علشان نفهم «برنامج الحكومة».. اقتصاد طموح يرتكز على التوسع في منح الفرص للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والسيطرة على التضخم وتحقيق نمو 4.2%

حرصت الحكومة في برنامجها الجديد الذي أعلنته أمام جموع الشعب وشرح تفاصيل بشكل مختلف عن السنوات الماضية الأمر الذي يؤكد أن الحكومة الجديدة تنتهج سياسية جديدة بالمصارحة والشفافية من أجل تواصل أفضل مع المواطنين ونواب الشعب وشرح كل خطوة وتاثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لذا جاء البرنامج تحت شعار"معا نبني مستقبلا مستداما" متضمنا خريطة طريق متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.

 

وضعت الحكومة أربعة آليات لتمويل البرنامج  أولها الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الخاصة وجذب الاستثمارات الأجنبية وأخيرا تحفيز المسؤولية المجتمعية

 

وجاءت أهم الأهداف الرئيسية للخطة بتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.2% و5% خلال الفترة المقبلة، لتحقيق هذا الهدف، تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، وتحسين البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في عملية النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستدامة المالية من خلال زيادة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق العام ، وكذلك  افساح المجال أمام الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي وضمان الحياج التنافسي والتكافؤ في الفرص الاسثممارية  وتحقيق مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادى ومنع الممارسات الاحتكارية الأمر الذى سيساهم فى تنفيذ المشروعات التى تريد الحكومة زيادة حجمها وتطويرها وتنميتها للوصول إلى زيادة الناتج المحلي المستهدف.

 

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار، وكشف رئيس الوزراء أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، ولم تكن مصر بمنأى عن هذه التداعيات، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع والمنتجات، ومع تراجع الضغوط التضخمية في عام 2024، قامت الحكومة بوضع مجموعة من البرامج لضمان توافر السلع في الأسواق، وتوسيع الإنتاج الزراعي والغذائي لتحقيق استقرار الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منظومة سلاسل التوريد ورقمنة أسواق السلع الرئيسية، وأوضح مدبولي أن معدل التضخم السنوي للجمهورية انخفض إلى 27.4% في مايو 2024، بعد أن كان 39.7% في أغسطس 2023، مؤكداً استمرار جهود الحكومة في خفض التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين تعمل الحكومة على مكافحة التضخم من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي وضمان توافر السلع في الأسواق المحلية، تشمل السياسات تطوير منظومة سلاسل التوريد ورقمنة أسواق السلع الرئيسية.