الحوار الوطني أحد نتائج ثورة 30 يونيو

جاءت ثورة 30 يونيو 2013 في مصر كمحطة محورية في تاريخ البلاد الحديث، حيث طالب الملايين من المصريين بتغيير النظام المتاجر بالدين والمهدد للهوية الوطنية المصرية، واستعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي بعد سنوات من تهديدات الجماعة الإرهابية و أنصارها من جماعات الإرهاب الدولي التي تمركزت في سيناء، كانت إحدى النتائج المهمة لهذه الثورة وبعد الانتهاء من اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه كانت الدعوة إلى الحوار الوطني، الذي يهدف إلى جمع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية للوصول إلى توافقات وطنية تسهم في بناء مستقبل مصر، علي ارضية من التوافق الواسع وكما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسى في دعوته للحوار بجملة "أدعو لحوارا وطنيا تأخر كثيرا".

 

إن الحوار الوطني هو عملية سياسية واجتماعية تهدف إلى جمع مختلف القوى والفئات في المجتمع للبحث في القضايا الجوهرية والمشكلات التي تواجه البلاد، والوصول إلى حلول توافقية تضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. يتم ذلك من خلال عقد لقاءات وجلسات نقاشية تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، والجماعات المدنية، والنقابات، والمؤسسات الدينية، والشباب، وغيرهم ويكون مبنيا علي أرضية مشتركة من التوافق الوطني، ليكون حوارا بين مصريين ومصريين علي اجندة مصرية لا خلاف علي هويتها وإنما تبادل للرؤى حول حسن إدارة الملفات المختلفة.

 

ومن الواضح أن من أهداف الحوار الوطني تحقيق التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسي حول القضايا الأساسية، مما يسهم في تقليل التوترات والصراعات.

 

كما يهدف الحوار إلى بناء الثقة بين مختلف الفئات والمكونات السياسية والمجتمعية، مما يعزز التعاون والعمل المشترك، كما يعمل علي إيجاد حلول للأزمات من خلال النقاش والحوار، فيمكن الوصول إلى حلول توافقية للأزمات والمشكلات التي تواجه البلاد، كما يعمل علي تعزيز المشاركة السياسية بتشجيع المشاركة الفعالة لمختلف الفئات في الحياة السياسية، مما يعزز الديمقراطية والشمولية.

 

ولا يجب أن ننسى أن الحوار الوطني لعب دورًا محوريًا في المرحلة الانتقالية التي شهدتها مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو . ومن أبرز نتائج وأدوار الحوار الوطني بعد الثورة: كانت صياغة دستور جديد حيث تم تشكيل لجنة الخمسين المكونة من 50 عضوًا من مختلف الفئات السياسية والمجتمعية لصياغة دستور جديد يعبر عن تطلعات الشعب المصري. ضمت اللجنة ممثلين عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والشباب، والمرأة، والمؤسسات الدينية. وتم طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي في يناير 2014، وحظي بموافقة واسعة من الشعب المصري، مما منح البلاد إطارًا قانونيًا ودستوريًا جديدًا.

 

كما تم وقتها تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تشكيل حكومة انتقالية برئاسة المستشار عدلي منصور، ضمت ممثلين عن مختلف الفئات والقوى السياسية، مما ساعد في تحقيق قدر من الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في عامي 2014 و2015، ساهمت في إعادة بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

 

وساعد الحوار الوطني في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية، وحشد الدعم الدولي لمرحلة الانتقال السياسي والاقتصادي.

 

ورغم وجود تباينات واسعة بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية داخل جلسات الحوار الوطني مما جعل من الصعب أحيانًا الوصول إلى توافقات كاملة، إلا أنه تمكن من تحقيق توافقات في موضوعات قد بدت معضلة كبيرة، فبذلك اصبح يمثل أرضية صلبة ضرورية للوصول إلى البناء الديمقراطي الأمثل والأكثر تعبيرا عن طموحات المصريين في دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وهو ما لم يكن ليكون بهذا التأثير إلا بثورة ٣٠ يونيو٢٠٢٣.

 

وكل عام والمصريين بخير