ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار وضبط آليات السوق.. مطالبات الشعب أمام الحكومة الجديدة

الممارسات الاحتكارية من بعض التجار، جعلت ملف الأسعار وضبطها أول ملف أمام الحكومة الجديدة، وزادت المطالبات لوضع حلول جذرية لتخفيف معاناة المواطنين، ومواجهة ارتفاع معدل التضخم، ووضع رؤية اقتصادية لحل هذه الأزمة.

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة الجديدة يجب أن يكون على رأس أولوياتها الفترة المقبلة تخفيف معاناة المواطنين وحماية المستهلك، وأن يتم تحديد رؤية واضحة وآلية للرقابة على الأسواق والسيطرة على زيادات الأسعار ومواجهة ارتفاع معدل التضخم للسيطرة عليه، مشددة على ضرورة قيام كل الوزارات والجهات المعنية بدورها في التصدي لارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد.

وتابعت "درويش"، في تصريح صحفي أن المجموعة الاقتصادية في الحكومة عليها أن تبذل أقصى جهدها الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الاقتصادية وأن تضع رؤية اقتصادية متكاملة لمواجهة الأزمات ووضع الحلول اللازمة.

وشددت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة خروج قانون العمل للنور بما يليق بأطراف العملية الإنتاجية الثلاثة ويتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، ودعت الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي إلى سرعة حل مشكلة انقطاع الكهرباء فيما يتعلق باحتياجات من البترول، كما أكدت على ضرورة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وأن يكون على أولويات الحكومة الجديدة، لتعزيز جهود مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، وأن تكون هناك رؤية واضحة في هذا الملف، فيما يتعلق بمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وغيرها من مشروعات تعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وعلى الجانب الأخر، قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الإقتصادي، إن الملف الإقتصادي يأتي ضمن أولويات الحكومة الجديدة، خاصةً أنه الشغل الشاغل لجموع المواطنين، مواصلًا أن الملف الإقتصادي يأتي في صدارته الأسعار والسيطرة عليها وضبط آليات السوق بشكل كبير.

وتابع "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عبدالتواب، عبر قناة إكسترا نيوز: "ولهذا سيكون على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة، خاصةً في الربع الأول من العام المالي الذي بدأ اليوم"، لافتًا إلى أن الدولة خطت في ملف الاستثمار خطوات جادة، كان آخرها مؤتمر الاستثمار الذي اختتمت فعالياته.

وأردف أنه من المتوقع خلال الربع الأول من العام المالي المُقبل سنشهد تحسنًا إلى حد كبير في المؤشرات المالية، نتيجة التنسيق الذي من الممكن أن يحدث بين السياستين المالية والنقدية، وسيكون ذلك من ضمن أولويات الحكومة، موضحاً أنه سيكون من ضمن أولويات الحكومة الجديدة أيضًا إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، والدفع بمزيد من المشاركة أمامه.

أما الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أكد على أن الحكومة الجديدة التى يترقب الشعب المصري تشكيلها يجب أن تضع كل ما يمس المواطن من مشكلات وقضايا على رأس أولوياتها.

وتابع "رضوان": "نأمل أن تأتي الحكومة الجديدة بفكر خارج الصندوق وأن تضع على رأس أولوياتها المشاكل التى تمس المواطن أولا"، مطالبًا بحل مشكلة تسعير الأدوية، وأن يتم توفير جميع الأدوية بأسعار مناسبة، وأن تكون استراتيجية وخطة لدعم صناعة الأدوية للنهوض بها وتعزيز وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأردف "رضوان"، أن البنية التحتية بالنسبة للوحدات والمستشفيات جيدة، ولكن يجب الاهتمام بزيادة عدد الأسرة في العناية المركزة والحضانات ودعم غرف العمليات التى تسمح بإجراء العمليات الكبرى، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، مطالباً بتفعيل قانون المجلس الصحي المصري، وخاصة اعتماد البورد المصري كشهادة موحدة بداية من الدراسات العليا - التخصصات الإكلينيكية، وسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وتعديل قانون زرع الأعضاء.

ولفت إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تهتم بإقامة مشروعات توفر عملة صعبة لنقلل من التضخم والحاجة إلى الاستيراد وتنمية الصادرات.

من جانبه، أكد الدكتور محمود البرعى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها يجب أن يكون على رأس أولوياتها حل المشكلات التى يعانى منها المواطن وتلبية احتياجات وتطلعات وآمال الشعب المصرى، وشدد "البرعي"، على أن المجموعة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة ويجب أن تتعامل معها بقدر من المرونة والسرعة حتى يتم مواجهة التحديات الاقتصادية، وأن تكون هناك رقابة على الأسواق لضبط الأسعار وأن يشعر المواطنون بانخفاض الأسعار لتخفيف الأعباء عنهم.

وقال "البرعي"، إن ملف المحليات يجب أن يكون في أولى اهتمامات الحكومة الجديدة وعلى أولوياتها، بأن يتم حل المشاكل التى يعاني منها المواطن، ومنها تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وإزالة أى عراقيل ومعوقات لتطبيقه، مشيراً إلى أن ملف الصحة يجب أن يكون في أولويات الحكومة وأن يتم استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل وتطبيقه في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك اهتمام بتطوير التعليم والنهوض بالمنظومة التعليمية.

بينما النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أكد إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.

وتابع "الجندي" في بيان صحفي له، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين والذي أصبح أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى إعادة ضبط.

وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل  فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.