بمشاركة 500 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات.. انطلاق قمة "مصر للأفضل" بحضور وزيري المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس المتحدة للخدمات الإعلامية

انطلقت، مساء الإثنين، فعاليات قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، والاحتفاء بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية،  بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين قباج، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية  والأستاذة دينا عبدالفتاح عضو الشركة المتحدة أمين عام القمة ورئيس تحرير أموال الغد، والدكتور مجدي يعقوب، وعدد من الرموز والشخصيات المهمة.

 

فى البداية، أعرب محمد معيط وزير المالية، عن سعادته بحضور القمة ونقل تحيات معالي دولة رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي، مؤكدا حرصه على حضور قمة "مصر للأفضل"، التي تقوم بدور مهم فى دعم الشركات الناجحة داخل الاقتصاد المصري

 

وقال معيط، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري يتحمل أعباء إضافية منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن توقعات النمو للعام الحالى ستتراوح ما بين ٢.٩% إلى ٣%، و ترتفع إلى ٤.٢ % للعام القادم، مؤكدًا أن هذه التوقعات لا تتناسب مع طموحات الدولة المصرية، موضحًا أن ضعف نسب النمو ترجع لعدة عوامل تؤثر على المالية العامة للدولة مثل تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس، التي انخفضت بأكثر من ٦٠%، فضلًا عن ارتفاع فاتورة الاستيراد وأسعار الفائدة.

 

ولفت الوزير إلى أن الفترة الحالية تشهد توافر العملة الأجنبية، لكن الهيئات والمؤسسات الحكومية تعاني من نقص سيولة العملة المحلية، مرجعا ذلك إلى أن إيرادات الهيئات والمؤسسات الحكومية لا تتناسب مع مصروفاتها.

 

وذكر أن بند المواد البترولية كان يخصص له دعم ١١٩ مليار جنيه، الا أن تقديراته تعدت ١٢٥ مليارا في موازنة العام الحالي، وهو ما دفعنا إلى تخصيص ١٥٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية فى الموازنة المقبلة، أما عن الجانب الخاص بدعم الكهرباء فذكر أن هناك فجوة تقدر بنحو ١٣٠ مليار جنيه، كما أضاف أن الدولة خصصت ١١٠ مليارات جنيه لاستيراد القمح.

 

وأكد الوزير على إدراك الدولة لأبعاد هذه الفترة التصحيحية التى تمر بها البلاد، والتي تفرض ظروفا وتحديات صعبة على القطاعين العام والخاص ويتأثر بها رجال الأعمال.

 

واستطرد معيط أنه جار حاليا العمل على مبادرة أخرى للسياحة بسعر فائدة مخفضة لإنشاء غرف فندقية جديدة بقيمة محددة وأسعار مخفضة. 

وتابع الوزير قائلا: "عملنا على حزمة في شهر مارس، وقمنا برفع الحد الأدنى للأجور، ونحن ندرك أن هذا غير كاف وأنه يجب علينا بذل المزيد من الجهد، ونحن ندرك أن الأولوية للمواطن هو توفير السلع".

 

وأكد وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بعد ٤ سنوات من التحديات لديه فرصة الآن للتعامل مع تلك التحديات بشكل أفضل، ونحن مستمرون في الخطوات التصحيحية لاستعادة الاستقرار عبر التعاون والتكامل مع البنك المركزي، ومن خلال الاصلاح الهيكلي"، مشيرا إلى الخطوات التي بدأت بالرخصة الذهبية، ووثيقة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، إضافة إلى وضع لانفاق الحكومي بمقدار تريليون جنيه.

 

وأوضح الوزير أنه لأول مرة يتم وضع سقف دين للحكومة العامة، منوهًا أن الحكومة المصرية تستخدم لأول مرة لفظ "الحكومة العامة" بدلا من "الموازنة العامة"، والتي تتضمن الموازنة والحكومة العامة، التي تتضمن ٥٩ هيئة، مضيفًا أنه من المتوقع تحقيق إيردات بمقدار ٥.٣ تريليون جنيه  مقابل ٦.٦ تريليون جنيه مصروفات، أما عن سقف الدين فمن المتوقع أن يصل إلى ٨٩% للموازنة العامة و٩٦.٤% للحكومة العامة.

