ماذا تريد المعارضة من الحكومة الجديدة؟.. مؤسس كتلة الحوار: التواصل مع المواطنين أهم الأولويات وانتخابات المحليات طوق نجاة
الثلاثاء، 02 يوليو 2024 12:48 م
أمل غريب
ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان اسماء الحكومة الجديدة، التي سيشكلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطرحت "صوت الأمة"، سؤال "ماذا تريد المعارضة من الحكومة الجديدة؟" بالتزامن مع الأولويات والملفات التي تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها ومواجهة الأزمات المفاجئة التي تمس رجل الشارع، من أجل استمرار جهود الدولة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.
وقال الدكتور باسل عادل، رئيس ومؤسس كتلة الحوار: الاتصال والتواصل مع المواطنين، تعتبر من أهم المطالب العامة للتشكيل الوزرارى الجديد، ولابد أن تكون حكومة قريبة من الجماهير وتشعر بمطالب رجل الشارع، وتلبي رغباته وتزيل الأعباء عن كاهله، بل ويكون هدفها الأول تخفيف معاناته وليس إضافة المزيد، كما أنها لابد وأن تكون حكومة سياسية في أدائها، لتعبر عن أمال وطموحات الشعب".
وتابع: "يأتي ملف المحليات على رأس الأولاويات المطروحة أمام التشكيل الوزارى الجديد، من أجل مشاركة الحكومة في دورها التنموي، خاصة أن انتخابات المحليات هي طوق النجاة بالنسبة للأحزاب السياسية في مصر، وسيساعدها على التواجد في الشارع، مما سيثري الحياة السياسية في مصر، ويتقدم بها يجعلها جادة ومسؤلة".
وأوضح عادل، أن الحوار الوطني، أحال ضمن مخرجاته وتوصياته، قانون المحليات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم إنشاء مجموعة تنسيقية مشتركة بين الحكومة والحوار الوطني من أجل تفعيله، وتعكف حاليا وفقا للدكتور مصطفى مدبولي، على إنهاء الخطوط العريضة في هذا الملف، مشددا على أنه لابد من وجود باب داخل قانون المحليات، يتناول تدريب المرشحين لخوض هذه التجربة من داخل الأحزاب المصرية.
وطالب باسل عادل، أن يتضمن قانون المحليات بند ملزم بالتدريب، حتي يخوض كل المرشحين الغمار التدريبي وتعلم الفرق بين المجلس المحلي والإدارة المحلية واشتباك العلاقات بين الجهازين الإداري والشعبي المنتخب، وذلك من أجل عدم تعطيل العمل والحصول على المزايا بدون عيوب التخبط بين الجهازين الإداري والمنتخب.
وقال: "سواء كانت القوائم مطلقة أو مغلقة، لابد أن تمثل كافة الأحزاب بنسب يتم التوافق والنقاش عليها في الشارع السياسي، وذلك لأن الانتخابات المحلية هي طوق النجاة للأحزاب وفرصة أخيرة لها، وعلى الحكومة الجديدة، أن تضع في حسبانها هذا، لتخرج لنا قانون هادف يساعد في النهوض بالدولة".
