شيخ المهنة.. المستشار عدنان الفنجرى الرجل القادر على أنجاز الملفات العالقة فى وزارة العدل
الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:03 م
المستشار عدنان الفنجرى
هبة جعفر
أدى المستشار عدنان فنجري، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي حقيبة وزارة العدل في التشكيل الحكومي الجديد، خلفًا للمستشار عمر مروان.
ويعد المستشار عدنان الفنجري من شيوخ مهنة القضاء وله الكثير من المواقف القضائية الهامة حيث وقف في وجه جماعة الاخوان المسلمين وقت توليهم للحكم ورفض أن يستجيب لطلباتهم ويخضع لابتزازهم بعد تنكيلهم بالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود وعزله من منصبه والدفع بالنائب العام المولى لهم طلعت عبد الله، كان يشغل الفنجري في ذلك الوقت منصب نائب عام مساعد، وشهد على احداث الهجمات الشرسة التي قادتها الجماعة ضد القضاة ومحاولة الانتقام منهم وتسيس القضاء لصالح الجماعة ولكن المستشار عدنان الفنجري وقف بالمرصاد للجماعة ورفض طلباتهم بإصدار مذكرة اعتقال ضد كل من: مصطفى بكري، ومحمد أبو حامد، وتوفيق عكاشة، وغيرهم من الرموز الوطنية التي كانت تقف ضد الجماعة الإرهابية
رفض المستشار عدنان الفنجري، طلبات الجماعة الاخوانية ووقف بكل شجاعة وبسالة في وجه قيادات الجماعة، واستقال من منصبه كنائب عام مساعد، حيث تولى منصب النائب العام خلفا للدكتور عبد المجيد محمود، بشكل مؤقت حتى يتم تعيين نائب عام جديد، ولكنه قدم استقالته وعاد إلى منصة القضاء رافضا تدخل الإخوان في شئون القضاء وعزل المستشار عبد المجيد محمود.
وبرز اسم الفنجرى المعهود بالصرامة والقوة، فى قضية قتل المتظاهرين وقضايا الثورة التي تولها ويمتلك خبرة قضائية كبيرة، تولى خلالها العديد من المناصب القضائية والتي كان من بينها صدور قرار جمهوري رقم 271 لعام 2006 بتعيينه نائباً عاماً مساعداً، كما تم ندبه مديرا للتفتيش القضائي للنيابة العامة منذ 2006 وحتى عام 2012.
كان يشغل المستشار عدنان الفنجري، آخر منصب قبل توليه منصب وزير العدل، رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى منذ عام 2022، وقبل توليه رئاسة استئناف الإسكندرية كان يشغل منصب رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، ورئيسا محكمة استئناف أسيوط
وتخرج المستشار عدنان الفنجرى من كلية الحقوق جامعة القاهرة وعين في النيابة العامة وبدأ في التدرج في سلك النيابة.
وينتظر وزير العدل الجديد، العديد من الملفات الهامة، في مقدمتها الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستكمال تطوير منظومة التقاضي الالكتروني وخدمات الشهر العقاري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي
تعد مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحقيق العدالة الناجزة من أهم الملفات التي ستقع على عاتق الوزير الجديد حيث تتابع وزارة العدل تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركزاً للدراسات، وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ، وذلك في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، كما تعمل على متابعة ومواصلة العمل المكثف لتحقيق العدالة الناجزة، في إطار سيادة القانون بلا تمييز، وحماية حقوق المواطنين والمتجمع
كما تستكمل وزارة العدل تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وإنشاء المكاتب الأمامية بالمحاكم، وتطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وكذلك الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.
ومن أهم الملفات المطروحة على طاولة الوزير تطوير منظومة الشهر العقاري والمحاكم علي مستوى الجمهورية والتي شهدت تقدما كبيرا وجهدا كبيرا خاصة للوصول التوسع في تطوير المقار بالمحافظات وميكنتها لربطها الكترونيًا بالمقر الرئيسي بالقاهرة.
وتستهدف تطوير المنظومة إتاحة استخراج المواطنين المحررات الرسمية الخاصة بهم إلكترونيًا، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم
تأتي خطوة تطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية مع الدول العربية والدولية من أجل العمل على الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير منظومة التقاضي وما حققته من نجاحات في مشروعات التحول الرقمي