 

وأضاف انه تم تخصيص ٤٠.٥ مليار جنيه لدعم الصناعة والصادرات، ويتضمن ذلك تخصيص ٢٣ مليار جنيه لدعم الصادرات و٦ مليارات جنيه لدعم  أسعار الكهرباء الموجهة للصناعة، و٨ مليارات جنيه دعم فائدة ضمن مبادرة التمويل منخفض الفائدة، ١.٥ مليار تتحمله الدولة نتيجية الضرائب العقارية عن المصادر، ونصف مليار جنيه لدعم صناعة السيارات.

 

وأشار الوزير إلى أن الخميس المقبل سيشهد صرف ٥ مليارات جنيه ضمن مبادرة السداد النقدي الفوري لمستحقات دعم الصادرات، على ان يتم صرف ٤ مليارات جنيه ـخرى في ٢٧ يونيو الجاري، مضيفًا أنه يتم حاليا العمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على البرنامج الجديد لدعم الصادرات ٢٠٢٤/٢٠٢٥، لتوفير إعفاءات للصناعات تصل إلى ما بين ٣٥% إلى ٥٥% من الضريبة المحسوبة.

 

وقال معيط، إن الوزارة تعمل على تجديد مشروع قانون لإنهاء المنزاعات، مشيرًا أنه تم تلقي ٢٣ ألف منازعة انتهينا من ٢١ الف منازعة ومتبقي آلفان منزاعة فقط.

 

وذكر معيط أن الحكومة تستهدف توفير مليون فرصة عمل سنويًا، منها ٨٨٠ ألف فرصة عمل جديدة من القطاع الخاص.

 

من جانبه، قال عمرو الفقي الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة لديها حاليا نحو 48 كيانا تابعا تمثل جميع انواع نشاط الإنتاج الإعلامي والفني والوثائقي والرياضي. 

 

وأكد فى كلمته خلال فعاليات الدورة التاسعة لقمة "مصر للأفضل" أن الشركة عملت بجهد كبير على مدار عام ونصف لإخراج منصات قوية تقدم الصوت المصري للعالم العربي، ومنها قناة القاهرة الإخبارية والتي حصلت على جائزة التميز الإعلامي من البحرين، ومن خلالها أصبح لمصر صوت في الوطن العربي يقدم الرسالة المصرية. 

 

وأضاف الفقي أن قناة الوثائقية من المنصات الهامة التي حرصت على تدشينها الشركة المتحدة من اجل تقديم الرؤية المصرية، وخلال عام ونصف استطاعت عمل 52 فيلما وثائقيا عن تاريخ مصر،  ومنها الفيلم الوثائقي أم الدنيا والجزء الثاني تاريخ الفراعنة. 

 

وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح فيلم وثائقي عن رحلة العائلة المقدسة على منصة Watch it، مشيرا إلى لقائه مع قداسة البابا اول أمس والذي اعرب عن سعادته بما تم تقديمه من جهد لإخراج هذا الفيلم الوثائقي. 

 

وعن الدراما المصرية، قال الفقي إن الشركة تتعامل مع نحو 18 او 19 منتجا في مصر مع الحرص أن تكون الأعمال المقدمة تراعي وتناسب كل أفراد الأسرة ، واستطاعت الدراما المصرية الخروج خارج نطاق الوطن العربي إلى إندونيسيا وروسيا وماليزيا وتم عرضها على منصاتهم باللغة الخاصة بهم، كما تم إنتاج عمل تاريخي بجودة عالية مثل الحشاشين. 

 

ونوه بأن الدراما المصرية عرضت على 39 منصة وتليفزيون خارج مصر، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الاعمال الدرامية المعروضة على الشركة للعام المقبل ولكن لم يتم حسمها بعد.

 

من ناحيتها، أكدت الإعلامية دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة أموال الغد وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قمة مصر الأفضل تحقق نجاحات واسعة للعام التاسع على التوالي، مشيرة إلى أنه على مدار انعقاد القمة رأينا العديد من القصص وتألق الشركات المصرية، وسط الظروف والأزمات، ولكن استطاعت تحقيق نجاحات عظمية رغم وجود بعد الثغرات.

