الحكومة الجديدة على أبواب حلف اليمين الدستورية

 

قبل بدء اجازة عيد الأضحى المبارك، ومع كثرة الأحاديث والشائعات والتكهنات حول التعديل الوزاري، وانتشار قوائم "مضروبة" لوزراء محتملين، خرج مصدر حكومي حاسماً الموقف رسمياً بتأكيده أن حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة مقرر له بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، مع الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المكلف من الرئيس السيسى بتشكيل الحكومة الجديدة، مستمر في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومى، ويكثف من لقاءاته بالعديد من الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية من الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

 

تأكيد المصدر الحكومى أكد مجموعة من المعطيات المهمة، التي توضح شكل الحكومة الجديدة، فالدولة ليست متسرعة في إعلان التشكيل، بل ان هناك تأنى واضح في الاختيار، مع توسيع قاعدة الاختيار، فضلاً عن فتح الباب أمام تغيرات كثيرة وربما تكون غير متوقعة في وزارات أكد البعض استمرار الوزراء بها في التعديل الجديد، فالهدف الرئاسي واضح، وهو حكومة قادرة على التعاطى مع التحديات الدولية وما تفرضه من تأثيرات على الوضع الداخلى، بالإضافة إلى التعامل مع ملف الأسعار وملفات أخرى مهمة حددها الرئيس السيسى فى خطاب التكليف للدكتور مدبولى في الثالث من يونيو الجارى حينما قبل الرئيس استقالة الحكومة وكلف مدبولى بتشكيل حكومة جديدة.

 

الحكومة الجديدة وفقاً للتكليفات الرئاسية، ستكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وهدفها أن تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

 

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

 

هذه التكليفات مع وضوحها وضعت على كاهل رئيس الوزراء المكلف أن يكون دقيقاً في الاختيار، لإن الملفات التي ستكون بانتظار الحكومة الجديدة كثيرة ومتعددة ومتشعبة، وتتطلب حكومة متناغمة خاصة في الشق الاقتصادى الذى يعول عليه الشارع كثيراً، وربما يكون أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية هم أكثر المقصودين في التكليفات الرئاسية، لطبيعة المهام المكلفين بها وارتباطها بالشارع والمواطن، خاصة في ملف الأسعار وضبط الأسواق، والسير في مسار الإصلاح الاقتصادى.

 

ولأن الدكتور مصطفى مدبولى يدرك جيداً الهدف الرئاسي فإنه يتأنى في الاختيار، وكما قلت عمل على مدار الأيام الماضية على توسيع قاعدة الاختيار، من خلال لقاءات مع شخصيات كثيرة والاستماع إلى أراء ونصائح متخصصين، ليصل إلى توليفة وزارية تكون قادرة على العمل ومجابهة كافة التحديات، وتكون حكومة على قدر المسئولية، وتستكمل ما بدأته الحكومة الحالية من عمل شاق في ظل أوضاع إقليمية ودولية مؤثرة بشكل كبير على الوضع الداخلى.

 

ورغم ان مدبولى يواصل اللقاءات والمشاورات مع المرشحين والمعنيين بالامر، الا ان هذا لم يوقف العمل داخل دواوين الوزارات، خاصة تلك التي أثير حولها أحاديث وتكهنات حول رحيل وزراءها، فمن الواضح أن الوزراء، كل الوزراء، ملتزمين بالتكليف الرئاسي للحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما وضح من خلال الزيارات والجوالات المكثفة التي يقوم بها الوزراء على مدار اليوم، واللقاءات الخارجية، فضلاً عن المتابعة الدورية من جانب كل الوزراء خاصة الخدمية للملفات المرتبطين بها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، فلم يتوقف أي وزير عن أداء عمله، حتى من قيل في الكواليس أنه راحل، فالجميع متفق على أن العمل العام سيستمر إلى اللحظة الأخيرة، لتأتى الحكومة الجديدة وتستكمل المهام، برؤية جديدة، والبناء على ما يتحقق في كل قطاع.

 

وتسير كل المؤشرات وفق تأكيدات المصدر الحكومى، إلى أن الحكومة الجديدة على أبواب أداء اليمين الدستورية ربما هذا الأسبوع أمام الرئيس السيسى، وهو ما يوضح أننا أمام مرحلة حكومية جديدة، تبدأ بملفات مهمة، لعل أبرزها ملف الدعم الذى أكد مدبولى أنه سيخضع للدراسة والنقاش مع الحوار الوطنى للاتفاق على أيهما أفضل، الدعم المادى أم العينى، بالإضافة إلى استكمال المشروعات القومية الكبرى، كما أن الحكومة الجديدة ستبدأ عملها بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوربي، الذى سيعقد نهاية الشهر الجارى، وهو مؤتمر تعول عليه الدولة كثيراً لضخ مزيد من الاستثمارات الأوربية، وهو ما يؤكد أن الحكومة الجديدة ستكون امام نقلة نوعية جديدة داخليا وخارجياً.