عصر ذهبى للمرأة المصرية.. نحتاج الوعى

لم يغب موضوع مشاركة المرأة في صانع القرار لحظة، ورغم أن هذا الموضوع أصبح جدلياً في كثير من دول المنطقة، ويستحوذ على اهتمام الحكومات والناشطين في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطنة، الا أن مصر على وجه التحديد حصلت بها المرأة على حزمة من الحقوق والمزايا خلال السنوات الأخيرة سواء في مجال المشاركة السياسية او التشريعات القانونية، ما جعل وضعها مميز.

 

وجاء التعديل الوزراى الأخير ليثبت أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى من حيث التمكين السياسى.

 

ويأتي الاهتمام بدعم وتمكين المرأة المصرية في ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة في كافة أوجه العمل الوطني، وفى إطار محور التمكين السياسى والقيادة، لم يخلو التشكيل الوزاري الجديد من تمثيل للمرأة، حيث ضمت قائمة الحكومة الجديدة عددا غير مسبوق من العناصر النسائية فى مناصب صنع القرار، سواء الوزيرات الأربعة، او نائبات الوزراء، او محافظة البحيرة، وقائمة نائبات المحافظين.

 

فالدولة والقيادة السياسية يقومون بدور كبير في موضوع تمكين المرأة سياسا واقتصاديا، لكن لازال هناك في المجتمع من هم بحجاة إلى الوعى بأهمية هذه الاستراتيجية، حتى نصل إلى مرحلة تنال خلالها المرأة حقها المجتمعى، لأنه ما لم تتحرَّر المرأة من داخلها لن تستطيع أن تتحرَّر من المُجتمَع، ومُشكِلة المرأة في داخلها وبمُجرَّد أن تتحرَّر، وتتحرَّك بإرادة، وثقة ستجد أنـَّها تطوي العالم، وتطوي الزمن، وتطوي التاريخ ارتقاءً، وصعوداً نحو الأعلى.

 

لذلك عليها التحرر من عقدة الاستسلام في داخلها، وأن تصدّق أن لها حقوقاً مثلها مثل الرجل تماما، فالمرأة تُعاني من حصار عائليّ، ومناطقيّ، وقبليّ، كلما نطقت مطالبة بحقوقها أخرستها العادات والتقاليد، فهى تعانى من تمييز راسخ فى العقل الجمعى لا علاقة له بالدين أو القانون.. ينصفها الدين وتنصفها القيادة السياسية ويقهرها التفكير الرجعى الكامن فى العقول عبر تراكمات السنين.