وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، في تصريحات صحفية، أن هناك حرص لدى القيادة السياسية للعمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصري وضبط الأسعار والسوق والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لذلك نتوقع أن نرى أسماء في الحكومة الجديدة ذات خلفيات وخبرات محلية ودولية، مطالبا بالعمل بخطط سريعة ومرنة من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمرين للعمل على فتح مشروعات جديدة في الاقتصاد الحقيقي وأن يكون هناك وزير للاستثمار ذو خلفية قوية وله علاقات كبيرة مع مجتمع الأعمال وأيضا المستثمرين الدولية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات.
وشدد على إيمانه بأن الفترة القادمة سيجني المواطن ثمار جهود الدولة بعد ما كان صامدة وتحمل الكثير من تبعات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضع أولوية التركيز على الصناعة، قائلا "نتوقع نقلة كبيرة في الصناعة المصرية واندماجها في سلاسل الإمداد العالمية لتكون جزء مهم في حركة التجارة والاستفادة من جاهزية البنية التحتية وما شهدته من قفزة غير مسبوقة في تطوير الطرق والكباري ووسائل النقل التي جعلت مصر قادرة على سهولة تنفيذ العمليات الصناعية والتصدير".
وقال "صبري" إن هناك أهمية ملحة للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة والتي سيكون لها أثر إيجابي على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية وهي الصادرات أولا وخصوصا من الصناعة التحويلية، موضحا أن الحوار الوطني سيظل آلية مهمة وداعمة للدولة المصرية، وأداة محورية لنقل صوت المواطن إلى الحكومة والجهات التنفيذية.