 

ولفتت إلى أنه سيتم تكريم وتقديم الجزائر للشركات والبنوك والمؤسسات والرواد وكبار الشخصيات للعام التاسع على التوالي.

 

ووجهت الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لرئاسة الحكومة الجديدة، والتي استطاعت تقبل الأزمات وحل المشاكل خلال الفترة الماضية .

 

وقالت دينا عبد الفتاح نأمل الفترة القادمة للحكومة بتقديم التسهيلات والإنجازات لدعم القطاع الخاص المصري.

 

وانطلقت القمة التي تنظمها مجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «UMS» تحت شعار «نماذج مصرية ناجحة في عصر التحديات»، إذ استطاع العديد من الشركات والشخصيات تحقيق أهداف استثنائية خلال العام الماضي، رغم تحديات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول ومنها الاقتصاد المصري، وأصبحت تستقطب الاهتمام المحلي والإقليمي بأنشطتها المتعددة، كما تمكنت من إعادة تعريف نفسها في القطاعات الاقتصادية، كلاعبين رئيسيين يمتلكون القدرة على دفع النمو المستدام وتعزيز الأنشطة المالية والصناعية والتجارية.

 

وتحدد جوائز القمة، المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في السوق المصرية لتدشين أفضل ثقافة عمل، وتنفيذ سياسات تشغيلية ومالية ناجزة، وخلق فرص عمل عالية الجودة، والخروج بمنتجات عالية القيمة تحظى بثقة المستهلك المصري، وتعكس جهود الدولة لتعزيز معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي رغم التداعيات السلبية للصراع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، كما تعبر نتائجها عن مدى نفاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري للتحوط من الأزمات العالمية، والتأكيد على تنامي قوته بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.

 

وتضم قائمة المكرمين هذا العام فئات رئيسية، تشمل أفضل 100 شركة فى السوق المصرية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمصنفين بالتعاون مع شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأبرز 50 سيدة تأثيرًا في الحياة العامة بالتعاون مع منتدي الخمسين سيدة، والمتفوقين من رواد الأعمال، والمؤسسات الأفضل في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، بالإضافة إلى توزيع جوائز الإنجاز في العديد من القطاعات، إذ تحرص مجلة "أموال الغد" سنويًا على إجراء بحوث وتصنيفات دقيقة لصدور قوائم المكرمين في إطار حرصها على الحياد والشفافية، واتباع المناهج العلمية التي تعتمدها بالتعاون مع مؤسسات بحثية ومالية كبرى.

 

ويتم إعداد قوائم المكرمين سنويًّا بالتعاون مع عدد من بنوك الاستثمار ومراكز التحليل الاقتصادي وفق معايير تتعلق بـ"أداء الأعمال، والتحليل المالي، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية"، في توجه للمنظمين لرفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية، في ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي، كمرجع رئيسي في تقييم الاقتصادات الناشئة، إذ إنه رغم اضطراب الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإن الشركات المصرية تمكنت من تسجيل نمو ملحوظ على مدار العام الماضي، بقيادة قطاعات "البنوك والخدمات المالية والطاقة والصناعة والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

 

وتركز مناقشات القمة هذا العام على مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء التغيرات الجوهرية التي طرأت على الاقتصاد العالمي، بواقع يشير إلى ضرورة طرح أفكار جديدة للاستثمار تتلاءم مع المتغيرات الجديدة وتطور أساليب الإنتاج، والتقدم المذهل في اقتصاد البيانات والذكاء الاصطناعي، وما يترتب على ذلك من تغير كبير في هيكل التوظيف حول العالم، فضلاً عن تحديات أمام الاقتصادات الإنتاجية التي تعتمد على أساليب تقليدية.

 

يذكر أن «قمة مصر للأفضل»، تعد واحدة من أبرز الفعاليات الكبرى التى تحتفى سنويًا بالناجحين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة في مصر، وانطلقت أولى فعالياتها فى 2015 وتنعقد سنويًا تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وتشهد مشاركة لفيف من السادة الوزراء والمسؤولين والقيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات العاملة فى مصر.