مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي يحقق الهدف.. 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ49 مليار يورو مع الشركات الأوربية

حقق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نتائج اقتصادية تساهم في الاستمرار في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي تسير عليها الدولة وتفتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في خطة الاستثمار والعمل على التوسع في المشروعات الاقتصادية، ونسقت الدولة بشكل جيد للمؤتمر من خلال الإعداد الإعلامي الجيد ودعوات العديد من الشركات الأجنبية الكبرى للتسجيل في المؤتمر للاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي تقدمها الدولة. 

 

وحظي المؤتمر بحضور عدد كبير من الوزراء، والمسئولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي.

 

شهد المؤتمر المقام على مدار يومين عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو ثماني جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده دون شك القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.

 

وشهد الموتمر توقيع عدد 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الارقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التى تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التى حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة.

توقيع العديد من مذكرات التفاهم شملت توقيع صفقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة نوكيا Nokia، للتوسع فى عمليات شركة نوكيا بمصر وتعزيز قدراتها فى مجالات الابتكار فى الخدمات وتصديرها للخارج.

 

وستتولى شركة نوكيا Nokia إنشاء مركز تميز لشبكات بروتوكول الإنترنت فى مصر بما يعزز وضع مصر الاستراتيجى كمركز لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث سيتم تصدير الخدمات لنحو 60 دولة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل مبدئى، ثم التوسع فى عمليات التصدير إلى أوروبا وخارجها، وفقا لمذكرة التفاهم.

كما ستتولى شركة نوكيا، تدريب وتوظيف مجموعة متميزة من المهندسين المصريين بمركز التميز لتقديم خدمات أتمتة شبكات بروتوكول الإنترنت وتطوير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى على نظام SR Linux ، وهو نظام لتشغيل بروتوكول الإنترنت ومراكز البيانات فى نوكيا.

 

ويشمل التعاون مع شركة نوكيا تحويل مصر لمركز إقليمى لأتمتة شبكات IP والتطور إلى الذكاء الاصطناعى وتطوير البرمجيات، وتزويده الكوادر المحلية بالمعرفة اللازمة لنشر وإدارة تكنولوجيا أتمتة الشبكات المتقدمة، والتوسع فى القوى العاملة بمقرها فى مصر وتعيين مجموعة من المهندسين المتخصصين فى حلول الأتمتة والديفوبس DevOps، وعلوم البيانات بما يخدم خطط الشركة التوسعية فى مصر.

 

وتستهدف شركة نوكيا بالتوسع فى عملياتها فى مصر الموجهة نحو أنشطة التصدير يعكس جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى لاستثمارات الشركات العالمية لما يحظى به من العديد من المقومات التنافسية أبرزها توافر المهارات الرقمية المؤهلة لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بكفاءة.

 

فيما ستتولى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مع شركة نوكيا Nokia لتحفيز نمو عملياتها فى مصر من خلال توفير قاعدة بيانات شاملة للكوادر المؤهلة، وتعزيز الشراكات مع الجامعات والجهات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ستتيح الهيئة لشركة نوكيا الاستفادة من برامج ومبادرات التدريب والاعتماد الدولى للمتخصصين فى البرمجيات بما يعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولى