن يكون أعضاء الحكومة، التى تقف أمام البرلمان، لتحظى بثقة أعضائه، فى مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى فى تحمل المسئولية فى خدمة الوطن».

 

ما قاله مدبولى حول هذه المسئولية، وربطه بالالتزام بالمصارحة والشفافية، هو ما منح الحكومة الجديدة الثقة الشعبية، التى بدأت تلحظ منذ اليوم الأول للحكومة، تغيرات فى السياسات والتحركات، وأيضا المكاشفة، من خلال وضع المواطنين أولا بأول فى قلب الصورة، من خلال مؤتمرات صحفية، ولقاءات لرئيس الوزراء، وأيضا جولات وتحركات الوزراء والمسئولين، والمحافظين أيضا، فالجميع تعاهد على العمل، والعمل الجاد، فتركوا المكاتب والمكيفات، والتحموا واشتبكوا مع قضايا الشارع.

 

برنامج الحكومة، الذى قدمه مدبولى لمجلس النواب، والذى قال إنه برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، وعنوانه «معا نبنى مستقبلا مستداما»، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرا أفضل ومستقبلا مستداما للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهى: حماية الأمن القومى، وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصرى، وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرا تحقيق الاستقرار السياسى، والتماسك الوطنى.

 

البرنامج ملئ بالكثير من التفاصيل، المتعلقة بآمال وطموحات شعبية، وتنفيذ الرؤية التنموية والاستراتيجية للدولة، واستكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتى بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى جهدا كبيرا فى تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضى وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعى لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة فى القضاء على الأمراض المزمنة، والتوسع فى إنشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى، مثل مشروع حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة فى القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة.

 

وشكل مجلس النواب، وفق قرار من رئيسه المستشار الدكتور حنفى جبالى، لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، و42 عضوا بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرض تقريرها على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

 

 ويركز البرنامج الحكومى على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، ما يعكس التزام الحكومة برؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

 

وحرصت الحكومة الجديدة فى عرض برنامجها على أن يحظى بتوافق من جميع الفئات والاستماع لجميع الآراء والالتزام  بتنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطنى، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويعد الجانب الاقتصادى من أهم الجوانب التى تستلزم إلقاء الضوء عليها، لمعرفة رؤية الحكومة وفلسفتها فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى للمواطن، فوفقا لما أعلنه رئيس الوزراء، إن الحكومة من خلال هذا البرنامج، تسعى إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام، الذى يضع الوطن فى المكانة التى تليق به.

 

ومن أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة الجديدة، جاءت بدمج بعض الوزارات، لتحقيق التناسق والتكامل فى تنفيذ الخطة، وأيضا استحداث وزارة مثل الاستثمار والتجارة الخارجية، والتى يقع على عاتقها بناء خطة، تستهدف جلب استثمارات جديدة، وعرض الفرص الاستثمارية جانب الحوافز الاستثمارية والضريبية، التى يمنحها الاقتصاد المصرى، لزيادة حجم الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى؛ لأن ذلك سينعكس على خلق فرص عمل مباشرة، وغير مباشرة، وزيادة حجم الصادرات، للوصول إلى المستهدف بحلول 2030 لـ145 مليار دولار، وفقا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030، وفتح أسواق جديدة بالخارج.