واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أهم التكليفات التي تم توجيهها للوزراء اليوم خلال الاجتماع الأول للحكومة، عقب أدائها لليمين الدستورية أمامالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، لافتا إلى حضوره بمجلس النواب، وكامل تشكيل مجلس الوزراء بالأمس، لإلقاء بيان الحكومة، وتسليم برنامج عملها خلال الفترة القادمة للبرلمان، تمهيداً لبدء مختلف اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة واستعراض مختلف مكونات ومحاور هذا البرنامج.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه حرص في بداية اجتماع الحكومة اليوم على توجيه الشكر لكافة الوزراء من أعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود غير مسبوقة في ظل تحديات كبيرة، لافتا إلى أنه انتقل بحديثه خلال الاجتماع اليوم، للتأكيد على مجموعة من الثوابت، وهى : أن مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية تعمل كفريق واحد، قائلا:" صحيح كل وزير معنى بملف خاص به، ولكن في النهاية لابد من العمل الجماعي، والتنسيق العرضي بين الوزراء وبعضهم البعض، وصولا لتحقيق تأثير ومردود إيجابي لدى المواطن"، مضيفاً: القضايا الرئيسية احياناً كثيرة ترتبط بعمل أكثر من وزارة، وبالتالي أصبح التعامل مع مثل هذه القضايا لا يعتمد على جهد الوزير بمفرده، ولكن يمتد ليعتمد على قدرته على العمل بتكامل وتنسيق مع باقي الزملاء من الوزراء.
وفى هذا السياق، ضرب رئيس الوزراء المثال بأنه من الممكن أن يتم اتخاذ قرار داخل المجلس والموافقة عليه، وبالمتابعة نجد أنه لم يتم تنفيذه ولم يفَعَّل على الأرض بسبب أن موظف أو مسئول في وزارة ما، اتخذ إجراء معيناً، أعاق تنفيذ القرار المتخذ من جانب الحكومة، مؤكداً في هذا الصدد أهمية التنسيق العرضي والمستمر، ومن هنا جاءت فلسفة إنشاء المجموعات الوزارية التي تم الإعلان عنها، كنطاق أو صلب عمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تشكيل مجموعات عمل وزارية متخصصة تضم مختلف الوزراء المعنيين بالملف، كملفات التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، وذلك سعياً لاتخاذ مختلف القرارات والخطوات التي تضمن تنفيذ التوجهات والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها بالفعل، مشيراً إلى أن هذا شيء مهم للغاية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه إذا اجتمعت المجموعة الوزارية يوم الأحد على سبيل المثال، ووجدت أنها في احتياج لعرض موضوع على مجلس الوزراء، واستصدار قرار منه، سيكون بالإمكان عرض توصيات المجموعة باتخاذ القرار خلال اجتماع الحكومة التالي خلال نفس الأسبوع، ليُتَخذ القرار اللازم، كي نتمكن من سرعة المتابعة واتخاذ أي إجراءات تتخذها المجموعات الوزارية، إذا كانت في احتياج للعرض على مجلس الوزراء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اجتماع الحكومة اليوم شهد أيضاً الحديث عن برنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أن مصداقية الحكومة وثقة المواطن بها سترتبط بمقدار التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها، وبالتالي فإن كل وزير سيكون له مُستهدفات واضحة في إطار هذا البرنامج، يكون مُلتزماً بها، وسيتابعه مجلس الوزراء عبر آليات كثيرة لمتابعة الأداء، كما سيرفع مجلس الوزراء تقاريره كل 3 أو 6 أشهر لمجلس النواب، ومكتب السيد رئيس الجمهورية، لنؤكد على حجم ما تم انجازه من مُستهدفات ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة، مؤكداً: "إننا لا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعاً جداً، ويلمس المواطن في أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التي تمس حياته".
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التي تم استعراضها في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وهي 4 محاور رئيسية، مضيفاً ان كُل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التساؤل الذي طرحه البعض حول سبب اقتران برنامج عمل الحكومة الحالية بثلاث سنوات قادمة، مُوضحاً أن الحكومة قامت بوضع رؤية تمتد إلى عام 2030، ولكن في ظل حجم حالتي عدم اليقين وعدم الاستقرار الذي يشهده العالم، وحدوث متغيرات يومية، أصبح من غير الواقعي وضع خطط لمدى زمني بعيد، ليكون الأكثر منطقية في هذا الإطار أن نضع خطة على مدى زمني قصير، مضيفاً أنه لذلك تم اختيار النصف الأول من الفترة الرئاسية الحالية، والذي يمثل 3 سنوات، ليكون التركيز فيه على تنفيذ مشروعات بعينها لتحقيق الرؤية المستهدفة، مع عدم إغفال مُستهدفات رؤية مصر 2030، معتبراً أن الأمر المعتاد في البرامج الحكومية هو أن تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأكثر.
