الحكومة الجديدة.. تغيير شامل لأكثر من 75% من الوزارات.. دمج واستحداث وزارات جديدة لترتيب الأولويات وتحسين الخدمات

غداً الأربعاء، تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، ووفق مصدر حكومي مطلع، فإن التغيير الوزاري الشامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

 

ومن المتوقع أن يشمل التغيير الوزاري، عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 

وفق هذه التأكيدات، فأننا أمام تغيير حكومى شامل وليس تعديلاً للحكومة، حيث تشير التوقعات إلى تغيير يشمل أكثر من 75% من الوزارات، كما أن دمج واستحداث وزارات جديدة، يؤكد الطبيعة الشاملة لهذا التغيير، والذى سيتضمن، وضع برنامج جديد للحكومة، يرتبط اساساً بالتوجيهات الرئاسية التي تراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

 

شمولية هذا التغيير، تضع الحكومة امام مجموعة من التحديات الكثيرة، التي يمكن الإشارة إليها من مطالب القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى الشارع المصرى، ارتباطاً بالظروف الدولية المحيطة بنا، والتي ألقت بتبعاتها على الوضع الداخلى، لذلك فمن المتصور أن يتضمن البرنامج الحكومي الجديد، المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن، فضلاً عن العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري، من خلال إجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة، وأيضاً التوسع في تحقيق التنمية السياسية، من خلال اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي، وارتباطاً بذلك، تطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية.

 

ووفق هذا البرنامج، الذى طالبت به القوى السياسية والحزبية، تبرز نقطة مهمة، مرتبطة، بإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولى، فرئيس الوزراء، استطاع خلال الفترة الماضية أن يحقق الكثير من الإنجازات، رغم التعقيدات الإقليمية والدولية، فقد استطاعت حكومة الدكتور مدبولى، تحت رئاسته أن تواجه بكفاءة عالية، عدد من الازمات منها أزمة فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كما نجح الدكتور مدبولى في إتمام صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تنفيذ عالية في مشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن إدارته الناجحة في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى، وهو ما منح ثقة الكثيرين.