علشان نفهم "برنامج الحكومة".. الإصلاحات الاقتصادية في أجندة الحكومة الجديدة"

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال برنامجها "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، الذي يمتد لثلاث سنوات، عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتطويره إلى اقتصاد إنتاجي ذو مزايا تنافسية. هذا البرنامج يتضمن مبادرات متعددة تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الصناعة، الزراعة، والسياحة.

 

وفى هذا الصدد تستهدف الحكومة فى خطتها، الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يُسهم فى جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسا فى التجارة الدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال فى القطاع الصناعى، والوصول لمعدل نمو سنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2% عام 2026/27 ووصول متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 103.4 مليارات دولار خلال الفترة (2024/1026).

 

كما تستهدف الحكومة تعزيز التواصل الفعّال مع رجال الصناعة والمستثمرين، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلى فى المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات لاستكمال توطين الصناعات المرتبطة بالـ (152) فرصة استثمارية التى تشكل وارداتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات، مع تبسيط وتيسير الإجراءات ذات الصلة لتحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، ومواصلة جميع المستهدفات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية؛ وذلك لتعظيم الاستفادة القصوى من تلك الصناعات لصالح الاقتصاد الوطني.

 

يأتى ذلك إلى جانب العمل على استكمال مخطط إقامة المجمعات الصناعية، مع التوسع فى منح التيسيرات التى تستهدف تحسين نسب تشغيل الوحدات الصناعية، وكذا توفير شبكة نقل متكاملة ومناسبة لتسهيل الانتقال إلى الوحدات الصناعية وتحسين البنية التحتية والطرق المؤدية لها، فضلا عن الاستمرار فى الإعلان والترويج للمجمعات الصناعية، واستكمال تطوير قاعدة بيانات الأراضى الصناعية، وتسهيل إجراءات التقديم وتخصيص الأراضي.

 

كما تستهدف الحكومة، ميكنة منظومة استصدار التراخيص من خلال تطوير نظام إلكترونى وربطه بجميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص، وتقليل الوقت المستغرق للحصول على التراخيص، واستمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة؛ لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، بالتنسيق والتشاور مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، فضلا عن دعم وتأهيل العمالة من خلال تطوير نظام التعليم والتدريب المهنى والتدريب على ريادة الأعمال، ودعم ذوى الهمم، ونشر ثقافة العمل الحر.

 

وتواصل الحكومة خلال مدة برنامجها تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للعناقيد الصناعية، وتقديم الدعم الفنى والمالى للشركات العاملة فى العناقيد، وربطها بالموردين والعملاء، وتعزيز الابتكار، وتطبيق المواصفات العالمية للمنتجات من خلال تطوير معايير الجودة، ونشر ثقافة الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم البحث والابتكار فى قطاع الصناعة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاعات الصناعية. وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع التعاون الدولى فى مجال البحوث والتطوير الصناعي.

 

كما أكدت الحكومة مواصله تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير برامج خاصة لدعم الصناعات المتشابكة قطاعيًا من خلال تحديد فرص التعاون بين الشركات العاملة فى مختلف القطاعات، وتقديم الدعم الفنى لها، وتشجيعها على الابتكار، الاستفادة من الدعم المؤسسى فى مجال التدريب المهني.

 

وتستهدف الحكومة، توفير البنية التحتية الملائمة من خلال إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية الحرفية وتحسين الخدمات المحلية المقدمة الأسواق والسويقات والمراكز الحرفية)، وإعداد دراسات جدوى اقتصادية وكذلك وضع خطة لترقيق المناطق الصناعية، وإعداد المخططات التفصيلية لهذه المناطق. وتحديث أسلوب إدارة المناطق الصناعية لربط الفرص المتاحة بالمناطق الاستثمارية باحتياجات سوق العمل وكذا نهو أعمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية

 

 

 في نفس السياق ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، اتجاه الحكومة في برنامجها نحو تبني إصلاحات اقتصادية قطاعية، اعتمدت فيها الحكومة على سياسات التحفيز والدعم لعدد من القطاعات التي تُشكل ركائز أساسية في الاقتصاد المصري، ويمكنها أن تساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو وزيادة الإنتاج وهو ما سيكون له انعكاسات على زيادة الصادرات المصرية، فضلا عن تعزيز  مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية عالمية.

 

وقال "الجندي"، إن برنامج الحكومة تضمن رؤية واضحة و آليات متعددة لدعم القطاع الصناعي باعتباره واحد من أهم القطاعات الإنتاجية والذي يمكنه أن يقود قاطرة النمو الاقتصادي، لذلك حددت الحكومة مجموعة من الأهداف التي ستعمل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة على رأسها تعميق وتوطين التصنيع المحلي وبجودة عالية، ونمو سلاسل التوريد المحلية لترشيد الواردات، والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بما يسهم في تحقيق طفرة في القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التصديرية بجودة عالية وأسعار منافسة.