هل هناك أمل في تخليص مصر من كارثة الزيادة السكانية؟ بما أن معدلات نمو السكان تنخفض 2027

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له، عن مؤشرات وأرقام مهمة حول أعداد المصريين في المستقبل حتى عام 2072.

 

وأعد الجهاز التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة، نظرًا لأهميتها في تخطيط القطاعات الخدمية المختلفة "التعليم – القوى العاملة – الصحة- البنية التحتية – الإسكان، ......"، والتي تعتـبر أيضا ركيزة أساسية في رسم السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنـجابية، إلى جانب الاعتماد عليها في وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية.

 

 

وأكد الجهاز في تقريره أن وجود تقديرات مستقبلية للسكان مبنية على أسس علمية دقيقة، يساهم في حساب العديد من المؤشرات والأدلة التي تعكس مدى تقدم الدولة في تحقيق أهدافها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والتي تتمثل في الاستراتيجيات القومية والدولية، مثل رؤية مصر 2030، 2030، وتمنح الفرصة للباحثين والأكاديميين مزيد من الدراسات في المجالات المختلفة التي ترتبط بالتعرف على اتجاهات نمو السكان وخصائصهم في المستقبل، وانعكاسات ذلك على الجوانب التنموية المختلفة.

 

وأوضح جهاز الإحصاء، أن الإصدار الحالي للإسقاطات السكانية يعتمد على العمر والنوع وفقًا للمعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشـاد بالاستراتيجية القومية للسـكان والتنمية 2023- 2030، وعلى ضوء أحدث نتائج المسـوح السكانية الصـحية "المسح الصحي للأسرة المصرية 2021"، وكذلك آخذًا في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذى نتج عنها تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020

 

ووفقا للتقرير، جاءت التوقعات المستقبلية لأعداد سكان مصر في المستقبل ومعدلات النمو السكانى والإنجاب، متمثلة في:

 

أولًا: معدل الإنجاب

 

- الفرض المنخفض، يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنجاب وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032).

 

- الفرض المتوسط، يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2042).

 

- الفرض المرتفع، يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2052).

 

- الفرض الثابت، يشير إلى ثبات معدل الإنجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2022-2072).

 

 

 

ثانيًا: أعداد السكان

 

تشير النتائج إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقًا للفرض المنخفض، إلى 117.8 مليون نسمة، مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة، بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20 مليون نسمة في عام 2052، و54 مليون نسمة في عام 2072، وعلى أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات إلى أنه من المتوقع:

 

كما تشير النتائج إلى وصول عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032، وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم إلى 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بحوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عامًا، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني.

 

 

 

  وبحسب التقرير فسيكون هناك ستمرار في انخفاض معدل المواليد الخام من 21.3 لكل ألف من السكان عام 2022، ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، بينما على العكس تزيد قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072، نتيجة للتغيرات في التركيب العمرى وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة.

 

 

 

والانخفاض التدريجي في معدلات النمو السنوية للسكان من 1.5 % خلال الفترة (2022-2027)، إلى 0.2 % خلال الفترة (2067 - 2072)، وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل، لن تقل عن 47 سنة.

 

وأشار التقرير إلى تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 - 14سنة) خلال فترة التقدير، حيث تنخفض من 32.6% عام 2022، إلى 26.2%، وإلى 21.5% في عامى 2032 و 2052 على التوالي، وصولًا إلى 17.2% عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموجرافية.

 

 

وترتفع نسبة السكان في سن العمل (64-15 سنة) من 62.1% عام 2022، إلى 66.6% عام 2032، ويتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052، ثم إلى 65.3% عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموجرافى إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة.

 

ويتوقع التقرير تزايد حجم السيدات في سن الإنجاب (49-15 سنة) خلال فترة الإسقاط، حيث سيرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة عام 2022، إلى 31.1 مليون، ثم إلى 34.0 مليون، ثم إلى 36.2 مليون، ثم إلى 37.0 مليون، في الأعوام 2032 و2042 و2052 و2062، على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072.

 

يتوقع أيضا أن نسبة السيدات في سن الإنجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف تبدأ في الانخفاض بعد عام 2032، حيث ستبلغ 26.1% عام 2032، وتتراجع إلى 24.7% عام 2052، ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2% عام 2072.

 

وأشار التقرير إلى  ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفترة (2072-2022) بفارق 5 سنوات (في المتوسط) لصالح الإناث طوال فترة الاسقاط، حيث يتوقع أن يرتفع من 68.4 سنـة للذكور عام 2022، إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022، إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاعًا بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما.

 

ويوضح التقرير إلى زيادة فئة كبار السن فوق (65+) عامًا، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، حيث تزيد أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر، ونتيجة لذلك من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022، إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من ثلاث مرات تقريبًا، كما سيكون عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة، وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم.