«التعليم العالي»: توجيه الأبحاث نحو معالجة التحديات يعزز مكانة مصر كـ «رائد» للابتكار

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية، كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر؛ وثمن الوزير، الجهود الملموسة التي تبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر؛ مشيداً بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مختلف المجالات، ومنها: ربط البحث العلمي بالصناعة؛ حيث شهد ذلك الملف حراكاً واسعاً، تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية، ونظرائهم في القطاع الصناعي، مما أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث أكد الوزير، أهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية، بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز استراتيجية الوزارة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتقلل من الاعتماد على الواردات، مما يعزز مكانة مصر، كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فبراير 2024، كان قد أوضح أشار إلى 28 مشروعاً فائزاً، ضمن مبادرة التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار.

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، كانت قد تمت الإشارة إلى 591.9 مليار جنيه، مخصصات دعم التعليم قبل الجامعي والحامعي، خلال العام المالي 2023-2024، مقارنةً بإجمالي 476.1 مليار جنيه، خلال العام المالي السابق عليه.

 

هذا، وأكد الدكتور وليد الزواوي، أن المراكز والمعاهد البحثية، أظهرت التزاماً قوياً بتوجيه أبحاثها نحو معالجة التحديات الملحة، التي تواجهها مصر والعالم، مثل: تغير المناخ، أمن الغذاء، الطاقة المتجددة، فضلاً عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإتاحة فرص عمل جديدة.

وبحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أشار الوزير إلى عزم الوزارة، على تأسيس تحالفات استراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية، خلال الفترة القادمة، لمعالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، مع دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخلال مؤتمر صحفي، في 27 مايو 2024، في ختام زيارته لمحافظتي البحيرة والإسكندرية، كان قد أشار إلى 3 سنوات، تستهدف الدولة، خلالها، تحقيق التوازن بين الموارد والاحتياجات.

 

يأتي ذلك، مع تقديم 1755 خدمةً فنيةً، لعدد 696 شركةً صناعيةً مستفيدةً، في مجالات الصناعات: الغذائية، الكيماوية، الدوائية، الخشبية، الهندسية، النسيج، الطباعة والتغليف، ومواد البناء؛ وذلك، بحسب ما ورد في «إنفوجراف»، حول نشاط مركز تحديث الصناعة، عام 2023؛ لافتاً إلى توقيع 6 بروتوكولات تعاون، مع عدة جهات، في مجالات: التحول الرقمي، الابتكار، التدريب وتوفير الحلول لتنمية الصناعة، فضلاً عن زيادة تنافسية القطاع الصناعي.

 

وقد استفادت 1090 شركةً، و400 رائد أعمال، من خدمات مراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي؛ وتم تقديم أكثر من 1385 استشارةً ودعماً فنياً للورش والمصانع، في مجالات، من أهمها: ترشيد الموارد، الإنتاج الأنظف، استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إعادة تدوير المخلفات، والإدارة السليمة للكيماويات الصناعية.

 

ووفقاً لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أهمية الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، في الخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي؛ مشيراً إلى أن الدولة، بالمراكز والمعاهد البحثية، لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، من خلال وضع خارطة طريق، تنفيذاً لتكليف القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ذلك الشأن.