لماذا تحتاج مصر عودة وزارة الأستثمار؟

 

تصاعدت مطالب عودة وزارة الاستثمار، خلال التعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعدما تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة، حيث تقدم عدد من الأحزاب والنواب بمقترحات لضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة الجديدة ، وأكدوا أن عودة وزارة الاستثمار سيزيح عن كاهل رئيس مجلس الوزراء بعض الأعباء الخاصة بالاستثمار.

التجربة على أرض الواقع أثبتت أهمية عودة وزارة الاستثمار في هذه المرحلة تحديدا، وأن غيابها كحقيبة وزارية أدي إلي  تراجع فرص الاستثمار في مصر منذ عام 2019، وأدى لانخفاض وجود استثمارات جديدة في السوق المصري، وهو أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية.

 

تراجع معدلات الاستثمار فى السنوات الأخيرة، وكثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، جعل حجم الاستثمارات الواردة لبلدنا لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وأن الفترة المقبلة ستتعامل مصر مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات ومن ثم عودة وزارة الاستثمار.

 

وطالب بعض ممثلي منظمات الأعمال، عودة  وزارة الاستثمار بدلاً من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتسهيل إجراءات الاستثمار وخفض تكاليف استخراج التراخيص، وتكثيف جهود الترويج الخارجي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود زيادة الصادرات، وتفعيل برنامج دعم الصادرات الحالي وسرعة صرف المستحقات المتأخرة، بجانب زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص وتوصياته للنهوض بالصناعة، فضلًا عن توطين عدد من الصناعات لخفض فاتورة الواردات، والسيطرة على التضخم، وزيادة الرقابة على الأسواق..

6 وزراء للاستثمار في مصر
 

منذ إنشاء وزارة الاستثمار في مصر وحتى إلغائها تولى مسؤوليتها 7 وزراء متعاقبين، كان أولهم محمود محيي الدين الذي تولى الوزارة منذ 2004 وحتى 2010، ثم تولى الوزارة يحيي حامد في فترة حكم محمد مرسي، وتحديدا منذ مايو 2013 وحتى يوليو من نفس العام، وذلك في حكومة هشام قنديل.

 

ثم تولى الوزارة أسامة صالح لمدة عام واحد من 2013 وحتى 2014 في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وبعدها تولى وزارة الاستثمار أشرف سلمان منذ يوليو 2014 وحتى مارس 2016، وذلك في حكومات إبراهيم محلب وشريف إسماعيل.

 

ثم تولت الوزارة داليا خورشيد منذ مارس 2016 وحتى فبراير 2017، ومن بعدها تولت سحر نصر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في الفترة من فبراير وحتى ديسمبر 2019، لتصبح أخر وزيرة للاستثمار في مصر بعد فصل الاستثمار عن التعاون الدولي، وإلغاء وزارة الاستثمار نهائيا وتحويلها إلى الهيئة العامة للاستثمار بتبعية مباشرة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

 

كان أول ظهور لوزارة الاستثمار في مصر عام 2004، عندما صدر قرار من رئاسة الجمهورية برقم 231 لسنة 2004 بشأن تنظيم وزارة الاستثمار، وتبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لوزير الاستثمار، ثم تم تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بقرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2004، وتولى الدكتور محمود محيي الدين أول وزير استثمار في مصر بداية من عام 2004 وحتى عام 2010.

 

وكانت تعرف وزارة الاستثمار سابقا بوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أن تم فصل وزارة قطاع الأعمال العام عن وزارة الاستثمار في 23 مارس 2016، بالتعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل، ثم ألغيت الوزارة بشكل نهائي سنة 2018 في حكومة مصطفى مدبولي.