قوى سياسية وحزبية عن الحكومة الجديدة: كفاءات كبيرة تستطيع التعامل مع التحديات فى وقت استثنائى وظروف غير عادية

«الحكومة الجديدة تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والخبرة التى تمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة فى كل القطاعات»، هكذا رأت القوى السياسية والحزبية، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة، مؤكدين فى تصريحات لـ «صوت الأمة» إلى أن تعيين نواب لرئيس الوزراء والوزراء واستحداث ودمج وزارات خطوة مهمة نحو تطوير العمل الحكومى، لافتين إلى أن الحكومة الجديدة لديها ملفات ضخمة وشديدة الأهمية تتطلب قدرا كبيرا من الوعى والدراسة حتى تتمكن من التعامل معها بنجاح بما يحقق تطلعات القيادة السياسية فى التنمية.

 

النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديموقراطي، قال إن الأسماء التى جاءت فى التشكيل الوزارى الجديد، مبشرة بوجود تغيير سياسى حقيقى، موضحا أن البرلمان بصدد تحضير دراسة واستقصاء للسيرة الذاتية لكل وزير، لمعرفة خبراته فى إدارة الحقيبة الوزارية التى يتولاها، ومؤهلاتهم التى تم اختيارهم على أساسها، قائلا: الأسماء التى تم اختيارها مبشرة ومؤهلة للمناصب التى تولتها.

 

وأشار «منصور» إلى أن الحكومة الجديدة، من المقرر أن تحضر بكامل هيئتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، يوم الإثنين المقبل، لعرض برنامجها ومناقشته تحت قبة البرلمان، وتوضيح رؤيتها فى كل حقيبة وزارية وسياستها التى ستضعها لإدارتها، خاصة أن هذه الحكومة جاءت فى ظروف استثنائية ومحملة بأعباء جسيمة، ويعلق عليها المواطنون الكثير من الآمال والطموحات، تصل إلى حد مرحلة جنى ثمار ما تحمله رجل الشارع على مدار الـ11 عاما الماضية، خاصة قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية، موضحا أنه من خلال الرؤية التى سيقدمها كل وزير، وسياسته وبرنامجه الزمنى وكيفية تنفيذه، يستطيع البرلمان ونواب الشعب تقييم الحكومة الجديدة، بحيث «لا نكون فى صفهم ولا ضدهم»، حتى نحكم عليها حكما موضوعيا.

 

من جانبه قال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار، أن الشعب المصرى ينتظر بشدة، من الحكومة الجديدة، توضيح رؤيتها وسياستها فى كبح جماح التضخم واستقرار السوق، والعمل على سرعة تحقيق التوازن الفعلى بين الأجور والأسعار بخطه زمنية دقيقة وسريعة، خاصة أن جموع الشعب حانت لها لحظة قطف الثمار، فما بذلته القيادة السياسية من شجاعة فى خطوة قرارات الإصلاح الاقتصادى والنهضة المذهلة فى البنية التحتية والأساسية، والاستعداد للانطلاق نحو الاستثمار وإعادة هيكلة الاقتصاد، ما يستوجب أن يتبع بتحقيق الرضا العام للمواطنين الذين تحملوا كل التبعات بصبر وجلد ووطنية ملهمة.

 

وأشار «عادل» إلى أن الوضوح الاقتصادى والاجتماعى لتوجهات الحكومة الجديدة، يجنبها الارتباك والتخبط، مشيرا إلى أن الإفصاح عن توجه ليبرالى واقتصاد سوق حر، وإتاحة كبيرة للقطاع الخاص، يضع أطر ومحددات سياسية مخالفة تماما عما لو أعلنت الحكومة توجها يساريا يميل إلى مشاركة واسعة للدولة فى الاقتصاد، وتطبيق سياسة حماية اجتماعية شاملة، تحتضن المواطن بكل مشكلاته، فلكل توجه سياسى أيديولوجى قرارته ومتطلباته، مشيرا إلى أن الوضوح المطلوب من الحكومة الجديدة يسهل على المستثمر المحلى والأجنبى فَهم توجهات الدولة، ويتفاعل معها بكفاءة ونجاح، ويثق فى دور الدولة المنظم للسوق وقوانينه وأدبياته.

 

وأكد باسل عادل، أن تعبير «الجزر المنعزلة» لا بد أن يختفى تماما، من قاموس العمل الوزارى، ويصبح التنسيق مقدمة لسرعة الإنجاز والتعاون بين الوزارات، كما أنه الحل الأمثل فى التغلب على تشابه الأدوار وتداخل الملفات بين بعضها، مثل الاستثمار والحماية الاجتماعية والطاقة، ما يستوجب العمل بفكر «المشروع» أو «مجموعة العمل».

 

وأشار «عادل» إلى أنه على المستوى التشريعى، يجب أن تتبنى الحكومة مخرجات الحوار الوطنى، من تعديل لقانون الحبس الاحتياطى والإجراءات الجنائية وإنهاء ملف مسجونى الرأى، وإيجاد قانون فعال للمجالس النيابية، من شأنه تبنى مبادئ الدستور من التعددية السياسية الحزبية، وكذلك تبنى تحديث لقانون الأحزاب يستطيع تفعيل أدائها ويحقق لها الاستقلالية الدائمة والنزاهة الداخلية.

 

وقال يوسف خطاب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى، إن التشكيل الوزارى الجديد، حمل أسماء جديدة فى 80% من الحقائب الوزارية، بالشكل الذى يبشر بأن الحكومة الجديدة، ستتجه نحو تنفيذ تكليف القيادة السياسية بالتعاطى مع مشكلات المواطنين، والعمل على سرعة حلها، وتوجيه الدفة نحو تحقيق أمال وطموحات رجل الشارع بالتصدى للأزمات التى تؤرقه وتضع على كاهله مزيدا من الأعباء، التى أثقل بها، حتى أن الرئيس السيسى وصفه بالشعب البطل، وطالب الحكومة بالشعور بمعاناة المواطنين، والعمل الفورى على تذليل العقبات وحل الأزمات المتكررة والتصدى للتحديات.

 

وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة الجديدة تمتلك الكفاءات والخبرات اللازمة لتخطى التحديات والأزمات التى تمر بها مصر وفى مقدمتها التحديات الاقتصادية، واصفا دور الوزارة بأنها «استثنائى» و«مسئولية تاريخية»، موضحا أن أهم أولويات الحكومة المقبلة الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى وجذب الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وبناء الإنسان المصري، مؤكدا أن تلك الملفات تحتاج إلى تحركات سريعة وناجزة كتلك التحركات التى تمت فى ملف «البنية التحتية» فى الحكومات السابقة.

 

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة أن يرى المواطن تحركات سريعة من الوزراء على الملفات المختلفة، داعيا الوزارات كلها إلى الاعتماد على مخرجات الحوار الوطنى فى الملفات المختلفة، والبناء عليها بجانب ضرورة الإسراع بتقديم برنامج الحكومة لمناقشته فى مجلس النواب بصورة عاجلة.