قدمت الدولة المصرية، عدة مبادرات وامتيازات وخدمات ورعاية غير مسبوقة، إلى مواطنيها المقيمين بمختلف دول العالم، منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2015، بإعادة حقيبة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عملت على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية كل الدول، للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم، وكذلك ربطهم بوطنهم الأم وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة .
ولعل خير دليل على اهتمام ورعاية الدولة لمواطنيها بالخارج في كل مكان وأيًا كانت الظروف الصعبة التي يتواجدون فيها، توجيه القيادة السياسية بالتواصل مع أبناء مصر المتواجدين في الدول التي شهدت أزمات: من حروب وصراعات وكوارث طبيعية وإغلاق بسبب وباء كورونا؛ لمساعدتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن.
وكان آخرها عمل وزارة الهجرة من خلال غرفة عمليات على مدار الساعة، عقب ملاحظة ارتفاع في أعداد الوفيات والمفقودين خلال أدائهم مناسك الحج هذا العام وانقطاع الاتصال بذويهم في مصر، حيث تواصلت الوزارة مع أهل المتوفين والمفقودين بخلاف التنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية المصرية.
وقد قدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منذ إنشائها، العديد من المبادرات والحملات من أجل خدمة أبناء مصر في الخارج ومنحهم محفزات ورفع درجة الوعي لديهم وكذلك حبهم وانتمائهم لوطنهم الأم .
وتظل مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 للحد من الهجرة غير النظامية والتوعية بمخاطرها، من أنجح المبادرات؛ فلم تُبحر من سواحل مصر أي مركب غير شرعية منذ العام 2016، وهو ما يحظى بإشادة وتقدير دول العالم، فضلاً عن العمل على رفع درجة الوعي في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية و تدريب وتأهيل الشباب الراغب في السفر تعظيمًا لقدراتهم كموارد بشرية مؤهلة للسوق العالمي.
كما حرصت الوزارة على دفع "مبادرة التدريب من أجل التوظيف"، والتي تبنتها كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
ويعد "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"، الذي انطلق عام 2020، أيقونة بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة، لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف و تدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات اسواق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص.
وفي ضوء وجود نحو 14 مليون مصري مقيم بالخارج، تنظم وزارة الهجرة "مؤتمر المصريين بالخارج" - والذي تنعقد نسخته الخامسة يومي 4 و5 أغسطس المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء- إذ يعد ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها بالخارج وفتح باب الحوار والنقاش معهم.
وقد عملت الوزارة على تنفيذ توصيات النسخ السابقة للمؤتمر والاستجابة لطلبات المصريين في الخارج، وتم إصدار قانون التيسيرات الخاص باستيراد سيارات المصريين بالخارج، والذي كان حلمًا للمصرين منذ عشرون عاما ، لتصبح مبادرة سيارات المصريين بالخارج من أنجح المبادرات التي تم اطلاقها، حيث تسمح للمصري المقيم بالخارج أو أي فرد من عائلته فوق سن 16 عامًا ويحمل إقامة بالخارج باستيراد سيارة إلى مصر دون رسوم أو جمارك أو ضرائب.
ويأتي ملف الاستثمار ضمن مجموعة المحفزات التي ركزت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، وعملت على دعم إنشاء "شركة استثمار المصريين بالخارج" بتوصية عن المؤتمر ايضاً، و التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، و تم تسجيلها بالفعل في الهيئة العامة للإستثمار من خلال عشرة من كبار المستثمرين المصريين في الخارج، وسيتم الترويج لها لانضمام كافة أبناء الوطن بالخارج إليها.
كما نسقت الهجرة مع الوزراء والجهات المعنيين، للتشاور حول أنشطة عمل الشركة، وإعداد قائمة بأهم مجالات الاستثمار وطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج بما يشمل الترويج للمشروعات القومية والعمل في عدة مجالات جاذبة لهم مثل: التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة والإلكترونيات والتجارة والعقارات ، والطاقة والتصنيع، وجاري العمل على إنشاء صندوق للطوارئ يتبع للشركة المتوقع أن يصل رأسمالها إلي مليار دولار أمريكي.
