العلاقات الصينية الاسرائيلية بعد 7 أكتوبر

على مدار سنوات دعمت الصين بثبات القضية العادلة للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وبذلت جهودا دؤوبة من أجل إيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية؛ ويدعم بثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ويدعم الحفاظ على الوضع التاريخي القائم لمقدسات القدس؛ ويدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة؛ ويدعم تعزيز الوحدة الداخلية الفلسطينية؛ ويدعم قيام فلسطين باستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل على أساس مبدأ "الأرض مقابل السلام" وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و"حل الدولتين"، بما يحقق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

 

وقام الجانب الصيني بمواصلة تقديم مساعدات إنسانية إلى الجانب الفلسطيني، ودعمهم لتنفيذ المشاريع المعيشية والتنموية؛ ومواصلة تقديم الدعم إلى الجانب الفلسطيني في مجال تدريب الأفراد لمساعدته على تعزيز بناء القدرات؛ ومواصلة تقديم منح دراسية حكومية إلى الجانب الفلسطيني وتقديم دعم له لإدراج اللغة الصينية في المناهج التعليمية. ويعرب الجانب الفلسطيني عن شكره على المساعدات السخية التي قدمها الجانب الصيني إلى فلسطين منذ زمن طويل.

 

كما كان هناك تعاون في بناء "الحزام والطريق"، وتفعيل دور آلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين بالكامل، والمضي قدما بالمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة بين الصين وفلسطين؛ ومواصلة دفع التواصل والتعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والتعليم والإعلام وغيرها.

 

كما أكدت فلسطين على دعم وحدة الصين واستقلايتها الكاملة وأن تايوان جزء من الصين وعمل الجانبان بنشاط على إجراء التعاون، للدفع بتنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولى، وتكريس روح الصداقة الصينية العربية، والعمل يدا بيد على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

 

وعلى الرغم من هذا فإن التعاون الصيني الإسرائيلي كان ضخم وعلى عدة أصعدة على سبيل المثال ومنذ التطبيع بين البلدين أضحت إسرائيل بالدرجة الأولى شريكا تجاريا للصين. ووصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 22 مليار دولار في عام 2023. أي ما يعادل حجم التبادل التجاري بين الصين والسويد، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

 

وكان من المقرر أن يسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الصين في أكتوبر 2023. وكان من المخطط أن يكون على جدول أعماله إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين. والآن تم تأجيل الزيارة بسبب الهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة حماس.

 

ويكاد ينحصر تبادل الوثائق الرسمية بين البلدين على مجال الاقتصاد والتجارة. ولم يكن الصراع في الشرق الأوسط قضية كبيرة فيها. فمثلا، اقتصر البيان الختامي بعد زيارة نتانياهو الأخيرة إلى بكين في عام 2017، على ذكر أن الصين تريد تعزيز الابتكارات المشتركة مع إسرائيل وتشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة، وانعكس هذا بوضوح في مواقف الصين تجاه أحداث 7 أكتوبر وتداعيات الحرب على غزة وهو ما شكل تحولا كبيرا في العلاقات الصينية الإسرائلية.

 

فبعد أن ساد التفاهم خلال العقدين الماضيين، بين الصين وإسرائيل على فصل العلاقات الاقتصادية والتجارية عن موقف بيجين من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وعلى رغم إدانة الصين حرب إسرائيل على غزة عام 2014، ودعمها تحقيق الأمم المتحدة في اتهامات "الجرائم ضد الإنسانية" على خلفية هذه الحرب، ضخّت بيجين استثمارات في إسرائيل في العام نفسه بقيمة 4 مليارات دولار. ومنذ 2014، تضاعف حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 11 مليار دولار إلى أكثر من 24 مليار دولار. 

 

 لكن موقف الصين من الحرب الجارية يبدو مختلفاً، وأكثر تشدداً تجاه إسرائيل. فإلى جانب رفض بيجين إدانة هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، استخدمت الصين، مع روسيا، في 25 أكتوبر، حق النقض في مجلس الأمن لمنع إصدار قرار بإدانتها، وعطلت قراراً للجمعية العامة، في 27 أكتوبر، يُدين اختطاف الرهائن الإسرائيليين. وفي 14 أكتوبر، وصف وزير الخارجية وانغ يي هجوم إسرائيل على غزة بأنه "تخطَّى حق الدفاع عن النفس"، وتحول إلى "عقاب جماعي" للفلسطينيين. وتخطى الأمر حرب غزة، ووصل إلى دعوة لي سونغ، ممثل الصين في الأمم المتحدة في جنيف، لإسرائيل، في 23 نوفمبر، إلى الانضمام إلى معاهدة "منع انتشار الأسلحة النووية" والتخلي عن الأسلحة النووية. وفي 7 مارس الجاري، وصف وانغ استمرار الحرب بـ"العار على الحضارة".

 

فهل هذا سيكون فتور مؤقت بين اسرائيل والصين وستستمر العلاقات؟ أما أنها بداية لتراجع التعاون بين البلدين هذا ما ستكشفه الأيام القادمة.