اقتصاديون: تراجع التضخم وارتفاع النقد الأجنبي مؤشرات اقتصادية مبشرة لفترة الإصلاح الاقتصادي

من الواضح أن مصر بدأت تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، باستقرار العملة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، ثم انخفاض التضخم من ناحية أخرى.

 

كشفت ارقام الجهاز المخركزي للتعبئة العامة و الإحصاء عن تراجع معدلات التضخم والتي تعني ببساطة انخفاض أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الأشهر القليلة الماضية الأمر الذي ينعكس بشكل ايجابى على حياتهم ومستوي المعيشة بعد تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، ويؤكد إن الحكومة تسير في مسارها الصحيح وإن التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة تنفذ بشكل سليم.

 

فبعد اعلان البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية مسجلا 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار.

 

يشهد معدل التضخم السنوي تراجعا للشهر الثاني على التوالي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل إحكام السيطرة على أسعار السلع والمنتجات بالأسواق وحجم المعروض، وهو ما انعكس إيجابيا على معدلات التضخم مؤخرا.

 

واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل 225.6 نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره 27.1% مقابل 27.4% لشهر مايو 2024، وعزا جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.1%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -0.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.6%، بالإضافة إلى مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -1.0%، ومجموعة الاقمشة بنسبة -7%، وأخيرا مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة -2.8%.

 

وجاء هذا التراجع بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 13.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 2.3%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 1.3%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.7%، إلى جانب مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.2%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.5%.

 

وفى يونيو الماضي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 221.8 نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.8% عن شهر ابريل 2024، وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -2.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -4.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.7%، بالإضافة إلى مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -3.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة -3.0%، ومجموعة الخضروات بنسبة -8.7%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة -0.6%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة -1.7%.

 

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 12.4%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.8%، ومجموعة الاقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.7%، ومجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة الدخان بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.6%.

 

وقال عز حسانين، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدل التضخم في مصر إلى 27.5%، يتمثل في استقرار سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»: إجراءات الدولة المصرية لوقف ارتفاع التضخم أدتت بثمارها، مثل تحديد سعر عادل للجنيه ورفع سعر الفائدة ساهم في إعادة توجيه الأمول نحو القطاع المصرفي مرة أخرى، والقضاء على السوق السوداء.

 

وتابع أن ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات موسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية ساعد في استقرار الوضع الدولاري داخل السوق المصرية، وكان لمشروع رأس الحكمة عامل كبير في ذلك، ما أسفر عن وجود العديد من الاتفاقيات آخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي نتج عنه استثمارات بلغت نحو67 مليار دولار.

 

من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات التضخم مؤشر جيد وإيجابي ويؤكد علي السير علي المسار الصحيح وقد يرتفع المعدل الفترة القادمة مع الارتفاع المتوقع لاسعار الكهرباء والوقود ولكنه سيعود مرة أخري للاستقرار