30 يونيو: إضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية.. وتحقيق الاكتفاء الذاتى من محاصيل استراتيجية (10)

نقلا عن النسخة الورقية:

 

دعم الأمن الغذائى بصورة مباشرة، كان أحد الأهداف الرئيسية للدولة المصرية بعد 2013، لذلك شهدت العشر سنوات الماضية نهضة تستهدف تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، حيث يتمثل هذا الدعم فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء فى قطاع الزراعة، مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، واستطاعت الدولة إضافة المزيد من الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 3.5 مليون فدان.

 

ومن أهم هذه المشروعات: مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان (استزراع 350 ألف فدان فى مستقبل مصر)، مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، إعادة تأهيل مشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

 

وتقوم الدولة المصرية بتوفير احتياجاتها المائية من مصادر متعددة كلفتها مليارات الجنيهات فى ضوء ما نعانيه من الشح المائى، لتوفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي، ومن أهم هذه المشروعات محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة المحسمة 1.3 مليون م3/يوم، ومحطة الحمام 7.5 مليون م3/يوم، وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الرى الحديثة.

 

ونفذت الدولة عددا من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعا تنمويا زراعيا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعا تنمويا بشمال سيناء، إضافة إلى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، وتتم حاليا عمليات التسليم للمزارعين فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة نحو 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة، بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.

 

ولخدمة هذه التجمعات والمناطق المتاخمة لها، استلزم الأمر إنشاء 3 مراكز للخدمات التنموية الزراعية تعمل على تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، تهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها، كما تحقق هذه المراكز رؤية وزارة الزراعة وهى بناء مجتمع زراعى جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتى الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

 

ومن المشروعات التى تتبنناها الدولة المصرية لمشروعات التوسع الرأسى التى استهدفت زيادة الإنتاجية من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على التقاوى المعتمدة والمحسنة، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروع القومى للصوب الزراعية (100 ألف فدان صوب زراعية) طبقا للمواصفات العالمية ذات الإنتاجية العالية والتكنولوجيا المتطورة.

 

وقد تم أيضا التوسع فى العديد من الخدمات التى تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين، حيث قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية وهى: «القمح، وقصب السكر، وبنجر السكر، وفول الصويا، والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس، والقطن»، فضلا عن اتخاذ الدولة إجراءات أكثر حزما لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع فى السعات التخزينية من خلال المشروع القومى للصوامع لتصل القدرة التخزينية إلى أكثر من 3.5 مليون طن مع قيام الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المختصة تنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى مناشئ استيراد المحاصيل الاستراتيجية القمح والذرة والمحاصيل الزيتية (22 منشأ للقمح)، مما مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبيا.

 

وقد تم التوجيه باتخاذ إجراءات لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية، والتى تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضى بقيمة تبلغ حوالى 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، رغم الظروف العالمية، ما أثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وكذلك وقف الدولة المصرية تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.

 

كما تم تدشين مشروعات الإنتاج الحيوانى المتكامل فى السادات، والفيوم، ووادى النطرون، والحمام، وتنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية (بركة غليون - الفيروز - قناة السويس - مثلث الديبة) وإطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وإنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبرى، مع تطوير مفرخات المياه العذبة لزيادة إنتاجيتها وتوفير الزريعة المطلوبة لنهر النيل، كما تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط والاحمر على موقع هيئة الاستثمار.

 

واستطاعت مصر أن تحقق اكتفاء ذاتيا للعديد من مجموعات المحاصيل منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، مع وجود فائض للتصدير، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة والفول وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تكون الأولوية لمشروعات التوسع فى الأراضى الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعى، بما يسهم فى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعى فى الناتج القومى ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير «حياة كريمة» لهم.

 

وفيما يتعلق بجهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاع مهم ويسهم بنسبة ملموسة من إجمالى الناتج الزراعى وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، فقد تم تنفيذ برامج ومشروعات قومية لدعم صغار المزارعين والمربين، من أهمها تمويل المشروع القومى للبتلو بـ8 مليارات و711 مليون جنيه لنحو 43 ألفا و600 مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 506 آلاف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان، كما تم تطوير 281 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركزا، بالإضافة إلى إنشاء 41 مركزا جديدا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

 

وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتوسع فى التحسين الوراثى، فقد تم إنتاج واستيراد 4.5 مليون قصيبة نتج عنها نجاح تلقيح 2.2 مليون رأس من الماشية المحلية والحصول على ولادات تحمل الصفات الوراثية عالية الإنتاجية، كما تم استيراد أكثر من 82 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية، وإنشاء وتطوير وتجهيز 1773 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية والانتهاء من تطوير وتشغيل 4 مراكز للتلقيح الاصطناعى «العامرية - سخا - العباسية - بنى سويف» وتم تزويدهم بكافة الأجهزة اللازمة وتوفير 96 طلوقة من السلالات عالية الإنتاجية، كما تم تكثيف التوعية للمزارعين بأهمية استخدام التلقيح الاصطناعي، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية مع إعطاء أكثر من 203 ملايين جرعة لتحصين مواشى صغار المربين ضد الأمراض والاوبئة خلال 10 سنوات.

 

وفى إطار منظومة مصر الرقمية، فقد تم التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمى من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح فى جميع محافظات مصر وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة وكذلك تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالى «ميزة»، ما يساعد فى تحقيق الشمول المالى مع تفعيل المنظومة كارت الفلاح فى عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف إلكترونيا لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، وفى إطار الشمول المالى فقد تم تفعيل خاصية الدفع الإلكترونى باستخدام كارت ميزة / الفلاح.