الحكومة تفتح أبواب جديدة للعلاقة مع الحوار الوطنى بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

إضافة التواصل السياسى، إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية، فضلاً عن اختيار المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، وزيراً للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إشارة حكومية واضحة، بفتح باب جديد للتواصل مع الحوار الوطنى وأيضاً القوى السياسية والحزبية، وهو الملف المهم الذى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة الجديدة بالعمل عليه خلال الفترة المقبلة، بتكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، خاصة فيما يخص الشق السياسي.

 

ومن ضمن المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، وهو ما يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذى شدد أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.

 

وخلال اجتماعه أمس مع المستشار محمود فوزى، أمس، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.

 

المستشار محمود فوزي، ن جانبه، قال إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.

 

وفى إشارة مهمة، أوضح فوزى، أن مجلس أمناء الحوار الوطني أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.