الحرب تدفع النفط لأسعار تاريخية.. روسيا وأوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة تزيد أزمة الغاز الطبيعي في العالم

في الرابع والعشرين من شهر فبراير عام 2022 تغيرت خريطة العالم فمنذ انطلاق الشرارة الأولى للحرب الروسية الأوكرانية والعالم يقف علي صفيح ساخن وشهدت تقلبات كبري سواء في التضخم الذي خلفه ارتفاع شديد في أسعار السلع نتيجة نقص الإمدادات الغذائية من قبل روسيا والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها أو توقف تصدير الغاز وقلة المعروض مما تسبب في رفع أسعار النفط في الدول الأوروبية التي وجدت في الشرق الأوسط بديل استراتيجي للحصول علي الناقص وتحقيق احتياجات الشعب الأوروبي وما لبثت الأمور تهدأ علي المستوي الاقتصادي حتي نشب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  وما تسبب فيه من خسائر كبيرة للاقتصاد خاصة انه انعكس علي مصر بشكل كبير وتأثر الاقتصاد المصري الذي مر بسنوات عاصفة من انتشار فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية حتى العدوان الإسرائيلي وايضا الأزمة في السودان والتي بدورها شكلت ضغط كبير علي مصر بزيادة عدد اللاجئين من العديد من الدول حتي وصل إلى 9 مليون لاجئ.

 

كل هذه الظروف الصعبة ساهمت في الوصول إلي أزمة نقص إمدادات الطاقة من الغاز والمازوت وتحدث رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشكل مستفيض عن الأزمة وأسبابها موضحا اننا ليس لدينا أزمة توليد طاقة على الإطلاق فيما يخص النقل أو توزيع الشبكات، ولكنها مشكلة تدبير الوقود؛ حيث تعمل محطات الكهرباء على مكونين أساسيين هما: المازوت والغاز الطبيعيّ، كما أن هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية لتدبير الحجم المطلوب لضمان انتظام التيار الكهربائي على مدار الـ 24 ساعة.

 

 وأوضح رئيس الوزراء إن مصر مركز إقليمي فهناك إجراءات تم اتخاذها في هذا الشأن؛ حيث نقوم باستلام الغاز من دول الجوار ويتم تسييله في محطات التسييل الرئيسية في مصر، ثم يتم بعد ذلك إعادة تصديره من خلالنا إلى باقي دول العالم، وبالتالي يكون لدى مصر أحيانًا وخاصة في فصل الشتاء فائض يمكننا من التصدير، لكن على العكس من ذلك في فترة الصيف في ضوء زيادة حجم الطلب والاستهلاك، وخلال السنوات الأربع الماضية توقفنا تمامًا عن التصدير في الصيف، بل وأصبحنا نستورد حجم لا بأس به من دول الجوار لتغطية احتياجات الدولة، حيث إن الشبكة تعمل على الجانبين نصدر ونستورد من خلالها.

 

وقال رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق علي تخصيص  1.18 مليار دولار سنخصصها كدولة من أجل تجاوز فترة الصيف خلال الفترة المقبلة أي ما يعادل 57 مليار جنيه، وما يهمنا هو أن يعي المواطن المصري أن توفير الدولار هو الأهم، وأن هذا المبلغ سيتم تدبيره من الموارد الدولارية للدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة للغاية.

 

 ولم تكن مصر وحدها التي تعاني من أزمة انقطاع الكهرباء بفعل التغييرات المناخية ونقص الإمدادات فضلا عن الارتفاع الكبير في سعر الغار ووصلت أسعار الغاز الطبيعى فى السوق الأوروبية فى الأسبوع الأول من شهر يونيو الجارى إلى أعلى مستوى لها حتى الآن منذ بداية العام ، حيث وصلت إلى ما يقرب من 38 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بعد انهيار التدفقات من النرويج، وارتفعت أسعار العقود الآجلة لـ TTF الهولندية، المرجعية لأوروبا، بأكثر من 11% خلال الجلسة، وهو أكبر ارتفاع خلال العام، بسبب الانقطاع غير المخطط له في مصنع نيهامنا (النرويج).

 

 

 

فى إيطاليا ، فقد شهدت  البلاد خلال الصيف الماضى ، انقطاع فى التيار الكهربائى بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،وهو ما يثير المخاوف مجددا فى بداية الصيف الجارى ، حيث قدرت  الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية أن الفواتير سترتفع بما لا يقل عن 550 مليون يورو ، من إجمالي نفقات الكهرباء السنوية التي تتراوح بين 1.6 و1.8 مليار يورو،  وإذا كانت هذه النفقات تشكل عبئا على الأفراد بالنسبة للمؤسسات، فقد يكون الوضع أسوأ.

