مرحلة الحصاد بدأت باكرا مع الحكومة الجديدة.. الاحتياطى الأجنبى لمستوى قياسي ويغطي 8 أشهر من الواردات وتراجع الدين لـ160 مليارا وانخفاض التضخم

تظهر عدة مؤشرات اقتصادية إيجابية تبشر بمرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تسعى الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص.

 

الاحتياطي الأجنبي

سجل الاحتياطي الأجنبي في مصر أعلى مستوياته على الإطلاق، متجاوزًا 46 مليار دولار، مما يغطي واردات مصر السلعية لأكثر من 8 أشهر، وهو مستوى أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر. وفقًا للبنك المركزي المصري، وصل صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في نهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 259 مليون دولار عن شهر مايو السابق.

 

تراجع الدين الخارجي

شهدت مصر انخفاضًا في الدين الخارجي إلى 160.6 مليار دولار في نهاية مارس 2024 مقارنة بـ168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، مما يعكس قدرة مصر على سداد التزاماتها الخارجية في مواعيدها.

 

فائض الأصول الأجنبية

تحول عجز الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى فائض بلغ 14.3 مليار دولار لأول مرة منذ 28 شهرًا، ما يعد مؤشرًا هامًا على التحسن الاقتصادي ويشمل ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية مطروحًا منها التزامات البنوك.

 

مؤشر مديري المشتريات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، مسجلاً 49.9 نقطة، مما يدل على تحسن كبير في ظروف التشغيل والعمل في القطاع الخاص.

 

المالية العامة

ارتفع الفائض الأولي للمالية العامة إلى 5.6% مقابل 1.6% خلال نفس العامين، وهو مؤشر هام يعكس الفرق بين العجز الكلي والفوائد المسددة. كما تراجع عجز الموازنة العامة إلى 3.6% في عام 2023/2024 مقابل 6% في العام السابق.

 

سندات مصر الدولارية

ارتفاع سندات مصر الدولارية في الأسواق العالمية يعد أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الأوضاع الاقتصادية.