الحكومة الجديدة تبدأ العمل على الأرض لتنفيذ التكليفات الرئاسية

 التغيير الشامل..

10 مهام من الرئيس السيسى للوزراء:

التخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة فى الصحة والتعليم.

استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى. 

الحرص على المصلحة العامة والنزاهة والشفافية. 

التواصل الفعال مع الرأى العام.

تطوير الصناعة وجذب وتشجيع الاستثمارات وتشجيع نمو القطاع الخاص.

تحسين الأداء المالى والاقتصادى الشامل وتطوير السياسات والأداء الحكومى. 

بناء قدرات الدولة وتحقيق التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات والأجهزة. 

صون الأمن القومى المصرى وتحقيق الأمن والاستقرار.

الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى مكافحة الإرهاب. 

ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

 

«أتوجه بالحديث إلى كل المصريين.. إلى كل رجل مصرى وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مـــن أجــــل توفيـــر الحيـــاة الطيبـــة لأبنائهـــم.. أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على اتساع الوطن، أقول لهم: إننى أعلم بشكل كامل حجم المعاناة، وأؤكد لكم أن شغلى الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد مزيد من فرص العمل.. وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام»، كانت تلك الرسالة التى بعث بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، إلى الشعب المصرى، خلال خطابه بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو، رسالة مهمة ليس فقط للشعب، بل للحكومة الجديدة التى أدت اليمين الدستورية الأربعاء الماضى، أمام الرئيس السيسى.

 

فهذه الرسالة وضعت الحكومة أمام مسئوليات كبيرة، تضاف بالتأكيد إلى التكليف الذى حمله الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى، فى الثالث من يوليو الماضى، حينما أعاد الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حكومة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.

 

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.

 

وخلال اجتماعه، بأعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، عقب أدائهم اليمين الدستورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعرب الرئيس السيسى، عن أطيب تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والنجاح فى أداء مهام مناصبهم، موجها الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة والمحافظين السابقين، لجهودهم المخلصة فى دعم مسيرة التنمية، التى أسهمت فى تحقيق العديد من الإنجازات واجتياز التحديات خلال الفترة الماضية.

 

وفى توجيهات للحكومة الجديدة، أكد الرئيس السيسى، أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومى بما يتواكب مع حجم التطلعات، وكذلك التحديات، خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة، بما يرسخ أطر العمل المؤسسى والحوكمة، فضلا عن تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين جميع الوزارات وأجهزة الدولة، وذلك فى إطار من الحرص على المصلحة العامة، والنزاهة، والشفافية والتواصل الفعال مع الرأى العام.

 

كما أكد أيضا الرئيس السيسى، أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة فى المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشددا على الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة المصرية، باعتبارها هدفا استراتيجيا فى مسيرة بناء الدولة، وموجها بأن تعمل الحكومة الجديدة على جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك فى إطار تحسين الأداء المالى والاقتصادى الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصرى فى التنمية والتقدم.

 

ووجه الرئيس السيسى، خلال اللقاء بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومى المصرى، فى ظل التحديات غير المسبوقة التى يموج بها المحيطان الإقليمى والدولى، وما تفرضه من الاستمرار فى بناء قدرات الدولة فى جميع القطاعات، فضلا عن الحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين.

 

والأربعاء الماضى، شهدت الحكومة حركة المحافظين، تغيير شامل، أطلق عليها تغيرات الأربعاء، كونها الأكبر والأشمل فى تاريخ الوزارات المصرية، بعدما تغيرات شملت أكثر من 20 وزيرا، وتغيير فى عدد من الحقائب الوزارية، ودمج واستحداث وزارات جديدة، وتزامن ذلك مع حركة محافظين شاملة.

 

التغيير الشامل، أمتد إلى كل قطاعات الدولة، فى رسالة رئاسية واضحة، أن الفترة المقبلة، تحتاج القادرين على العمل، والعمل الجاد، وهى رسالة وصلت إلى الوزراء والمحافظين جيدا، وهو ما يمكن رصده من خلال تصريحاتهم، وتحركاتهم الأولى، التى أكدت أنهم يسيرون فى طريق واضح المعالم، وهو التوجيهات الرئاسية.