شروط ماكرون لاختيار رئيس الحكومة.. تشكيل ائتلاف واستبعاد العمل مع أقصى اليسار

حالة من الغموض تسيطر على الشارع السياسي بفرنسا، بعد 3 أيام من فوز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية، فى الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة ، حتى أنه أصبح القوة الأولى فى البرلمان، وفى الوقت الذى من المفترض أن تحالف اليسار المؤهل لتشكيل الحكومة القادمة فى البلاد، إلا أن الرئيس الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، شدد على تشكيل ائتلاف أغلبية جديد ويبدو أنه يستبعد العمل مع أقصى اليسار.

 

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية فى تقرير لها، نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة تثير الجدل الواسع فى البلاد، حيث قال جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى عن حزب الجمهوريون، أن الحكومة التى تقودها الجبهة الشعبية الجديدة "لا تتوافق مع الرغبة العميقة للفرنسيين".

 

وأعلن لارشيه فى مقابلة مع قناة بى إف إم الفرنسية، معارضته بشدة التعيين المحتمل من قبل إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء من الجبهة الشعبية الجديدة، قائلا:" فى حال لجأ ماكرون إلى هذا الخيار سأطلب بحجب الثقة عن هذه الحكومة"، موضحا أن " تعيين رئيس وزراء من صفوف اليسار "لا يتوافق مع الرغبة العميقة للفرنسيين"، معتبرا أن الجبهة الشعبية الجديدة احتلت المرتبة الأولى فى الانتخابات التشريعية لـ عرقلة وصول الجبهة الوطنية إلى الحكم.

 

ومع عدم وجود موعد نهائى محدد لتعيين رئيس وزراء جديد، فقد تستغرق العملية بعض الوقت. فى الوقت الحالى، لا يزال رئيس الوزراء جابرييل أتال فى مكانه، ويدير أعمال الحكومة.

 

وكان رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، دعا أحزاب الوسط ويمين الوسط إلى توحيد قواها لتشكيل حكومة جديدة فى فرنسا، مع اكتساب المناورات السياسية زخمًا فى أعقاب الانتخابات المبكرة، التى تركت برلمان البلاد فى حالة انقسام شديدة.

 

وقال إدوارد فيليب، رئيس حزب Horizons، وهو حزب يمينى متحالف مع مجموعة ماكرون "معًا": "أعتقد أننا نستطيع أن نجمع كتلة"، وأضاف: "يمكن أن يكون لها أغلبية نسبية.

 

وفى السياق نفسه، كسر الرئيس ماكرون صمته، لحث الأحزاب الرئيسية على تشكيل أغلبية قوية فى الجمعية الوطنية والابتعاد عن التطرف، وأدى التصويت الفرنسى، الذى دعا إليه ماكرون بشكل غير متوقع بعد هزيمة حزبه أمام حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بزعامة مارين لوبان فى الانتخابات الأوروبية الشهر الماضى، إلى وضع فرنسا فى مأزق سياسى، بعد أن لم تكن أى من الكتل الرئيسية الثلاث قريبة من تشكيل حكومة مطلقة.

 

وفى رسالة مفتوحة إلى الشعب الفرنسى، دعا ماكرون الأحزاب ذات "القيم الجمهورية" - التى تُفهم على أنها تستبعد أحزاب اليسار المتطرف واليمين المتطرف - إلى تشكيل ائتلاف واسع بالقدر الكافى لتمرير القوانين فى البرلمان.

 

وتشير تعليقات ماكرون، إلى أنه غير مستعد للعمل مع الجزء الأكثر تطرفا فى ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة اليسارى، الذى فاز بأكبر عدد من المقاعد فى البرلمان الفرنسى فى الجولة الثانية من الانتخابات الأحد الماضى، ولكن ليس بما يكفى ليحكم بشكل مستقل.

 

وأضاف: "أدعو كافة القوى السياسية التى تعترف بنفسها فى المؤسسات الجمهورية وسيادة القانون والبرلمانية والتوجه الأوروبى والدفاع عن استقلال فرنسا، إلى الدخول فى حوار صادق ومخلص لبناء أغلبية صلبة، بالضرورة".

 

وأوضحت صحيفة "لزيكو" تحت عنوان "حكومة تعددية : شروط ماكرون"، حيث دعا ماكرون فى رسالته إلى بناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية وذلك بعد ثلاثة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسى رفع قلمه فى رسالة إلى الفرنسيين، يطالب القوى السياسية فى المجال السياسى الجمهورى باستثناء حزب فرنسا الأبية والتجمع الوطنى اليمينى المتطرف الموافقة على بناء أغلبية جديدة، لكن اليسار رفض بالفعل أى فكرة للائتلاف، فى حين اليمين يقول إنه مستعد لـ "ميثاق تشريعي".

 

وفازت الجبهة الشعبية الوطنية بـ 182 مقعدًا فى الجمعية الوطنية، مما يجعلها أكبر مجموعة فى البرلمان المؤلف من 577 مقعدًا. وانتعش تحالف ماكرون الوسطى، الذى جاء فى المركز الثالث بفارق كبير فى الجولة الأولى، بقوة ليفوز بـ163 مقعدا. وحصل حزب الجبهة الوطنية وحلفاؤه، رغم تصدرهم الجولة الأولى، على 143 مقعدًا.

 

ومن الشائع أن يعين الرئيس الفرنسى رئيسًا للوزراء من أكبر مجموعة برلمانية - الجبهة الوطنية فى هذه الحالة - ويطلب منه تشكيل الحكومة، ولكن ماكرون وحلفائه رفضوا مرارًا وتكرارًا تشكيل ائتلاف من اليسار المتطرف، وهو أكبر حزب فى الجبهة الوطنية الفرنسية، واتهموا زعيمه، جان لوك ميلينشون، الذى أشعل الحريق، بأنه متطرف للغاية وغير قادر على الحكم، مثل شخصيات اليمين المتطرف.

 

وقال أيضا الرئيس ماكرون فى رسالته "سأعين رئيسا للحكومة فى ضوء مبادئ، مؤكدا أن ذلك سيحصل حين "تبني" القوى السياسية تسويات، وأوضح "حتى ذلك الحين، ستواصل الحكومة الحالية ممارسة مسؤولياتها ثم ستكون مسؤولة عن تصريف الأعمال كما جرت العادة الجمهورية".