وأضاف أن الحكومة أرادت التركيز خلال أول 3 سنوات من الفترة الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة، ومستهدفات محددة، يمكن أن تتحقق خلال الشهور الأولى، ويلمسها المواطن، إلا أن ذلك لا يمنع، أنه إذا مرت السنة الأولى من البرنامج، واتضحت الرؤية بصورة أكبر، أن تبدأ الحكومة وضع خطوات تنفيذية لبقية المدة الرئاسية، معتبراً أنه كان يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها فترة زمنية محددة تحاول أن تنتهي خلالها من أكبر حجم من المشروعات.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرة أخرى، إلى تكليفاته إلى الوزراء خلال الاجتماع الأول للحكومة اليوم، موضحاً أنه جدد التأكيد على أن أهم مشكلتين يتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهما، هما مشكلتا الكهرباء وضبط الأسعار، معتبراً أن التعامل مع هاتين المشكلتين تمثلان أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه أكد على الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع مختلف أطياف الدولة المصرية، بداية من مجلس النواب، ومن ذلك الحرص الكامل على الالتزام بحضور الجلسات العامة واللجان النوعية، من جانب الوزراء وكبار المسؤولين، وأن يكون هناك تواصل فاعل ومستمر مع البرلمان بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ".
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الوزراء ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يكون لدى كل وزير فريق محترف يدير الملف الإعلامي له، ويكون قادراً على إيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين، مشيراً إلى أهمية الانتباه لأي موضوع بصورة استباقية، حيث إنه عندما نقوم بشرح المشكلات وحجم التحديات للمواطن وايضاح الخطوات المُتخذة في هذا الصدد، فإنه يتفهم الإجراءات التي تتخذها الدولة، بعكس ما يحدث عندما يتفاجأ بموقف، مشيراً إلى أهمية مبادرة أجهزة الدولة بقدر الإمكان بعرض أية تحديات بصورة منتظمة، ووضع المواطن وكل وسائل الإعلام في الصورة مع أجهزة الدولة في هذا الشأن، ونضع آلية للتحرك في هذا الصدد.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء ضرورة الحرص على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، من خلال التنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، واستكمال تنفيذ توصياته المقسمة إلى عدة محاور متخصصة في مختلف المجالات والتي تهم أطياف المجتمع المصري بأسره، بحيث يبدأ كل وزير أو مجموعة من الوزراء المعنيين بملف محدد بالتعاون مع مجلس الأمناء لتحويل هذه التوصيات إلى خطط زمنية بتوقيتات محددة، وقال: سأتابع تنفيذ ذلك شخصيا من خلال الآليات التي تضمن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع مجلس الأمناء، كما سنكون حريصين على التواصل مع جميع الآليات الأخرى المعنية بالمواطن المصري، وكل من يمثل المواطن خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ برنامج الحكومة الذي أعلنا عنه أمام البرلمان، ولن ننتظر 100 يوم ليتم تقييم أداء الحكومة بصدده، ولنرى صداه في الشارع المصري، لأننا لدينا حرص شديد على أن يكون تنفيذ البرنامج الحكومي له أثر ملموس على المواطن بعد أول شهر فقط من تنفيذه على أرض الواقع، ويكون هناك بصمات واضحة في التفاعل بصورة إيجابية مع المشكلات التي تواجه المواطنين، ويلمس المواطن ذلك بنفسه.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن هذه هي أهم الرسائل التي وجهها للوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، والتنويه إلى أن تركيز العمل خلال الفترة المقبلة سيكون على تنفيذ برنامج الحكومة، وضمان البدء الفوري في ذلك، مضيفا أنه كلما أسرعنا في هذا الأمر أكسب ذلك الحكومة مصداقية لدى المواطن والشارع المصري؛ حتى يثق المواطن في أن ما يتم الإعلان عنه يتم تنفيذه بالفعل.
