1.2 تريليون جنيه قيمة الناتج الصناعي للعام المالي 2022-2023.. الدولة تتحمل 6 مليارات جنيه تكلفة سنوية لخفض أسعار الكهرباء للقطاع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تعمل لتشارك الأعباء التضخمية العالمية والمحلية، مع المستثمرين، لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذاً في الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية.

 

وفي بيان لوزارة المالية، تمت الإشارة إلى تخصيص 40.5 مليار جنيه، بموازنة العام المالي 2024-2025، لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصةً مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: 23 مليار جنيه، للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، إضافةً إلى مليار جنيه سنوياً، قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في مارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام 2026.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، فبراير 2024، كان قد أوضح أن 1.2 تريليون جنيه، إجمالي قيمة الناتج الصناعي، العام المالي 2022-2023.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في 19 سبتمبر 2023، نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، حول جهود الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة، كان قد ذكر أن 20% نسبة مستهدفة من مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 11.2% في عام 2021؛ لافتاً إلى 7200 رخصة صناعية، تم إصدارها خلال عام واحد؛ في حين، 4.7 مليون متر مربع تم تخصيصها للأراضي الصناعية؛ مع 152 فرصةً استثماريةً تم توفيرها، لتعميق التصنيع المحلي؛ وزيادة 530% في الأراضي المخصصة للمستثمرين.

 

وبحسب بيان وزارة المالية، المنوه عنه، أوضح الوزير أن 120 مليار جنيه، قيمة تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، استهدافاً لتعزيز بنية الاقتصاد المصري، بما يجعله أكثر قدرةً على الصمود والتماسك في مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون مع الانطلاق مرة أخرى استهدافاً للنمو المستدام.

 

هذا، وأكد وزير المالية، العمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية، في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من فرص واعدة، تفتح آفاقاً رحبةً في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مثل: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصةً مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.

 

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى «حافز استثمار»، بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر، بحيث لا تتجاوز 2%، بعدما كانت تصل من قبل إلى 20% أو 30%؛ كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع في مصر.