رسالة اجتماع الـ10 ساعات لمجلس أمناء الحوار الوطنى.. دعم الموقف المصري الصلب الرافض لتهجير الفلسطينيين وأي مساس بالأمن القومي المصري

10 ساعات، شهدت نقاشاً ساخناً داخل مجلس أمناء الحوار الوطنى، السبت الماضى، في الاجتماع الذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وخصص لمناقشة الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، تنفذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار، نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، كانت على رأس أولويات النقاش، نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، وأكد مجلس الأمناء بالإجماع دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية؛ حيث أن الرئيس السيسي أكد مراراً وتكراراً على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية القضايا، وهى التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها.

وأكد المجلس على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة، مؤكداً أنه في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ علي الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، فإن مجلس الأمناء يلتمس من الجهات القضائية المختصة إصدار قراراتها وفي حدود القانون، بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدين على أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل؛ ومشددين على ضرورة احترام الجميع للقانون بشكل صارم في تلك اللحظات الدقيقة التي تمر بها مصر.

وحدد مجلس الأمناء، ضياء رشوان المنسق العام للحوار، المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية، ونجاد البرعي عضو المجلس والمحامي، برفع هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة،  مرفقًا به قائمة بأسماء هؤلاء المتهمين.

وداخلياً، رحب مجلس أمناء الحوار بإحالة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لقضية التحول من الدعم العيني إلى النقدي للحوار الوطني لمناقشتها، وقال: "إذ يعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن تصدي الحوار عبر آلياته المعتمدة منذ بدءه، لقضية الدعم وما هو مطروح من الحكومة حول إمكانية تحويله من عيني إلى نقدي، فهو يؤكد أنه لم يبلور بعد رأياً في هذا الموضوع، في انتظار ما سوف تنتهي إليه آليات الحوار من خلاصات وتوصيات".

المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، مشف تفاصيل ما دار في اجتماع العشر ساعات، وقال إن كافة المتواجدين بالمناقشات كانوا داعمين للأمن القومي المصري، وتم إبداء كافة الآراء، موضحاً أن الآراء أظهرت الاصطفاف والدعم الشعبي وراء القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحماية حدودنا، فنحن ندعم فيما يتم اتخاذه من قرارات واعيين تماما لما يحيط بنا في المنطقة.

وأشار فوزى إلى استعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي، معتبرًا أن هذه سابقة للحكومة أن تطلب مناقشة موضوع محدد من خلال الحوار الوطني، وذلك يُجري عن طريق لجان متخصصة، وتهدف في النهاية إلى دعم مصلحة المواطن، مؤكداً ترحيب المجلس بطلب الحكومة بشأن مناقشة ملف التحول للدعم النقدي، لافتا إلى أنه سيتم إدراج مناقشة الموضوع طبقا لآليات الحوار، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وسيتم إجراء الجلسات بشكل علني ومباشر.

من جهته أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تمت مناقشة عدة قضايا منها قضية الغزو الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة، وبعد مناقشات طويلة تم التوافق بشكل كامل تييد الخطوات التى يتخذها الرئيس السيسى، بدءا من دعوته لمؤتمر السلام، وحل الدولتين، ووقف إطلاق النار، ودعم الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير القسرى لهم، لافتاً إلى أن الحوار انتقل لمناقشة بعض الموضوعات الداخلية فى مقدمتها التوصيات التى أصدرناها فى المرحلة الأولى فى المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وتفعيلها عن طريق اللجنة التى صدر بها القرار من رئيس الوزراء المشكلة من مجلس الأمناء مع ممثلين عن مجلس الوزراءن موضحاً: يجب أن يكون هناك برنامج زمنى محدد مثل تحويل هذه التوصيات إلى تشريعات وسياسات وقرارات، كما تم مناقشة الموضوعات التى لم يتم نظرها بعد، أو التى بدأنا فيها ولم نستكملها بعد رفع الحوار فى سبتمبر الماضى.