علشان نفهم «برنامج الحكومة».. السياسية الخارجية المصرية تنطلق لاستعادة دور مصر التاريخي في إفريقيا

تنطلق السياسية الخارجية المصرية في برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الجديدة نحو تعزيز دور مصر في محيطها الإفريقي، لاستعادة واستدامة دورها المحوري والتاريخي في القارة الإفريقية، وذلك عبر عدة ومحاور تهدف في مجملها إلى صيانة محددات أمن مصر القومي. 

 

ركز على الاستمرار في الإسهام في قيادة العمل الإفريقي بشكل مشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة والتعبير عن الصوت الإفريقي والدفاع عن مصالح شعوب القارة الإفريقية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال تطوير العلاقات المصرية مع دول حوض النيل من خلال دعم قدراتها ومؤسساتها في مجالات عديدة أو تقديم المساعدات المباشرة لها.

 

ويجري الاهتمام بالعمل على دعم الوجود المصري في منطقة القرن الإفريقي لارتباطها المباشر بأمن مصر القومي، وكذا بحرية الملاحة بالبحر الأحمر وأثر ذلك المباشر على قناة السويس من ناحية أخرى، بالإضافة لدعم جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، عبر دعم ورعاية جهود الوساطة في النزاعات والمساهمة في بعثات حفظ السلام الأممية الراقية لدعم وبناء السلام في الدول الإفريقية. 

 

كما ركز برنامج الحكومة للجديدة علي ضرورة تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الإفريقية والتجمعات الإقليمية المختلفة بهدف دعم جهودها لمواجهة الإرهاب. 

 

وتضمن برنامج الحكومة أيضا ضرورة تعزيز نفاذ السلع المصرية للأسواق الإفريقية، ووجود الشركات المصرية في المشروعات المختلفة بالقارة الإفريقية لا سيما دول حوض النيل بما في ذلك عبر الدخول في شراكات مع الشركات الدولية، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمسألة التمويل وتوفير الموارد اللازمة للوجود المصري المستدام بإفريقيا. 

 

مع تكثيف دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تبادل الخبرات وبناء القدرات في الدول الإفريقية الشقيقة، وتوفير المنح الدراسية لعدد من الكوادر الإفريقية، بما يسهم في تعزيز الروابط المصرية مع الدول الإفريقية ودفع مسارات التنمية في تلك الدول.

 

كما جاء في برنامج حكومة مدبولي في السياسية الخارجية المصرية ليشدد علي ضرورة استكمال التعاون بين دول الجنوب، من خلال الاستمرار في تنظيم ورش عمل لمشاركة المعرفة وأفضل قصص النجاح في القطاعات الاستراتيجية التي شهدت تقدما في الدولة المصرية، وذلك لتعزيز دور مصر الريادي إقليميا وبين الدول النامية وخاصة بين الدول. الإفريقية.

 

وتفعيل الدور المصري في تجمع الكوميسا COMESA. ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .ATCFTA والتفاوض مع الدول الأعضاء بما يخدم تمتع المنتج المصري بالمزايا والتخفيضات الجمركية التي تتيحها عضوية مصر فيهما. استكمال المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط VIC-MED لما يمكن أن يحققه لمصر من مصالح حيوية مع دول حوض النيل.

 

وتضمن برنامج الحكومة الجديدة التأكيد علي التعاون مع وكالات الاتحاد الإفريقي وتفعيل الدور المصري فيها خاصة وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية بما يخدم الترويج للمشروعات التنموية الوطنية ووضعها على أولويات التمويل من جهة ومشاركة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في الدول الإفريقية من جهة أخرى.