الحكومة الجديدة أمام البرلمان.. ترجمة لتكليفات الرئيس السيسي وتحقيق آمال المصريين
الإثنين، 08 يوليو 2024 01:30 م
محمد الشرقاوي
تنطلق بعد قليل، لجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرض الدكتور مصطفي مدبولي برنامج الحكومة الجديدة، بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويؤكد بيان الحكومة الجديدة المنتظر أمام البرلمان بغرفتيه، على ترجمة تكليفات القيادة السياسية، وتوضيحاً لأولويات العمل الحكومي المصري، والتزاماً واضحاً من أعضاء الحكومة بتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري في المرحلة القادمة.
ويعد التغيير واسع النطاق في الحكومة، والذي شمل دخول ما يزيد عن 20 وزيراً جديداً، ونائبين لرئيس الوزراء، وإعادة تشكيل المجموعة الاقتصادية، ونواب الوزراء، والمحافظين الجدد، ودمج عدد من الوزارات دليل واضح على أن هناك توجهاً عماده تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والإسراع في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتركيز على الصناعة لتحقيق أفضل معدلات النمو في المرحلة المقبلة.
كما يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بملفات بعينها مثل: الصناعة والاستثمار والخدمات العامة، وهو ما تعكسه اختيارات الوزراء بشكل كبير، على أن يتم التركيز على هذه الملفات بشكل كبير يسمح بإحراز تقدم سريع يشعر معه المواطنون بتغيير إيجابي وملموس.
ولم تغفل الحكومة الجديدة ضرورة التواصل مع المواطنين، حيث تبدو عازمة على تعزيز التواصل وفتح قنوات الاتصال، وتعزيز التواصل السياسي وخاصة مع استمرار مناقشات الحوار الوطني، ويؤكد على ذلك استحداث مهمة التواصل السياسي في وزارة الشئون النيابية، وهو الأمر الذي يصب في تعزيز دمج مختلف الاطياف في صناعة القرار، المستند إلى الرؤى والأطروحات الإيجابية والتي تحظى بالمصداقية.
واستجابة لتوصيات القيادة السياسية، أكدت الحكومة الجديدة على تعزيز الشفافية والمصارحة، خاصة في ظل تهديدات أمن مصر القومي، والتحديات الاقتصادية المختلفة التي ترتبط بهذه التهديدات بشكل أو بآخر، وهو ما يتطلب مكاشفة ومصارحة المواطنين بالحقائق ذات الصلة بهذه الملفات.
ويعد قرار رئيس الوزراء بعقد اجتماع دوري بالإعلام لشرح مستجدات الأوضاع وعمل الحكومة من القرارات الإيجابية، كونها تصب في تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين واطلاعهم على تفاصيل العمل الحكومي والقضايا المختلفة التي يهتم بها السادة الوزراء.
ويأتي بيان الحكومة متناغماً مع الدستور والقانون، كون الإجراءات المتبعة في هذا الشأن محددة بدقة بما يضمن سلامة وسلاسة عمل الحكومة من الناحية القانونية والدستورية.
ويهتم منهج العمل الحكومي في الفترة القادمة بإعادة رسم وصياغة السياسات الراهنة، ولعب دور محوري في تحديد بوصلتها، بما يتماشى مع طبيعة التطورات والتحديات التي تمر بها الدولة في الداخل والأزمات الاقتصادية العالمية، وعمق التوترات والصراعات الجيوسياسية التي تحيط بها في المحيط الخارجي.
وتعي الحكومة الجديدة تكليفات القيادة السياسية وخاصة فيما يتصل بملف بناء الإنسان الذي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، مع الحرص على توفير الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع وذلك لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتهدف الحكومة الجديدة إلى تسريع وتيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي.
