التعليم نموذجا.. مهام كبرى تنتظر نواب الوزراء عقب حلف اليمين الدستورى

بدأ وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة  ونوابهم في ممارسة  أدوارهم التي رسمها لهم الدستور والقانون، مسارعين لنحو انجاز عدد من الملفات التي رسمتها مسبقا الخطة العامة للدولة ،بعد الاستماع الى القوى السياسية المختلفة في جلسات الحوار الوطنى ،والتي بموجبها  تم وضع خطط للتنمية محددة بمدة زمنية واضحة المعالم  من أجل انهاء الملفات العالقة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وفقا لتعليمات الرئيس السيسي  ويقوم نواب الوزراء بدور أساسى في معاونة الوزراء من أجل تسيير أعمال الحكومة وإنجاز الملفات المطلوبة ويحلفون اليمين القانوني شأنهم شأن الوزراء .

 

ووفقا للدستور فان نائب الوزير  يحلف اليمين الدستورية شأنه شأن رئيس الوزراء والحكومة، وذلك وفقا للمادة " 163"، والتى تنص على أن "الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها".

 

وبحسب الدستور أيضا تنتهى خدمات نائب الوزير إذا تم إعفاء الحكومة أو إعفاؤه وحده أو يكون مستقيلا حال استقالة الحكومة كاملة، وليس بالضرورة أن يتضمن تشكيل الحكومة نواب للوزراء بصيغة الجمع فهو يمكن أن توجد حكومة لا تضم نواب لرئيس الوزراء أو الوزراء.

  

وتتمثل صلاحيات  نائب الوزير فى أن يحل محل الوزير حال غيابه أو إذا تضمن التشكيل الحكومى الجديد تحديدا لاختصاصاته، لكنه لا يحضر مجلس الوزراء إلا فى حالة غياب الوزير، ولا يمكنه اتخاذ أى قرار فى حضور الوزير طالما ليس مفوضا فى هذا الاختصاص لأنه بذلك يتعدى على اختصاص الوزير،كما أن المادة الأولى من قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 223 لسنة 1953 حول نظام نائب الوزير على تنص أنه: "يجوز تعيين نائب للوزير ينوب عنه فى اختصاصاته فى الوزارة أو فى بعضها، ويجوز عند غياب الوزير أن ينوب عنه نائبه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس، وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".

 

ومن بين  المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم، ولشئون المعلمين، ونائبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ولشئون البحث العلمي،حيث يختص نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، بمعاونة الوزير في أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بالتعليم الفني، ومعاونة الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات القرارات الخاصة بالتعليم الفني وفقاً للقوانين السارية، والتنسيق في مجال نشاط التعليم الفني مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى، والإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها في كافة المجالات المتعلقة بالتعليم الفني، ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين أعمال كافة الجهات التابعة للوزارة المضطلعة بالتعليم الفني، وكذلك تقييم أعمال ونشاطات التعليم الفني بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والإدارات العامة ورؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وتقديم المقترحات بشأنها إلى الوزير، والاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بشئون التعليم الفني وابداء الرأي بشأنها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي وتحسين علاقات العمل بين كافة قطاعات الوزارة والجهات القائمة على التعليم الفني، وتنفيذ المهام التي يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

بينما يتولى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، معاونة الوزير في أداء كافة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون المعلمين، ومعاونة الوزير في الإشراف على إعداد مشروعات القرارات الخاصة بالمعلمين وشئونهم وفقاً للقوانين السارية، والتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات الأخرى فيما يختص بالمعلمين وشئونهم، وكذا الاطلاع على التقارير والبحوث والدراسات المختصة بشئون المعلمين، وإبداء الرأي بشأنها، وتنفيذ المهام التي يكلفه بها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

ويتولى نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات المشاركة في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجي الجامعات، وربط تطوير واستحداث الكليات والبرامج والمناهج بتلك الدراسات، والمشاركة في إعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجي المعاهد والكليات الفنية، وربط تطوير واستحداث البرامج والمناهج والكليات الفنية بتلك الدراسات، ومتابعة خطط التوسع في الجامعات، وذلك في ضوء الدراسات الاستراتيجية الخاصة بتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خريجي الجامعات، ومتابعة خطط التوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية، ومتابعة لجان وأعمال المجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة مجالس نواب الدراسات العليا والبحوث ونواب شئون التعليم والطلاب ونواب خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

ويتولى أيضا نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات وضع مقترح تطوير التشريعات والقواعد الخاصة بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعات المصرية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، والتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي فيما يخص التشريعات المماثلة للمراكز والمعاهد البحثية، ودراسة سبل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية وتحسين كفاءة الإدارات الجامعية، واقتراح السياسات اللازمة لتحسين تصنيف الجامعات والكليات المصرية، والتنسيق مع القائمين على بنك المعرفة في جميع الأنشطة ذات الصلة بالجامعات، وتعظيم الاستفادة منه في توفير مراجع المقررات الجامعية، وكذا تعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية ومراكز التميز للجامعات المصرية من خلال إعداد قاعدة بيانات موحدة لتلك الإمكانات، كما يتولى أيضاً التنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي لربط قاعدة البيانات المشار إليها مع قاعدة بيانات الإمكانات المعملية ومراكز التميز للمراكز والمعاهد البحثية المصرية.

 

ويتابع تنفيذ الخطط البحثية بالجامعات، وتقييم الأداء البحثي الخاص بالجامعات المصرية، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم بالجامعات، والاستفادة القصوى من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي.

 

 كما يقوم نائب  وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدوره  في الإشراف على أعمال المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية، وكذلك المجالس المثيلة، والإشراف على الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والبعثات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح والمشروعات البحثية والتعاون والتبادل الثقافي والعلمي التي تتولى تنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والإشراف على وحدة إدارة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي في الجامعات باحتياجات الدولة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالإصلاح الإداري داخل إدارات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى التكليفات الأخرى التي يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

 

بينما يختص نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، المشاركة في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومتابعة تنفيذ تلك الخطط في إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية للتنمية المستدامة، إلى جانب تحقيق الترابط والتنسيق المستمر بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، وكذا المراكز البحثية التابعة للوزارات الأخرى بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

 

ويتولى أيضاً متابعة تقييم الأداء المؤسسي والإصلاح الإداري بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة، واقتراح مشروعات القوانين ومشروعات تحديث اللوائح التنفيذية وقواعد العمل باللجان العلمية الدائمة، مما يسهم في تحفيز وتطوير الأداء البحثي، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والإشراف على إعداد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمشروعات البحثية والمنح الأجنبية التي تتولى تنفيذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتابعة إنشاء وأداء الحاضنات التكنولوجية وأودية بالجامعات، والاستفادة القصوى من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

 

كما يقوم بوضع تصور لخريطة البحث العلمي في مصر بما تشمله من إمكانات بحثية وقدرات بشرية وبنية تحتية والعمل على تحديثها، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ومعاونة الوزير في الإشراف على كافة القطاعات بديوان عام الوزارة المختصة بالبحث العلمي، وإعداد ما يلزم من قرارات بشأن تلك القطاعات تمهيداً لعرضها على الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذا التكليفات الأخرى التي يحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي.