الطريق إلى الجمهورية الجديدة..
30 يونيو: شبكة طرق جديدة.. وموانئ حديثة (14)
الأحد، 30 يونيو 2024 09:00 ص
نقلا عن النسخة الورقية:
بعد 30 يونيو 2013 كان المصريون أمام واقع صعب، بنية تحتية منهارة، واقتصاد يعانى، وفوق ذلك تفسُخ فى المجتمع بعد خطاب تحريضى عملت الجماعة الإرهابية على ترويجه فى كل مجال، وأمن مفتقد، كل ذلك وسط إقليم مضطرب يشهد تدخلات خارجية كثيرة وتدخل فى شئون الدول الداخلية، فلم يكن أمام المصريين من حل سوى الانطلاق إلى المستقبل بخطط طموحة ورؤية صادقة.
الخطة والرؤية حملها الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه بعدما استدعاه الشعب للمسئولية فى 2014، ليُحدِث أكبر عملية تحول فى تاريخ الدولة المصرية، وينقذها من الضياع، ويحولها من شبه دولة إلى جمهورية جديدة. هنا نبرز بعض مما تحقق على أرض مصر، وكيف تحولت الدولة، وأحدثت تغيرات جذرية فى كل الملفات خاصة المرتبطة بالمواطن، والانطلاق من الاتعزال الداخلى إلى الانفتاح الخارجى، بعلاقات دولية متوازنة.
بتكلفة إجمالية وصلت إلى 2 تريليون جنيه، استطاعت مصر أن تبنى من جديد بنية تحتية كانت فى حاجة ماسة إليها، شملت 530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكبارى، و225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية، و1100 مليار جنيه لقطاع الأنفاق والجر الكهربائى، و129 مليار جنيه لقطاع الموانئ البحرية، و15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، و4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهرى.
وفى مجال الطرق والكبارى ومحاور النيل، يأتى ضمن أهم المشروعات، المشروع القومى للطرق، والذى يهدف إلى ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادى مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة فى مناطق التعدين والسياحة، والمساهمة فى الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة فى الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية، وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادى المختلفة داخل الجمهورية، وكذلك خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى توفير مبلغ 8 مليارات دولار سنويا، تكلفة المحروقات والوقود الذى تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية، إلى جانب الحد من الآثار البيئية السلبية.
وفى الإطار ذاته، تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالى أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 6300 كم منها بتكلفة 155 مليار جنيه، فيما يجرى العمل فى 700 كم، كما تم التخطيط لتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 130 مليار جنيه، وتم الانتهاء كذلك من تنفيذ 8400 كم منها بتكلفة 110 مليارات جنيه، ويجرى العمل فى 1600 كم.
وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار فى مجال تصنيع وسائل النقل السككى، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود) مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة فى مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف، وذلك على النحو الآتى: التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعى بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات - مهمات مزلقانات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية. إلخ)، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو - ترام LRT- - مونوريل - قطار سريع)، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية فى برج العرب، التعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبوراضى بمحافظة بنى سويف، التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعى فى مصر بورش كوم أبوراضى التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة أولى والتوسع مستقبلا بمساحة 10000 م2، وذلك لأغراض تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات التى تعمل حاليا على الشبكة وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وكذلك التصدير للخارج.
وفى مجال الموانئ البحرية، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونفذت وزارة النقل مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور، حيث كان المحور الأول هو خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعى - الزراعى - التعدينى - الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هى: (ممر السخنة - الإسكندرية وممر العريش - طابا وممر القاهرة - الإسكندرية وممر طنطا - المنصورة - دمياط وممر جرجوب - السلوم وممر القاهرة - أسوان - أبوسمبل وممر سفاجا - قنا - أبوطرطور).
كما تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 مترا، وأهمها موانئ برنيس - سفاجا - السخنة - الأدبية - نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - أبوقير - الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى ١٠٠كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا، بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا.
وفى هذا الإطار، تم ويجرى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية، ومن أهمها ميناء الإسكندرية الكبير، إذ تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالى أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية (12-15 مليون طن) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 مترا طوليا ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبوذكرى «محور التعمير» (محور 54 - محور 27 - محور الدخيلة).
ويجرى إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1150 مترا بتكلفة 1,6 مليار جنيه، إنشاء محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بأطوال أرصفة 1680 متر وتكلفة 3,14 مليار جنيه، إنشاء حواجز الأمواج بإجمالى أطوال 7000 متر وتكلفة 6,7 مليار جنيه، إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 273 فدان بتكلفة 2 مليار جنيه.
