1.3 مليار دولار و16 مشروعا جديدا خلال 2023.. شراكة بين مصر والبنك الأوروبي للإعمال والتنمية

الشراكة بين مصر والبنك الأوربي للإعمار والتنمية (EBRD) أعلن البنك الأوربي للإعمار والتنمية (EBRD) أحد الأذرع التمويلية للاتحاد الأوربي مصر كأكبر دولة عمليات لاستثماراته وتمويلاته خلال اجتماعه السنوي الثالث والثلاثين الذي استضافته أرمينيا خلال مايو الماضي بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار لعدد ١٦ مشروع جديد خلال عام ٩٦,٢٠٢٣% منها تم توجيهه للقطاع الخاص، حيث قدم البنك لمصر تمويلات بقيمة ٩٠٠ مليون يورو في عام ۲۰۲۳ الأمر الذي يرفع اجمالي استثماراته بالبلاد إلى ٥,٧ مليون يورو منذ اختيار مصر دولة محتملة لعملياته في عام ٢٠١٢.

كان القطاع المالى بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات حيث تم توجيه قرابة %79% منها إلية خلال عام ٢٠٢٣ في حين ركزت %٣١٪ من التمويلات على النوع الاجتماعي والشمول تستهدف سياسات عمل البنك في مصر التركيز على تطوير القطاع المالي في مصر, تطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، دعم التحول الأخضر مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية السياحة التشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات، وتشمل محفظة مشروعات البنك في مصر حوالى ۱۷۹ مشروعا منذ ۲۰۱۲ منها ۱۳۸ مشروعا قيد التنفيذ حاليا بقيمة ١٢ مليار يورو، استحوذ القطاع الخاص على نسبة ٨٠% منها.

ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت الفائزة بمقعد نائب رئيس مجلس محافظي البنك لعام حتى انعقاد النسخة ٢٤ من الاجتماعات مايو ٢٠٢٥ تتولى المقعد الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي المصرية. كما فازت مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك لعام ۲۰۲۷ بشرم الشيخ بما يتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء. 

يعتبر بنك الاعمار الاوروبي الشريك الرئيسي لمصر في مشروعات الطاقة تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج " توفي " محور المياه والغذاء والطاقة" وهو برنامج أطلقته مصر خلال النسخة ٧ من مؤتمر الأطراف بشأن العمل المناخي (كوب (٢٧) الذي استضافته مصر بنجاح في شرم الشيخ ۲۰۲۲.

ويستحوذ البرنامج يشكل نموذج نجاح للعمل المناخي لمحاكاته ليس فقط في افريقيا وانما لكافة دول العالم كنموذج لحشد التمويلات التنموية للإسراع بجهود التأقلم مع تبعات التغير المناخي ساهم البنك في حشد الاستثمارات والتمويلات والمنح اللازمة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة في مصر بقدرة ١٠ جيجاوات واستبدال عدد من محطات الطاقة الكهربائية التقليدية .

برنامج «توقي» يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ تاريخ الشراكة بين مصر والبنك . تعود العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام ۲۰۱۲، قبل أن تتحول مصر في عام ٢٠١٥ إلى دولة عمليات كاملة .

ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومنذ إطلاق مبادرة فريق أوروبا عام ۲۰۲۰ بهدف تنسيق وحشد الجهود الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا، قبل أن يتحول إلى الأداة والنهج الجديد للاتحاد الأوروبي الحشد الموارد التمويلية والتمويلات التنموية من الدول والمؤسسات الأوروبية، لدعم تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي ومن بينها مصر خلال الفترة من ۲۰۲۱ إلى ۲۰۲۷ شهدت العلاقات مع البنك تطورًا كبيرًا حيث ساهم خلال الفترة من ۲۰۲۰ إلى ۲۰۲۳ في إتاحة تمويلات ميسرة بقيمة ٣,٥ مليار دولار تقريبا من بينها ۲,۲ مليار دولار تم توجيهها للقطاع الخاص ١,٣ مليار دولار للقطاع الحكومي.

آلية العمل بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تتولى وزيرة التعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ويتم تنسيق العمل المشترك من خلال استراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات، وخلال الفترة من ۲۰۱۷ إلى ۲۰۲۳ تم العمل من خلال استراتيجية مشتركة تم خلالها ضخ استثمارات بقيمة ٥,٨ مليار يورو استثمارات البنك الحالية في مصر تأتي متسقة مع الاستراتيجية القطرية المشتركة التي تم إقرارها في عام ٢٠٢٢ للفترة من ۲۰۲۲-۲۰۲۷ التي ترتكز على ثلاثة أولويات أساسية تتسق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة كما يلي. الأولوية الأولى هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادی شامل ومستدام. الأولوية الثانية تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الأولوية الثالثة تركز على تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية. تمت صياغة هذه الأولويات خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضي. بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى بنك الاعمار الأوروبي بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

أبرز القطاعات التي تركز عليها استثمارات البنك الأوروبي في مصر تتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة وكذلك الشركات الناشئة وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة ٨ مليار دولار الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال هذه التعهدات تتضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون فائدا لنموها الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة. هل تقتصر استثمارات البنك على التمويلات فقط؟ .

تشهد العلاقة بين مصر وشركاء التنمية استجابة لكافة محاور الدعم سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص، لذلك فإن محور الدعم الفني والاستشارات يمثل ركيزة أساسية في إطار التعاون بين الجانبين، لذلك فإن التعاون مع البنك الأوروبي تضم ٥٠ مليون يورو عبارة عن محفظة استشارات ودعم فني في مختلف القطاعات لاسيما على مستوى تكافؤ الفرض بين الجنسين، وتعزيز التنافسية والحوكمة، والصناعات الخضراء والشمول الاقتصادي من أبرز الأمثلة على الدعم الفني برنامج إنشاء جمعية مصادر الطاقة المتجددة (RESA) في مصر، دراسة جدوى منطقة شرق بورسعيد وبرنامج التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الشراكات بين مصر وبنك الإعمار الأوروبي .

تتعاون الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في إطار برنامج المدن الخضراء، لدعم المدن للانتقال إلى مستقبل أخضر منخفض الكربون وأكثر مرونة من خلال مساعدة المدن على تحديد أولوياتها البيئية الأكثر إلحاحا، وتناولها عبر استثمارات وإجراءات وسياسات عامة مستهدفة، ومؤخرًا دشن البنك الأوروبي بالتعاون مع الحكومة خطة تحويل مدينة السادس من أكتوبر إلى مدينة خضراء، ويضم البرنامج مدن القاهرة والإسكندرية أيضًا.

من جانب آخر فإن البنك الأوروبي يعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استثمر البنك في العديد من المشروعات المبتكرة ودعم تغيير سياسات الطاقة بما يخلق بيئة تنظيمية مواتية للقطاع. فمنذ عام ۲۰۱۲ كان البنك شريكا رئيسيا في تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث استثمر أكثر من ١٠١ مليار دولار في ١٦ محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة ٧٥٠ ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ ١٤٦٥ ميجاوات.

وفي إطار برنامج «نُوَفِّي»، قامت وزارة التعاون الدولي وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركاء الوطنيين ذات الصلة بتعيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنموي رائد في تنفيذ محور الطاقة ببرنامج توفّي والذي يدعم الجهود الوطنية الدؤوبة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، ويستهدف محور إيقاف تشغيل ۱۲ محطات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 0 جيجاوات، وتحفيز استثمارات بقيمة ١٠ مليارات دولار لتدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة ١٠ جيجاوات خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲۸ بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.