200 مليون دولار استثمارات متوقعة.. 5 مشروعات بترولية جديدة تضاف لخريطة الإنتاج المصري

وافق مجلس الوزراء ـمبدئياًـ على 5 مشروعات، لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، مع عدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.

 

جاء ذلك، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، رقم 1، اليوم، الثلاثاء، 9 يوليو 2024، في تشكيله الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 55 مليار دولار، قيمة استهلاك مصر من المواد البترولية، خلال العام المالي 2023-2024؛ وذلك، وفقاً لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، في 27 مايو 2024، في ختام زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية؛ موضحاً أن 33 ملياراً قيمة منتجات يتم تدبيرها محلياً، و22 ملياراً للشريك الأجنبي والمستورد منها.

 

وخلال المؤتمر الصحفي، المنوه عنه، في ختام زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كان قد تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور سعر برميل البترول، من 54 دولار للبرميل، عام 2020-2021، إلى متوسط 92 دولار، في 2021-2022، وما بين 85 دولاراً لـ87 دولاراً، عامي 2022-2023 و2023-2024.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تضمنت مشروعات الاتفاقيات، التي وافق عليها المجلس: مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V؛ مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة V‏IEOC Production B؛ مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD) ZN BV).

 

بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2013، فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول؛ ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية، فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «إتش بي أس إنترناشيونال مصر» المحدودة.