المؤتمر: فتح ملف الحبس الاحتياطي يعكس دور الحوار الوطني في الحياة السياسية

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدعوات التي تطالب الحكومة الجديدة بقيادة مصطفى مدبولي بضوابط للحبس الاحتياطي تتماشى مع تكليفات الرئيس السيسي ببناء الإنسان المصري والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل لدعم المواطنة والسلام المجتمعي، لافتا إلى أن ملف حقوق الإنسان من أهم الملفات الشائكة التي تتطلب اهتماما عاجلا وإصلاحات جذرية، كونه ملف يثير الكثير من الجدل والنقاش في الشارع السياسي، وسط مطالب بضرورة أن تحظى تلك الملفات بحوار واسع النطاق أثناء جلسات الحوار الوطني.

 

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلي أن الحبس الاحتياطي في جوهره هو إجراء قانوني ولكن إساءة استخدام هذا الإجراء وتحويله إلى عقوبة بحد ذاتها يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الحوار الوطني حقق تقدما كبيرا في دعم ملف حقوق الإنسان وخرجت الكثير من التوصيات والمخرجات التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي، والتي أعلن عن الاستجابة لها وتوجيه الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الحبس الاحتياطي وهو ما يعزز الديمقراطية بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

 

وثمن فرحات تصريحات رئيس الوزراء التي أعلن فيها عمل الحكومة الجديدة علي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومن بينها ضوابط الحبس الاحتياطي الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الكبير والمحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في الحياة السياسية ونقل هموم المواطنين، لافتا إلي أن الشعب المصري يتطلع من الحكومة الجديدة إلى تحقيق تغييرات حقيقية وملموسة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال حقوق الإنسان ووضع سياسات وإجراءات واضحة تهدف إلى إصلاح النظام القضائي وضمان العدالة للجميع، ووضع حدود زمنية صارمة للحبس الاحتياطي لمنع تجاوز المدة القانونية وضمان تقديم المتهمين إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية وتوفير آليات لمساءلة الجهات المعنية في حالة حدوث تجاوزات أو انتهاكات.

 

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر المهمة ثقيلة علي الحكومة الجديدة ويجب عليها وضع خطة شاملة للإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية و تحسين نظام العدالة، وضمان حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد ووضع رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتحقيق هذه الأهداف مشيرا إلى أن الأمل معقود على أن تنتشل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي المواطن من أوجاع ومعاناة ارتفاع الأسعار والتضخم واستغلال التجار وجشعهم، ليعيش حياة كريمة من خلال ضمانات قوية وضوابط لمنع  الحبس الاحتياطي التعسفي وضمان حقوق الإنسان ويمكن للحكومة الجديدة أن تضع الأسس لمجتمع عادل ومتقدم.