 

وشهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية أعلى مستوياتها وكذلك أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والتى سجلت  مستويات مرتفعة غير مسبوقة وتاريخية بدأت مع الأزمة الروسية الأوكرانية أواخر شهر فبراير الماضى، وكذلك تنامى المخاوف بخصوص مستقبل الطاقة عامة والتى تشكل تهديدا صريحا لاقتصادات الدول الأوروبية والتى تستعد لشتاء مظلم وذلك بعد الأزمة الغاز الروسى ووقف الإمدادات على خلفية دعمها لأوكرانيا، وبدأت الدول الأوروبية فى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من استهلاك الطاقة فى ظل مخاوف من تفاقم الوضع.

 

 

 ورجحت وكالة الطاقة الدولية أن يشهد الطلب العالمي على الغاز زيادة بنسبة 2.5% خلال العام 2024. وقالت إن هذه التوقعات تدعمها درجات حرارة الشتاء الباردة مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع الطلب من قطاع الصناعة بسبب تراجع الأسعار، لافتة إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة طفيفة فقط في استهلاك الغاز لتوليد الكهرباء

 

ارتفعت أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم بشكل حاد مع رفع الإغلاق الذي فرضته معظم البلدان للحد من تفشي فيروس كورونا، وعودة الاقتصادات إلى طبيعتها.

 

أصبحت العديد من أماكن العمل والصناعة والترفيه فجأة بحاجة إلى مزيد من الطاقة في وقت واحد، مما فرض ضغوطاً غير مسبوقة على الموردين.

 

ارتفعت الأسعار مرة أخرى في فبراير من هذا العام، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بحثت الحكومات الأوروبية عن سبل للحد من استيراد الطاقة من روسيا، التي كانت توفر في السابق 40 %من الغاز المستخدم في الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المصادر البديلة للغاز.

 

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماده على الغاز الروسي ووافقت الدول الأعضاء في يوليو على خفض استخدام الغاز بنسبة 15%

 

ألمانيا، على سبيل المثال، كانت تستورد 55%من غازها من روسيا قبل غزو أوكرانيا. أما الآن فانخفضت تلك النسبة إلى 35 %فقط، كما ان لديها خطة طويلة الأجل لإنهاء الواردات الروسية.

 

في الوقت الذي تعاظمت فيه الضغوط لإنهاء الاعتماد على الغاز الروسي كانت هناك مخاوف موازية على المدى القصير من أن روسيا قد تقيد أو حتى توقف إمدادات الغاز، رداً على المساعدة العسكرية التي يقدمها الغرب لأوكرانيا.

 

 ومع بداية الحرب الروسية الأوكرانية  ارتفاع سعر الغاز الطبيعي إلى 3500 دولار لكل 1000 متر مكعب، وهو أعلى مستوى قياسي بلغه خلال 2022 بداية الحرب

 

و كشف تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط تقلّب أسعار الغاز، العقود الآجلة، بمركز هنري هوب، بلغ 124% خلال المدّة من يناير (2022) إلى مارس، مقارنة بمتوسط بلغ 57% خلال المدة نفسها من العام الماضي 2021.

 

وكشف تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط التقلب التاريخي لأسعار الغاز بلغ 179% لمدة 30 يومًا، خلال شهر فبراير ولكن هذا المتوسط تراجع إلى 56% في شهر أبريل قبل أن يرتفع لاحقًا، ليبلغ 109% في يوليو (2022).

 

وبمقارنة أسعار الغاز في الولايات المتحدة، قبل وبعد الحرب في أوكرانيا، يكشف التقرير أن سعر العقود الآجلة بلغ 7.19 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر يوليو (2022)، مقارنة بنحو 4.46 دولارًا في فبراير من العام نفسه.

 

وشهدت أسواق الطاقة (بالأخص النفط الخام والغاز الطبيعي) ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر وذلك بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط والحرب على غزة. ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى حوالي 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميجاوات/ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية العام الجاري. حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال أبريل 2024 بأكثر من حوالي 20%

 

ونشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر أبريل 85.66دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 78.69دولار للبرميل تسليم شهر مارس 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 81.95 دولار للبرميل  لشهر فبراير 2023.

 

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.167 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.534دولار للجالون

 

أفاد تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لشهر فبراير بأن إنتاج النفط الروسي، باستثناء مُكَثَّفاتُ الغاز، انخفض في يناير مقارنة بديسمبر 2022، بمقدار 88 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.