30 يونيو.. الاقتصاد يتعافى: ارتفاع تاريخي في الأجور والرواتب والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.. وتحقيق فائض أولى في الموازنة (9)

نقلا عن النسخة الورقية:

بعد 30 يونيو 2013 كان المصريون أمام واقع صعب، بنية تحتية منهارة، واقتصاد يعانى، وفوق ذلك تفسُخ فى المجتمع بعد خطاب تحريضى عملت الجماعة الإرهابية على ترويجه فى كل مجال، وأمن مفتقد، كل ذلك وسط إقليم مضطرب يشهد تدخلات خارجية كثيرة وتدخل فى شئون الدول الداخلية، فلم يكن أمام المصريين من حل سوى الانطلاق إلى المستقبل بخطط طموحة ورؤية صادقة.

الخطة والرؤية حملها الرئيس عبدالفتاح السيسى على عاتقه بعدما استدعاه الشعب للمسئولية فى 2014، ليُحدِث أكبر عملية تحول فى تاريخ الدولة المصرية، وينقذها من الضياع، ويحولها من شبه دولة إلى جمهورية جديدة.

هنا نبرز بعض مما تحقق على أرض مصر، وكيف تحولت الدولة، وأحدثت تغيرات جذرية فى كل الملفات خاصة المرتبطة بالمواطن، والانطلاق من الاتعزال الداخلى إلى الانفتاح الخارجى، بعلاقات دولية متوازنة.

نفذت الحكومة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية العديد من الإجراءات الإصلاحية وضعت الاقتصاد المصرى على مسار صحيح، ما زاد معدلات النمو وفرص العمل، وأصبح معها القطاع الخاص شريكا أساسيا فى التنمية، رغم ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية.

ووفق بيانات وزارة المالية، فقد استمر تحقيق مستهدفات الضبط المالى واستدامة مؤشرات المالية العامة وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة، ما يزيد من إنتاجية المواطن المصرى ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطن.

وتنفذ وزارة المالية استراتيجية طموحة لوضع معدلات العجز والدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، والعمل على إطالة عمر محفظته، خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه 50% من إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر.

وأثبت الاقتصاد المصرى قدرا من المرونة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية والتى ساهمت فى وجود اضطرابات فى سلاسل الإمداد، وبالتالى ارتفاعات كبيرة فى الأسعار عالميا خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن أجور العاملين بالدولة شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث تمت زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف من 1200 جنيه فى عام 2018 إلى 6 آلاف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024، مع رفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية ليصل إلى 12 ألف جنيه للدرجة الممتازة فى الحزمة الأخيرة عام 2024، وزيادة علاوات الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية من 7% فى 2018 إلى 10% والعاملين غير المخاطبين من 10% إلى 15% ووضع حد أدنى لها وصل 150 جنيها فى الحزمة الأخيرة، وتم بدء إقرار حافز إضافى 150 جنيها فى 2019 وزيادته سنويا ليصل مجموعه إلى ما يتراوح بين 1450 جنيها و2725 جنيها، وفقا للدرجة الوظيفية فى الحزمة الأخيرة.

وتم إقرار 300 جنيه علاوة غلاء معيشة فى عام 2022 وزيادتها إلى 600 جنيه فى 2023، كمبلغ إضافى خلال السنتين الماليتين 2022 - 2023، و2023 - 2024 لتخفيف آثار الموجة التضخمية.

وذكرت الوزارة أنه ستتم زيادة مخصصات الأجور فى موازنة العام المالى المقبل إلى 573 مليار جنيه لاستيعاب الحزمة الأخيرة للزيادات التى بدأ تنفيذها من شهر مارس الماضى، وذلك مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى 2023 - 2024 ارتفاعا من مخصصات 271 مليار جنيه فى العام المالى 2018 - 2019، بالإضافة إلى أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 5ر13 ألف جنيه فى 2018 إلى 60 ألف جنيه فى الحزمة الأخيرة عام 2024 .

وواصلت مصر الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة «الشراكة الدولية» لعام 2023، على نحو يتوج جهود 10 أعوام فى مجال العمل فى تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة، حيث قفزت مصر 6 مراكز فى «الشفافية المالية» و16 درجة فى «مشاركة الجمهور» و10 درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار.

وعكست نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022 - 2023، استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 6ر1٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6٪ من الناتج المحلى فى يونيو 2023، وخفض الدين إلى 8ر95٪ نزولا من 103٪ فى يونيو 2016، رغم التغيرات الحادة فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية.

وارتفع حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى بموازنة 2022 - 2023، حيث حرصت الحكومة على المضى قدما فى توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 3ر19٪ لتسجل 2.2 تريليون جنيه.

كما عكست نتائج الحساب الختامى انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي، حيث زاد الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 5ر412 مليار جنيه مقابل 7ر358 مليار جنيه فى العام المالى 2021 - 2022 بنسبة نمو 15٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 8ر275 مليار جنيه مقابل 8ر182 مليار جنيه فى 2021 - 2022 بنسبة نمو 9ر50٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪  عن 2021 - 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.

والتزمت الخزانة العامة للدولة بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

وصعد الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى 2ر147 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021 - 2022، بنسبة نمو 2ر8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9ر8٪ ليصل إلى 2ر212 مليار جنيه مقابل 8ر194 مليار جنيه.

وتستهدف وزارة المالية فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2024 - 2025 تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، وتستهدف أيضا النزول به لأقل من 80% من الناتج المحلى بحلول يونيو 2027.