علشان نفهم «برنامج الحكومة».. الاستراتيجية الوطنية للصناعة تضمن النهوض بالقطاع مع خريطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال برنامجها "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا"، الذي يمتد لثلاث سنوات، عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتطويره إلى اقتصاد إنتاجي ذو مزايا تنافسية. هذا البرنامج يتضمن مبادرات متعددة تستهدف قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الصناعة، الزراعة، والسياحة.

 

تعزيز تنافسية القطاع الصناعي

تسعى الحكومة إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي عبر سلسلة من الإجراءات، منها:

 

توطين التصنيع المحلي: تحسين جودة المنتجات، وتنمية سلاسل التوريد المحلية، والحد من الواردات لتوفير العملة الصعبة.

زيادة الاندماج في سلاسل القيمة العالمية: تعزيز قدرة الصناعات التصديرية المصرية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

تشغيل الأيدي العاملة وتقليل البطالة: دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التدريب الفني للعمالة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تضمنت خطة الحكومة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، بهدف جعل مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية من خلال:

 

تحسين مناخ الأعمال في القطاع الصناعي: تعزيز الاستثمارات وزيادة معدل نمو إنتاج القطاع الصناعي.

زيادة قيمة الصادرات المصرية: الوصول إلى قيمة تصدير تصل إلى 103.4 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

تعزيز التواصل مع المستثمرين

تعمل الحكومة على تعزيز التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين لتعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية من خلال:

 

جذب المزيد من الاستثمارات: خاصة في القطاعات الصناعية الهامة مثل صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية.

تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال: من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة.

تطوير المجمعات الصناعية

تواصل الحكومة تنفيذ مخطط إقامة المجمعات الصناعية من خلال:

 

توفير شبكة نقل متكاملة: لتحسين الوصول إلى الوحدات الصناعية.

تحسين البنية التحتية: وتطوير قاعدة بيانات الأراضي الصناعية لتسهيل التقديم وتخصيص الأراضي.

ميكنة استصدار التراخيص

تستهدف الحكومة ميكنة منظومة استصدار التراخيص عبر تطوير نظام إلكتروني وربطه بجميع الجهات المعنية لتقليل الوقت المستغرق في الحصول على التراخيص، وتقديم حزمة من الحوافز لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

 

مشروعات العناقيد الصناعية

تنفيذ مشروعات العناقيد الصناعية من خلال:

 

تطوير البنية التحتية اللازمة: تقديم الدعم الفني والمالي للشركات العاملة.

تعزيز الابتكار وتطبيق المواصفات العالمية: نشر ثقافة الجودة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تطوير المناطق الصناعية

أكدت الحكومة مواصلة تطوير المناطق الصناعية من خلال:

 

توفير الخدمات اللوجستية والمالية: جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة.

دعم الصناعات المتشابكة قطاعيًا: من خلال تحديد فرص التعاون بين الشركات وتشجيعها على الابتكار.

تحسين البنية التحتية

تستهدف الحكومة توفير بنية تحتية ملائمة من خلال:

 

إنشاء المناطق الصناعية والمجمعات الحرفية: تحسين الخدمات المحلية وتقديم دراسات جدوى اقتصادية.

حوكمة المناطق الصناعية العشوائية: تحقيق مردود اقتصادي وتيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية.

دعم المصانع المتعثرة

تعمل الحكومة على:

 

متابعة المصانع المتعثرة: الوقوف على أسباب التعثر وتقديم الدعم اللازم.

تسريع وتيرة إصدار الموافقات للأنشطة الصناعية: زيادة عدد الأراضي الصناعية وتحسين إدارة المناطق الصناعية.