ما المطلوب من الحكومة الجديدة في ملف الحريات؟.. الحوار الوطني: مفوضية منع التمييز تحل الأزمة

أسفرت مخرجات الحوار الوطنى فيما يتعلق بحقوق الانسان عن عدة إجراءات ينفذها مجلس النواب في مدد زمنية تبدا من شهر ولا تزيد عن عام واحد وتضمن الهدف  الرئيسى الأول مبدا المساواة  تكافؤ الفرص من خلال اصدار قانون يضمن حقوق كبار السن وتنظيم المجلس القومى لذوى الإعاقة في مدة زمنية تتراوح من 3-6 أشهر 

 

مفوضية منع التمييز 

 

بينما تضمن الهدف الثانى تعزيز حقوق الانسان وتوسيع نطاق الحريات العامة وانشاء موضية منع التمييز  عبر تطبيق الاستحقاق الدستورى في نص المادة 53 بإصدار قانون ينظم انشاء وإدارة مفوضية منع التمييز حيث تنص المادة المشار اليها على أن المواطنين أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الدين أو العقيد أو الجنس أو الأصل أو اللون أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسي أو الجغرافى والذى يجب أن يتضمن :

- الاستناد على الدستور  والاتفاقيات الدولية والمصدق عليها  والنافذة التي  انضمت جمهورية مصر العربية بحسب ان تلك الاتفاقيات بموجب نص الدستور هي جزء من التشريع الداخلى ولها مرتبة القوانين 

 

-ضرورة التفرقة بين التمييز المباشر والغير مباشر  ووضع تعريف لكل منها

- غرض المفوضية باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وفقا لنص المادة 53 من الدستور وممارسة المفوضية جميع أعمالها دون الاخلال بمحاولة باعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام والاداب العامة ،وسريان عمل التشريع وعمل المفوضية على أشخاص القانون العام والخاص على مراحل ويشمل ذلك الحكومة  والهيئات العامة والمؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الأهلية والتعاونية وفق المراحل التي  سيحددها القانون  كما يتضمن عمل المفوضية  أي شكل من أشكال  التمييز  في التمتع بالحقوق والحريات ،مع تمتع المفوضية بالاستقلال المالى والادارى ،وتحديد العلاقة بين المفوضية ومجلس النواب ويفضل ان يكون علاقة استقلال شأنها شأن علاقة مجلس النواب بكافة المؤسسات كالجهاز المركزى للمحاسبات وألا يتم عزل مديرها الا طبقا للقانون وترفع المفوضية تقريرها لرئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء 

 

وفى الوقت الذى حددت لجنة حقوق الانسان ضرورة عدم انتماء أعضاء المفوضية لأى من السلطات التنفيذية او التشريعية أو القضائية الا انها أوضحت في الوقت نفسه صعوبة تحقيق ذلك على أرض الواقع ،وأن  تنشئ المفوضية جهازها  الادارى الخاص بها وتخضع موازنتها للجهاز المركزى للمحاسبات ،ويؤخذ رأيها في القوانين الخاصة بمجال عملها  مع ممارسة عملها على مراحل من الناحية الجغرافية والنوعية مع الالتزام بجدول زمنى .

 

تفعيل  مفوضية منع التمييز 

اقترحت لجنة حقوق الانسان تفعيل دور مفوضية منع التمييز في مدة زمنية لاتزيد  عن شهر على ان تتلقى البلاغات والشكاوى من الافراد والأشخاص الاعتبارية ورقيا أو الكترونيا ومنح صلاحيات لمواجهة الحالات العاجلة التي تحتاج لاجراء وقتى يصدر من قاضى الأمور الوقتية وفقا لطلب المفوضية وتوفير ذلك ،كما لايجوز للمفوضية تلقى  جميع المستندات والأوراق والبانات الخاصة بشكوى تمييزية وبعد سماع الشكوى وسماع رأى قاضى الأمور الوقتية يتم إزالة  التمييز فورا في وقت لايتجاوز 3 أيام من خلال الاستعانة برجال السلطة العامة ، مع ضمان  سرية البيانات وضمان  عدم الاخلال بالحق في التقاضى  وتنفيذ مبدا العدالة .

ويتم تفعيل عمل مفوضية التمييز في فترة زمنية من 6 الى 9 أشهر ..وتكون مؤشرات متابعة الأداء من خلال الشكاوى  وعدد مرات صدور أوامر إزالة التمييز 

 

تعزيز الحريات الأكاديمية والتفكير الابداعى 

 

وتضمن حرية التفكير الابداعى من خلال ضمان حرية سفر الأساتذة الاكاديميين في مهام عمل للخارج بما لايؤدى الى ضياع فرصهم في حضور الندوات والمؤتمرات وتيسير دخولهم الى البلاد العربية ولقاء الأساتذة والاطلاع على مكتباتها ،من خلال تيسير اصدار جوازات السفرالمهمة والخاصة  على غرار العاملين بالجهاز الادارى للدولة وتعديل سياسات  الجامعة بحيث يتمصرف بدلات مجزية لهم  وتيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية في الجامعات ، والتنسيق مع الجهات  الأمنية لتحجيم الاشتراطات البيروقراطية في هذا الصدد  ,كما تضمن تشجيع التوامة بين الجامعات والمراكز البحثية وتشجيع القطاع الخاص على تحمل تكلفة البحث العلمى من خلال انشاء منصة توضح الأولوية البحثية للجامعات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة بما يحقق منفعة للقطاع الخاص  بما يتوافق مع الخطط القومية للدولة 

 

 كما اتخذت اللجنة اجراء يضمن وضع ضوابط تضمن حيادية جهات التمويل والحاجة للتمويل ووضع حد أقصى للتمويل من الجهات الخاصة .فى فترة زمنية تتراوح بين 3 الى 6 أشهر 

مؤشرات  متابعة الأداء 
و  تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منضبط  يتم من خلال عدة اليات منها :الوقت المستغرق للموافقات المطلوبة للأساتذة والباحثين على تصاريح السفروعدد الأساتذة والباحثين الذين يزورون الجامعات المصرية وعدد الندوات والمشروعات البحثية المقامةوعدد رسائل الماجستير التي يمولها القطاع الخاص والأبحاث الصادرة بعد  تفعيل الضوابط