الخير مستمر.. مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يطلق منصة جديدة للتعاون الاقتصادي

29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبى.. و6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بـ18.7 مليار يورو مع تحالفات أوروبية
 

حقق مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى نتائج مهمة وقوية فى الملف الاقتصادى، بما يؤكد نجاح خطة الدولة، التى تسير عليها، وتفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة فى خطة الاستثمار والعمل على التوسع فى المشروعات الاقتصادية.

 

ويعد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، ترجمة للشراكة الوثيقة بين الجانبين، التى تتحول نحو شراكة استراتيجية بين الجانبين لزيادة الاستثمار فى المجالات ذات الأولوية، وهنا يجب الإشارة إلى الإعلان السياسى، الذى وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيسة المفوضية الأوروبية، الذى يتضمن القطاعات التنموية ذات الاهتمام المشترك، وهى تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمى، والأمن الغذائى، والتحول الأخضر وكفاءة الموارد، وذلك من خلال حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.

 

وخلال 4 سنوات، نتج عن تلك الشراكة تمويلات لمشروعات بقيمة تخطت 12.8 مليار دولار، منها نصيبها 7.3 مليار دولار للقطاعات الحكومية،  و5.5 مليار دولار للقطاع الخاص المصرى والأوروبى، ما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية فى قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها (البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة)، وغيرها من القطاعات. وقد استفاد القطاع الخاص بمختلف شركاته من تلك الاستثمارات سواء شركات كبيرة، أو صغيرة ومتوسطة أو شركات ناشئة ورواد أعمال.

 

ووفق خبراء اقتصاديون، فإن «مؤتمر الاستثمار الأوروبى المصرى»، سيسهم بشكل قوى فى تعزيز نمو الاقتصاد المصرى من خلال شراكات، تم توقيعها، وتدفقات الاستثمار الأوروبى فى قطاعات عديدة، ما يعكس الثقة فى مناخ الاستثمار.

 

وافتتح المؤتمر منصة جديدة للتعاون، بدعم مناخ الاستثمار الجاذب فى مصر، وتوقيت عقده إشارة مهمة لقوة الاستثمار فى مصر، فنحن أمام مرحلة انطلاق جديدة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، والاستثمار الأوروبى، سيمتد ليشمل العديد من القطاعات المهمة، منها القطاع الخاص.

 

وخلال افتتاح المؤتمر، السبت الماضى، أكد الرئيس السيسى، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، تشهد تطورا إيجابيا فى شتى مجالات التعاون، وقد تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسى، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى مارس الماضى، وأننا نجتمع معا للمرة الثانية فى فترة وجيزة، لنشهد انعقاد «مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى 2024»، الذى يمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات، ويعكس أيضا التزام مصر والاتحاد الأوروبى بتخطى مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

 

وأكد الرئيس السيسى، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، شملت ستة محاور، يأتى على رأسها محور الاستثمار، حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون، فى مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما فى ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المستدام، والزراعة، والأمن الغذائى، والتحول الرقمى، والأمن المائى، وشبكات المياه والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من القطاعات الحيوية المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية، تقدر بنحو 5 مليارات يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبى، من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة فى مصر، ويعزز فى الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى والاستثمارى الأبرز للاقتصاد المصرى.

 

وقال الرئيس السيسى، إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة، وفى سعيها لتحقيق ذلك، قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، ودعم التحول الأخضر وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدا أن المؤتمر يتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر، لاسيما فى المجالات المحفزة للنمو الاقتصادى والتشغيل.

 

من جانبها، قالت فون دير لاين، إن أوروبا تساند شراكتنا الجديدة باستثمارات كبيرة، منوهة بأن الفارق الكبير، سوف ينجزه القطاع الخاص، كاشفة عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو، لتوفير التدريب الرقمى والتكنولوجى للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة، وكشفت عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل فى مجالات الهيدروجين والمياه والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.

 

وأعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى، عن وجود 1000 مؤسسة وشركة أوروبية فى القاهرة اليوم بشأن تعزيز الفرص الاستثمارية بين الجانبين، معربة عن تطلعها لتعزيز فرص الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أنه تم الإعلان فى مارس عن حزمة مساعدات، تبلغ 7.4 مليار يورو، واليوم نوقع على أول اتفاقية تخص المليار الأول من المساندة المالية للاقتصاد الكلى لدعم جدول أعمال الإصلاح المصرى، مشيرة إلى أن الإصلاحات سوف تعزز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل فى مصر.

 

وشهد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى المشترك، تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، وجذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية، مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

 

وشهد الموتمر، توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبى، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الأرقام، تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبى، وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات، تأتى ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.

 

من جهته أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات، التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار فى تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتى يأتى على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للاقتصاد المصرى.

 

وأكد مدبولى، سعى مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبى من خلال عقد هذا المؤتمر، لكى يساعد فى دعم التعاون بين القطاع الخاص فى الجانبين كأحد أهم أهدافه، موضحا أنه تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بلغت 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبى»، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الأرقام، تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبى وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتى ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبى لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.

 

وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، سجلت 31 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 19.2%، موضحاً انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبى، لتسجل 11.8 مليار دولار خلال 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال 2022 بانخفاض 31.8% ، وانخفاض قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبى لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 21.3 مليار دولار خلال عام 2022 بانخفاض 9٪.

 

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبى من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.1 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم اليونان بقيمة 1.6 مليار دولار.

 

وجاءت ألمانيا فى مقدمة دول الاتحاد الأوروبى من حيث الواردات المصرية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.1 مليار دولار، تليها إيطاليا بقيمة 3.2 مليار دولار، ثم فرنسا بقيمة 1.6 مليار دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية، التى صدرتها مصر لدول الاتحاد الأوروبى لعام 2023 تضمنت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.9 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.2 مليار دولار، والأسمدة بقيمة 987 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 977 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 848 مليون دولار.

 

ومن أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من دول الاتحاد الأوروبى لعام 2023 المراجل، والآلات، والأجهزة الآلية وأجزاؤها بقيمة 2.7 مليار دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 2 مليار دولار.

 

وتضمنت أهم المجموعات السلعية، التى استوردتها مصر، الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.8 مليار دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 1.6 مليار دولار، والحديد والصلب والفولاذ بقيمة 1.1 مليار دولار، (تحويلات العاملين المصريين).

 

وبلغ إجمالى تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأوروبى 652 مليون دولار خلال العام المالى (2022 - 2023)، مقابل 828.2 مليون دولار خلال العام المالى (2021 - 2022) بانخفاض 21.3%، وأن ألمانيا جاءت على رأس دول الاتحاد الأوروبى فى تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى (2022 - 2024)، حيث بلغت قيمتها 129.8 مليون دولار.

وإجمالى تحويلات الأجانب بدول الاتحاد الأوروبى العاملين بمصر، سجلت 56.2 مليون دولار خلال العام المالى (2022 - 2023)، مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى (2021 - 2022) بانخفاض 4.1%، وقيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبى فى مصر، بلغت 8.2 مليار دولار خلال العام المالى (2022 - 2023)، مقابل 3.2 مليار دولار خلال العام المالى (2021 - 2022) بارتفاع 156.3٪.