الحكومة تفتح أبواب جديدة للعلاقة مع الحوار الوطني بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

فتحت الحكومة أبوابا جديدة للعلاقة مع الحوار الوطنى ، بحيث أصبحت أكثر تفاهما وفعالية خاصة عقب تولى المستشار محمود فوزي منصب وزير الشئون النيابية والقانونية، بعد أن أدى دورا بارعا في تقريب وجهات النظر والاستماع للجميع والتوصل لصياغات جيدة للحوار أثناء عمله بالحوار الوطني.

وشهد اجتماع مجلس الأمناء الأخير حراكا كبيرا بكامل تشكيله في مناقشة جدول الأعمال، وتناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة؛ لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى.

وتعد وزارة الشئون النيابية والقانونية وسيلة التواصل الفعال ما بين مجلس أمناء الحوار والحكومة،  بعد جمع فوزى بين صفته كعضو حكومة ومسؤول عن التواصل السياسي، والأمانة الفنية للحوار، و بطبيعة الحال التواصل السياسي سيكون مطلوبًا منه التواصل الفعال مع مؤسسات الحوار الوطنى وموضوعاته.

كما تختص الشئون النيابية والقانونية ببحث كافة المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة، وفيما يتعلق بجانب الشئون النيابية، فإنه يتناول علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه مجلسي النواب والشيوخ.

دور بارز لوزارة الشؤون النيابية 

استحدثت الحكومة اختصاصات جديدة لوزارة الشئون النيابية والقانونية تقوم على التواصل السياسي بين القوى السياسي في حوار مجتمعى يعج بوجهات النظر المتباينة والتي ترفع كلها في النهاية شعار التوصل لصيغة أمثل لحل مشكلات المجتمع واعلاء  المصلحة الوطنية فوق الخلافات السياسية .

وتشهد مصر حالة حوارية منذ نحو عامين ونصف بمبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التخصصات من كل التوجهات، بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

وفى تصريحات صحفية ذكر المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية  أن تكليف الرئيس اليوم للحكومة بوجود "التواصل السياسي" هو إشارة إلى استمرار حالة الحوار، وجزء منه الحوار الوطني، وقال: "مكلفين إن تكون هناك صلات طيبة بالحوار الوطني وعلاقات جيدة معهم، وأشرف أني رئيس الأمانة الفنية لمجلس أمناء الحوار الوطنى مما سيسهل الأمور.

تعليمات رئاسية

وحول  الاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار فوزي، إلى أنه يتعلق بالتواصل مع جميع الكتل السياسية ومن بينها الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات، بالإضافة إلى الشخصيات العامة، والغرض الأساسي تحسين المناخ السياسي، قائلا: "مكلفون بالتواصل مع جميع الكتل السياسية في المجتمع واستمرار حالة الحوار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين المناخ السياسي".

وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزى، أن مشاركة الحكومة فيه يجعله منتج وأكثر فاعلية، ويؤدي لمزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات، وهناك حرص من الحكومة على التعاون والتواصل المستمر والفعال مع الحوار الوطني، والذي أصبح مؤسسيا وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة والتي تمس جميع المواطنين.

وتابع المستشار محمود فوزي: من خلال اختصاص الوزارة فيما يتعلق بالتواصل السياسي، سنعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء  ،وتشهد  المرحلة المقبلة  تحديات داخلية وإقليمية ودولية، فالتحديات الداخلية تتمثل في أزمات الاقتصاد والطاقة والتغلب عليها يبدأ من نقطة التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يفهم على أي أرضية يقف.كما تشهد  مصر حالة  حوارية  على كافة الأصعدة والمؤسسات ، بمحاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

ويعد تكليف الرئيس للحكومة بوجود "التواصل السياسي" واستحداثه كمهمة واختصاص رئيسى لوزارة الشئون النيابية والقانونية هو إشارة إلى استمرار حالة الحوار.