ولدعم شباب مصر المقيمين حول العالم، تم إطلاق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE (ميدسي) ليكون الأول من نوعه في مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال منصة تفاعلية كاملة تجمعهم ليكونوا حائط صد قوي ضد محاولات الاستقطاب السياسي والثقافي لشباب الدارسين بالخارج.
ويضم المركز نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، ويضطلع شباب المركز بدور بناء وفاعل في تعريف المجتمعات التي يعيشون بها بما تمتاز به مصر من مقومات حضارية وسياحية، لا يوجد مثلها في أي دولة حول العالم، فضلًا عن مساندتهم لأبناء مصر بالخارج لاسيما وقت الأزمات؛ إذ قدموا كل المساعدات الممكنة لجاليتنا خاصة عقب زلزال تركيا وأزمة السودان.
وتستمر وزارة الهجرة في تنظيم زيارات الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج لمصر؛ لربطهم بوطنهم الأم مصر، و تماشيًا مع رؤية الدولة لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، ولإطلاعهم على مستجدات المشروعات التنموية وطبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجه البلاد من تحديات خلال المرحلة الراهنة.
وفي إطار التواصل المستمر مع جاليتنا بالخارج، تحرص وزارة الهجرة على مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث تتواصل الوزيرة مع أبناء مصر بمختلف دول العالم عبر وسائل الاتصال؛ للاستماع إليهم و مناقشة مقترحاتهم وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، و ربطهم بجذورهم في الجمهورية الجديدة، علاوة على تواجد الوزيرة وعدد من مسئولي الوزارة المختصين على الجروبات الإلكترونية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ للرد على أية استفسارات والنظر في أي تحديات.
ومن ضمن الحملات المهمة التي أطلقتها وزارة الهجرة من أجل جاليتنا حول العالم "حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023/2024 ، وكذلك حملة "اعرف حقك واطمن" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث استهدفت المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة؛ لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقًا لقانون العمل بالسعودية، عبر نشر فيديوهات واضحة بلغة سلسة يفهمها المواطن البسيط.
وتحت عنوان: «خبراء مصر بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟»، اطلقت وزارة الهجرة حملة توعوية، للترويج لانجازات الدولة وتحفيز جهود الاستثمار و تسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واستعراض الاجراءات التي اتخذت للتيسير على المستثمرين، ومن بينها إنشاء وحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لحل مشاكل المستثمرين، إذ تتضمن تلك الحملة فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج عرضًا مختصرًا وشهاداتهم عن مناخ الاستثمار في مصر بعد ان عملت الدولة على تهيئته وتذليل العقبات.
وتعمل الحملة على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم، عبر استعراض ما قدمته الدولة من تسهيلات حيث تم خفض الكثير من الضرائب وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذا إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، لتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية بجميع المجالات.
وعن "إحياء الجذور"، تستمر تلك المبادرة الرئاسية منذ إطلاقها عام 2017 وحتى يومنا هذا، في إقامة جسور التواصل مع الجاليات التي كانت تعيش في مصر بالماضي مثل الجاليات اليونانية والقبرصية والأرمينية، حيث نجحت في ربطهم بمصر وإحياء روح الحب والانتماء للجذور.
وفي مجال التعليم، عملت "الهجرة" مع "التعليم العالي" لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، علاوة على استجابة وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم.
وحول الشهادات البنكية والاستثمار، بذلت "الهجرة" جهودًا مكثفة في هذا الصدد وتكللت عقب التنسيق مع محافظ البنك المركزي، برفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، واعتماد طرح الشهادات الاستثمارية الدولارية ذات العائد المرتفع تصل إلى 7٪، و9٪.
كما سعت لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج بعنوان "معاش بكرة بالدولار" بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، من أجل تقديم الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار، والعمل على الترويج لخدمات التأمينات والمعاشات والتعريف بآليات الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة وثيقة التأمين على المصريين في الخارج، التي توفر التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين، علاوة على مختلف الأوعية التي تم استحداثها مع الهيئة الوطنية للتأمينات والمعاشات وتوفر أيضًا الخدمة للمصريين في الخارج إليكترونياً، بالإضافة إلى الأوعية الخاصة بالتأمين الصحي التي استحدثت.
