«أسباب تراجع مساهمة الصناعة».. ماذا يريد الحوار الوطني من الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادي؟

السبت، 06 يوليو 2024 04:30 ص
«أسباب تراجع مساهمة الصناعة».. ماذا يريد الحوار الوطني من الحكومة الجديدة بالملف الاقتصادي؟

في إطار توصيات الحوار الوطني للحكومة الجديدة، فتحت لجنة الصناعة قضية مهمة تتعلق بأسباب تراجع مساهمة الصناعة في مصر. وقد توصل الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه إلى عدد من التوصيات العامة لمعالجة هذه القضية وتعزيز القطاع الصناعي.

توصيات لجنة الصناعة:

إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة:

ضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية بحيث تكون المصانع الكبرى مجاورة للصناعات المغذية لها، مما يعزز التكامل الصناعي ويزيد من كفاءة الإنتاج.

رفع أسقف الحدود الائتمانية:

النظر في رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي، خاصة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار الحالي. كما يجب إعادة النظر في تمويل القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.

مراجعة الأكواد الصناعية وأكواد الحماية المدنية:

ضرورة مراجعة الأكواد الصناعية، خاصة أكواد الحماية المدنية، بحيث تتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميلها بمتطلبات تفوق ما يحقق معدلات الأمان المطلوبة.

تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية:

يجب مراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر الدولار أو التضخم، بحد أقصى مرة واحدة كل شهر. كما ينبغي ربط الأنشطة المستهدفة بالخريطة الصناعية وتحديثها بانتظام.

إطلاق مؤتمر سنوي للصناعة:

إقامة مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية للترويج للفرص الاستثمارية الصناعية في مصر، مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

تحديث خريطة الاستثمار الصناعي:

تحديث خريطة الاستثمار الصناعي والفرص الاستثمارية بصفة شهرية، وتوضيح تاريخ التحديث لضمان الشفافية.

حل مشكلات الأراضي الصناعية:

النظر في الحالات التي تم التعاقد فيها على أراضٍ صناعية على أنها أراضٍ مرفقة ولكن لم يتم ترفيقها، مما يعطل بدء المشروعات. يجب معالجة هذه المشكلات بما يتوافق مع التعاقدات المبرمة.

إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الحكومية:

مراعاة إصدار مواصفات تفصيلية للمقايسات الخاصة بالمشاريع الحكومية دون تحديد هوية أو جنسية المصنع أو المورد، وذلك التزاماً بمبادئ الشفافية والحياد.

تأتي هذه التوصيات بهدف تعزيز القطاع الصناعي في مصر، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة