مصر مركز التجارة واللوجيستيات والترانزيت الدولية: إنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية تستوعب 6 ملايين حاوية سنوياً

 

سعت مصر خلال السنوات الماضية للتحول إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات الترانزيت، عبر وضع خطة لتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية والإقليمية، وتعزيز تقديم الخدمات البحرية وتموين السفن، للاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط.

 

لتحقيق الحلم كان لزاما وضع خطة للتطوير تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خارطة استثمارية للموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري؛ لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، إضافة لربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار واستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية، ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.

 

واهتمت الدولة بالعمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية، وتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية، ودعم تنمية السياحة البحرية.

محطة تحيا مصر العملاقة
الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أكد أنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

 

وعن خطوات التقدم أكد أن محطة تحيا مصر التي جرى افتتاحها يونيو 2023 أصبحت تستقبل السفن ذات الأحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، كما بدأت باستقبال أكثر من سفينة للبضائع العامة في نفس ذات الوقت على رصيفها الجنوبي، ليدخل ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل.

ونجحت المحطة بعد مرور عام كامل على افتتاحها، في التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، واستقبال ما يزيد عن 330 سفينة وتداول حوالى 410 ألف حاوية، مع تتبع كافة إجراءات الأمن والسلامة و الصحة المهنية، وتحت إشراف طاقم عمل المحطة بالإضافة الى استقبال السفن ذات الاحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية نظرا لمواصفات وأعماق المحطة.

 

وكان من نتيجة معدلات ومؤشرات أداء المحطة في عامها الأول، بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 39% ومن المستهدف جعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، كما حصلت محطة تحيا مصر على المركز الرابع من حيث الإنتاجية والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على أدارتها شركة "CMA CGM" على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والتي تصل الى 50 محطة على مستوى العالم.

 

وأوضح الوزير أن تصميم المحطة بأحدث نظام تكنولوجي ذكى بداية من بوابات الدخول والخروج من المحطة لمواكبة التطور التكنولوجي في الموانئ البحرية العالمية، حيث تعمل هذه البوابات بنظام "OCR"، لكاميرات التعرف على الأحرف لتسجيل الدخول والخروج لكافة الشاحنات، والبضائع، المتوجهة من وإلى المحطة، وأدى ذلك إلى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشاحنات والذي يعتبر أحد أهم المميزات التي تفردت بها المحطة عن غيرها عن طريق التسجيل المسبق للشاحنة، قبل وصولها المحطة، مما يسمح للسائقين التواصل بينهم وبين نظام الإدارة بالمحطة لتحديد موعد وصولهم، ومكان تفريغ الشاحنة، وأيضًا موعد المغادرة.

 

وتمكنت الشركة من ضغط وقت الشاحنة داخل المحطة حتى لا يتعدى 20 دقيقة، وهو رقم قياسي لم تصل اليه أى محطة من قبل في مصر، بما سيؤدي إلى زيادة أحجام التداول وبالتالي إيرادات المحطة، والتغلب على أكبر التحديات التي تواجهها الموانئ البحرية وهي التكدس، كما شملت منظومة تكنولوجيا المعلومات بالمحطة أحدث أساليب تأمين البيانات التشغيلية.

 

وبدأت شركة المجموعة المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن الحاويات بالقطارات RAILWAY CONTAINER STATION – RCS على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال 1310 متر تم ربطها بالسكك القومية لسكك حديد مصر، مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة، بهدف ربط المحطة بالموانئ الجافة بــ 6 أكتوبر والعين السخنة لتكون بوابة لحركة التجارة للخطوط الملاحية لمصر والشرق الأوسط.

إمكانات ضخمة
وتم تجهيز المحطة في حيز جغرافي تبلغ مساحته 570 الف متر مربع، وأعماق تتراوح من 14 إلى 17.5 متر، أما أطوال الأرصفة فتصل حوالي 2.5 كم تجعلها قادرة على استقبال من 6 إلى 7 سفن في نفس الوقت، وتداول ثلاثة أنواع من البضائع "حاويات، بضائع عامة، سيارات"، حيث تبلغ السعة الاجمالية السنوية 1.5 مليون حاوية مكافئة، و2 مليون طن بضائع عامة، و100 الف سيارة، كما تحقق طاقة التداول من 12 إلى 15 مليون طن سنويا.

 

وقامت شركة المجموعة المصرية باختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين القادرين على الدخول للأسواق العالمية في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، وهي شركة CMA-CGM الفرنسية ثالث خط ملاحي على مستوى العالم لنقل الحاويات، حيث تستخدم 200 مسار شحن بين 420 ميناء في 150 بلد مختلف، ويعتبر التعاون معها إضافة كبيرة لإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر، ويفتح المجال لتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ بهدف الوصول إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ، كما تصل نسبة المهندسين والعمالة المصرية بالمحطة إلى 99%، مما ساهم في توفير فرص عمل تصل الى 1000 فرصة عمل مباشرة واكثر من 5 الأف فرصه عمل غير مباشرة نتيجة لتعاقد المحطة مع حوالى 20 شركة لتقديم خدمات الأمن، النظافة، والزراعة.

قطاع النقل نقطة البداية
منذ 2014 اهتمت القيادة السياسية بقطاع النقل، كونه من القطاعات الحيوية التي تخدم جميع قطاعات التنمية بالدولة، وكانت الرؤية تتجاوز نقل الركاب والبضائع لتتوسع بالمشاركة في تحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، عبر اتباع سياسة تطوير مرنة تهدف لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، بتطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.

 

جاءت الخطة لتطوير 10 آلاف كيلو متر من الممرات اللوجستية التنموية، وجرى تدشين مشروع القطار الكهربائي السريع ليغطي مسافة 2000 كيلو متر على 3 خطوط تنفذه 42 شركة مصرية وطنية، وبإشراف استشاريين مصريين وعالميين، وتطوير الموانئ البحرية المصرية من 2014- 2024 بحوالي 129 مليار جنيه، بجانب تدشين محاور مرورية وممرات لوجستية تخدم المشروعات القومية الكبرى في عدد من القطاعات.

ممرات التجارة
وسعت الدولة لتطوير ممرات التجارة بهدف التيسير في نقل الركاب والبضائع لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية، عبر تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين المحافظات ودولة السودان وتطوير قطاعات طريق الصعيد الصحراوي الغربي بإجمالي أطوال 800 كم بتكلفة 18 مليار جنيه وامتداده إلى أرقين كجزء رئيس من الطريق الدولى القاهرة/ كيب تاون، ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية إلى 30,5 ألف كيلومتر، وتم الانتهاء من 230 كم بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه.

 

وجرى تسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق بتنفيذ محور "بني مزار– طما–جرجا–عدلى منصور–سمالوط–قوص – كلابشة" بتكلفة 14 مليار جنيه، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق تنفيذ 7 محاور "حلوان – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن –ش أبو تيج – عمروس" بتكلفة 13 مليار جنيه، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين شرقي النيل وغربه وربطها مع الشبكة القومية للطرق بتنفيذ 4 محاور جديدة على النيل (شمال الأقصر– منفلوط – شبراخيت – سمنود) بتكلفة تقديرية 7 مليار جنيه.

 

بالإضافة إلى تسهيل المنتجات المصنعة من غرب القناة إلى أرض سيناء، والمواد الخام المعدنية من شرق القناة إلى غربها، بتطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكم 109 طريق السويس بطول 24 كم وتكلفة 870 مليون جنيه، وتسهيل حركة سيارات النقل الثقيل الخادمة للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وإنشاء طريق الخدمة بطريق القاهرة – السويس في المسافة من الطريق الدائري الإقليمي حتى الطريق الدائري بطول37 كم وتكلفة 930 مليون جنيه.

 

ومع اهتمام الدولة بتطوير الزراعة والصناعة لزيادة التصدير والحد من الواردات، كان لزاما تطوير الموانئ وتهيئتها للتصدير بالتزامن مع إنشاء تجارة ترانزيت، كان هناك ضرورة لربط مصادر الإنتاج زراعي أو صناعي أو سياحي أو تعديني أو خدمي بإنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج بشبكات سكك حديدية.

 

وتساهم تلك المشروعات على زيادة معدلات التشغيل ورفع معدل النمو، وتسهم بزيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، بجذب استثمارات أجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، ورفع إيرادات الموانئ المصرية.

تصنيف عالمي في النقل
وأسفرت جهود مصر خلال سنوات بوضع مصر في مرحلة متقدمة بمجال النقل، حيث تقدمت مصر 3 مراكز في مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة، وجاءت في المركز 18 من بين 50 دولة عام 2024، مسجلة 5.04 نقطة، مقارنة بالمركز 21 من بين 50 دولة عام 2023، كما جاءت في المركز السابع عربيًا عام 2024.

تحالفات عالمية في تجارة الترانزيت
واهتمت الدولة بتطوير تجارة الترانزيت بالتعاقد مع شركات إدارة محطات وخطوط نقل بحرى عالمية، وتقديم حوافز وعقد شراكات استراتيجية طويلة المدي مع الخطوط الملاحية العالمية المتحكمة في حركة التجارة العالمية لضمان اتصالية الموانئ المصرية بكل الموانئ علي مستوي العالم، وشملت أعمال التطوير، تحسين بيئة العمل لتقليل زمن مكوث الحاوية داخل الموانئ لزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطات، وتطوير أنظمة الجمارك وتطوير أداء جهات الفحص والعرض، وتكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى لجعل الموانيء المصرية مركزاً لعمليات الترانزيت والتصدير وإعادة التصدير .

 

كما جرى صياغة خطة ترويجية طويلة المدي لنظام الخدمات اللوجستية وطرحه كمركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات، وإصلاح البيئة التشريعية والقوانين المنظمة التي تضمن سهولة وسيولة وحرية حركة البضائع بين الدوائر الجمركية المختلفة داخل الدولة .

 

وتعاقدت الدولة المصرية مع 5 تحالفات عالمية لإدارة وتشغيل خمس محطات جديدة، ومن المنتظر أن يكون النشاط الرئيسى للشركات والتحالفات التى تم التعاقد معها بالموانئ المصرية هو تجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر باعتبارها مشغلا عالميا لخطوط ملاحية منتظمة .

 

وجرى التخطيط لإنشاء 15 ميناء جافًا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية تستوعب 6 ملايين حاوية مكافئة سنوياً وتم افتتاح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان، وتم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانًا، وجار إنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانا، وتم التخطيط للبدء فى إنشاء موانئ جافة فى برج العرب وكوم أبو راضى والسادات والسلوم.

 

وتم تخطيط وسائل النقل للربط البرى بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالى أطوال 7000 كم وشبكة القطار الكهربائى السريع بأطوال 2000 كم بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية وأهمها (خط كفر داود-السادات بطول 36 كم، وخط المناشى -6 أكتوبر بطول 68 كم، وخط الروبيكى-العاشر من رمضان- بلبيس بطول 61 كم) .

 

وتم تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه وبما يضمن ويحقق الزيادة فى إيرادات هيئات الموانىء فى الفترة المقبلة .

الممرات اللوجيستية شرايين التنمية
واستهدفت خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية بربطها بوسائل نقل سريعة وآمنة، مع الاهتمام بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم الممرات "ممر السخنة/الإسكندرية" اللوجيستي ويربطهما الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع مروراً بالميناء الجاف فى العاشر من رمضان والذى يربطه بهذا المحور خط سكك حديد القاهرة / السويس فى منطقة الروبيكى وصولاً إلى منطقة بلبيس.

 

وميناء السخنة جرى إنشاء أرصفة بطول 18 كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات للتداول وصل الإجمالي 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم. وفي ميناء الإسكندرية الكبير يجري إنشاء أرصفة بطول 15.5 كم  ليصبح الإجمالي 30 كم وإنشاء ساحات تداول 7.7 كم2 لتصبح اجمالي ساحات التداول 13 كم2، وزيادة المساحة بـ15.2 كم2 ليصبح الإجمالي 30 كم2.

 

وأكدت وزارة النقل أن موقع مشروع محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض يتوسط الحوض المائي لميناء الإسكندرية القديم ويتكون من ساحات أرصفة الحاويات بطول 1900م بطاقة إستيعابية 1.5 مليون حاوية و2 مليون طن بضائع عامة و100 ألف سيارة وإجمالي طاقة التداول 12 : 15 مليون طن.

فيما يخص ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجيستي، يبدأ من محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل وينتهي بميناء الإسكندرية الكبير ويربطهما خط السكك الحديدية بشتيل/ الاتحاد/ ايتاي البارود / القباري الجاري إزدواجه وتطويره مروراً بميناء اكتوبر الجاف  من خلال وصلة سكك حديد المناشي / 6 أكتوبر والميناء الجاف بالسادات من خلال وصلة سكك حديد كفر داود / السادات.

 

كما تم إنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل على مساحة 57 فدانا وأرصفة الركاب بطول 2.1 كم ورصيف البضائع بطول350 م والسكة بطول22 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 95%.

 

وفيما يتعلق بميناء أكتوبر الجاف فتبلغ مساحته 100 فدان ويتكون من 10 مباني وساحات تداول بمساحة 60 فدانا وسكك حديدية بطول 4.8 كم وطرق بطول 70 ألف م2 وطاقة  تداول 720 حاوية / يوم وتبلغ السعة التخزينية260 ألف حاوية. وأوضح أن الميناء الجاف بمدينة السادات وخط سكة حديد كفر داود / السادات ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الإسكندرية حيث تبلغ مساحة الميناء الجاف 75 فدانا وطول خط السكة الحديد 36 كم وعدد 4 محطات وبلغت نسبة التنفيذ 61 %.

 

أما خط سكة حديد المناشي / 6 أكتوبر ضمن الممر اللوجيستي القاهرة الإسكندرية، وذلك بإنشاء خط سكة حديد من محطة بني سلامة "على خط المناشي" إلى الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 68 كم، ويتضمن المشروع عدد 4 كوبري لتقاطع المسار مع (محور الضبعة – القطار السريع – طريق الإسكندرية الصحراوي – الرياح الناصري ) وعدد 4 محطات ركاب وبضائع لخدمة مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر ومدينة 6 أكتوبر والربط مع طريق القاهرة / اسكندرية الصحراوي.

 

وفيما يخص ممر "طنطا / المنصورة / دمياط" يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا في قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعية فى (قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة) وربطها بميناء دمياط الجاري بخط سكة حديد ( طنطا / المنصورة / دمياط) مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة، بطول 118 كم، أما الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة يقع بمساحة 14.5 فدان، بأرصفة بأطوال 6.6 كم وسيصبح 13 كم مع إضافة ساحات تداول بطول 8 كم2 ليصبح الإجمالي 15 كم2 وزيادة المساحة 11.8 كم2 حتى تصبح 18 كم2.

 

ومحطة حاويات "تحيا مصر 1" يبلغ أطوال الأرصفة 1970 م والعمق 18 م وساحات التداول بطول 922 ألف م2 وطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية ونسبة تنفيذ 65%، أما المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر – 2" خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3.4 كم وأعماق الأرصفة 17 م وساحات التداول بطول 2.2 كم2.

 

وفي "ممر العريش / طابا" يضم ميناء العريش البحري وخط سكة حديد (الفردان / بئر العبد / العريش / طابا / ووصلة شرق بورسعيد) ومنفذ طابا البري، وفي ممر "جرجوب / السلوم" يشمل ميناء جرجوب البحرىي وإنشاء وصلة جرجوب وتطوير خط سكك حديد مطروح / السلوم بإجمالي طول 300 كم - وميناء السلوم البري بمساحة 286 فدانا بنسبة تنفيذ 100%، وتبلغ المنطقة اللوجيستية بالميناء 700 فدان.

أطوال عملاقة
وتعمل وزارة النقل على إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم، بأعماق تتراوح من 15-18 مترا، وأهمها موانئ "برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط"، ويصل إجمالى أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمـواج بأطوال 15 كم، وتعميـق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن.

 

ونفذت النقل 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 129 مليار جنيه، منها مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء محطة تحيا مصر (الأرصفة 55 – 62) بطول 2,5 كم بميناء الإسكندرية، كما يتم العمل على تقوية الأسطول التجاري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها، ومن المستهدف إضافة سفن بمواصفات عالية التكنولوجيا، كما نفذت المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال جديدة 7000 كم، وازدواج 10 آلاف كم طرق أخرى وتم تخصيص 530 مليار جنيه للطرق والكبارى.

 

كما يتم العمل على خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة، ومن أهمها (محور السخنة – الإسكندرية)، ومنها أيضا الممر اللوجيستى العريش / طابا والذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة فى سيناء.