عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديموقراطى: الحكومة الجديدية مطالبة بتدارك الأخطاء السابقة.. وهناك ضرورة ملحة لإنهاء ملف المحليات

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديموقراطي، أنه يأمل بأن تعترف الحكومة الجديدة بأخطاء السابقة، وتتداركها وتكون لديها رؤية واضحة لحل الأزمات التي وقعت فيها، إنما عدم الاعتراف بالفشل في إدارة الأزمات هو ما سيكرر نفس أخطاء الحكومة السابقة، وستستمر التحديات دون حلول.

وأشار منصور لـ"صوت الأمة" إلى أن على الحكومة الجديدة، تدارك أخطاء الحكومة السابقة، وتضع أمام البرلمان ونواب الشعب خطة واضحة بتواريخ وبرامج زمنية محددة، لحل التحديات ومواجهة الأزمات وإنهاء الملفات المعلقة، وفي مقدمتها التموين والتعليم والصحة والطاقة، مشددا على ضرورة أن يكون أمام كل وزير في الحكومة الجديدة، حلولا جادة وعملية خاصة بالملفات المعلقة، ينتهي منه في فترة زمنية يحددها بنفسه، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات، خاصة أنهم جميعا يعملون في جزر منعزلة على الرغم من تشابك الملفات بينهم.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة، أولا بضرورة التفاوض من أجل إعادة جدولة الديون، ثانيا إعادة ملف التصنيع والزراعة من جديد، بعد التجريف الذي حدث لهما خلال سنوات الحكومة السابقة، فإن لم تهتم الحكومة الجديدة بهذا الملف الاستراتيجي سنظل ندور في نفس الدائرة البمفرغة التي ندور حولها، فضلا عن وضع روشتة عاجلة لعلاج ملف التعليم والصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تحتاج إلى وزراء سياسيين لديهم القدرة على الإدارة واتخاذ القرار المناسب في الوقت اللازم.

وأكد منصور، أنه هناك ضرورة ملحة، للانتهاء من ملف المحليات، حيث أنه كان من الممكن أن تحصل الدولة على مكاسب كبيرة، من قانون التصالح على مخالفات البناء، تصل إلى 200 مليار جنيه، إلا أن فشل الحكومة في إدارة هذا الملف أدى إلى أن تحصل على 22 مليار جنيه فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرقابة في مصر تعاني من ضعف شديد، وكل أجهزة الحكومة تحتاج إلى ضخ المزيد من القوة البشرية للرقابة على كل ما يعنى المواطن، وكي يتحقق هذا فيجب أن يتم تخصيص بند واضح جدا للرقابة داخل الميزانية العامة للدولة، حتى يتم تفعيل الدور الرقابي داخل الدولة وفي الشارع من أجل خدمة المواطن أولا وتنفيذ قرارات الدولة.