ونسقت "الهجرة" أيضًا مع وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار)، وبنسبة تخفيض تصل إلى 25٪، بجانب التنسيق ايضاً مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات على مدار 216 يوما، للزوجة والأبناء، بنسب تصل إلى 33% واستفادة طفلين اثنين بالخصم، حتى 15 سنة، وكذا تقديم تخفيضات للطلاب العائدين لاستكمال دراستهم في الصين، بعد انتهاء أزمة وباء كورونا.
وضمن طلبات المصريين بالخارج التي سعت الهجرة لتنفيذيها تأتي ايضاً "مبادرة تسوية الموقف التجنيدي" نهائيًا للمصريين بالخارج، لصالح من يواجهون مشكلة من الشباب الدارسين والعاملين في الخارج بالنسبة للموقف التجنيدي والذي يعقهم عن تجديد الإقامات في الخارج، وكذا إمكانية العودة إلى الوطن أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا بسبب حالة التجنيد.
وضمن المحفزات التي قدمتها "الهجرة" للمصريين في الخارج، الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، وذلك من كل دول العالم بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل إلى 25%، وتخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين.
وعملت وزارة الهجرة على نقل رغبات المواطنين بالخارج إلى وزارة الطيران المدني لتسيير رحلات جوية إلى مدن جديدة، و قامت بالفعل وزارة الطيران بدورها وأعلنت عن تسيير خطوط جديدة للشركة الوطنية مصر للطيران إلى (مقديشيو وأبيدجان وجيبوتي) بالقارة الإفريقية، في شهر يوليو المقبل.
كما تقدمت وزارة الهجرة بمقترح لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني تتضمن طلب الجاليات المصرية في كل من كوريا الجنوبية واليابان، بتواجد خط طيران مباشر بين القاهرة / سول، وإمكانية ربط هذا الخط بخط القاهرة / طوكيو، وكذا زيادة عدد الرحلات بين طوكيو والقاهرة، وقد استجابت وزارة الطيران ومن المخطط تشغيل خط (القاهرة - سول – القاهرة) ضمن خطة مصر للطيران بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، على أن يكون بدء التشغيل في عام ۲۰۲٦/۲۰۲٥، وذلك لحين بدء تنفيذ خطة نمو الأسطول لشركة مصر للطيران.
وقد كان لوزارة الهجرة دوراً مهماً في تشجيع أبناء مصر المقيمين بمختلف أنحاء العالم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية ، إذ عملت على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، وأجابت الوزارة (ضمن حملة شارك بصوتك) على كافة الاستفسارات ، بخلاف اللقاءات الافتراضية وجولات لوزيرة الهجرة في عدة دول لحث الجاليات المصرية على التصويت والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، علاوة على تسجيل عدة فيديوهات للاجابة على الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج بشأن آليات التصويت.
ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة تحقيق مزيد من الانجازات لصالح أبناء مصر بالخارج، إذ من المتوقع أن يتم قريبًا إطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كافة جهات الدولة، ويشمل كذلك الخدمات الرقمية المقدمة لهم، هذا بالإضافة إلى جهود العمل على إطلاق مراكز لتأهيل الشباب المصري قبل السفر للعمل بالخارج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والمنظمات والدول التي تحتاج في أسواق العمل الخاصة بها للقدرات المصرية، وذلك عقب نجاح "المركز المصري الألماني" في تحقيق أهدافه و إفادة عدد من شباب مصر، بجانب إنشاء صندوق الطوارئ ورعاية المصريين في الخارج، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب الباحثين المصريين بالخارج للاستفادة من العلوم الحديثة التي اكتسبها شبابنا بالخارج، ونقل تلك الخبرات إلى مصر.
وفي ضوء الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الكبير بأبناء مصر المقيمين بمختلف دول العالم وحرصه على إشراكهم في بناء وطنهم و في مسيرة التنمية المستدامة والمشروعات القومية العملاقة الجارية، فمن المتوقع أن يتم تقديم مزيد من الخدمات والمحفزات اليهم خلال المرحلة المقبلة.
