حماية الأمن القومي تعيد توحيد القوى السياسية على طاولة الحوار الوطني
السبت، 01 يونيو 2024 10:00 م![حماية الأمن القومي تعيد توحيد القوى السياسية على طاولة الحوار الوطني حماية الأمن القومي تعيد توحيد القوى السياسية على طاولة الحوار الوطني](https://img.soutalomma.com/Large/20240210110531531.jpg)
- مجلس الأمناء: ما يحدث على حدودنا الشرقية أمر مهم.. ولدينا مقترحات عدة لدعم مواقف الدولة الثابتة
اليوم السبت، يستكمل الحوار الوطنى جلساته، وفقا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الأمناء مناقشة ما تم حتى الآن من جانب الحكومة فى تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات.
كما شمل جدول الأعمال متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن، أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها.
وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن جدول أعمال الاجتماع تضمن ما طلبه رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية الأخير، بأنه من الضرورى على الحوار الوطنى إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، نظرا للأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى مواجهته، وحماية أمنها القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها.
من جهته، قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن هناك أجندة دسمة تنتظر الحوار فى عدة موضوعات، لافتا إلى أن الحوار الوطنى عندما انطلق وضع لنفسه أطرا، بينها أنه لم يتحدث فى السياسة الخارجية والأمن القومى، لكن عندما تحدث تغيرات فى المجتمع والإقليم يجب أن يكون هناك تفاعل من المجتمع مع هذه الأحداث، خاصة عندما يكون على درجة من الخطورة.
وأشار فوزى إلى أن ما يحدث على حدودنا الشمالية الشرقية أمر مهم وله اتصال مباشر بالأمن القومى بالمعنى الوطنى، ويعتبر بمثابة خط أحمر عند الجميع، والكل لا يرضى لوطنه أى ضرر أو أى خطر، وتابع «فوزي»: هناك موضوعان آخران داخل الحوار الوطنى، سنقوم بمراجعة ما دار فى اللجنة التنسيقية مع الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات المرحلة السابقة، والموضوعات التى كانت مرجأة فى الحوار، ونحن نرحب بتصريح رئيس الوزراء عندما قال إن هناك استعانة بالحوار الوطنى لوضع تصور اقتصادى بنهاية 2024، مؤكدا أن الحوار الوطنى منصة نابضة بالحياة، وتضم تخصصات كثيرة وطوائف عدة من المجتمع المصرى.
فى السياق ذاته قال جمال الكشكى، عضو مجلس الامناء، إن المجلس استكمل اجتماعاته تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، مؤكدا أن هذه المرة الأولى التى ستتم فيها مناقشة ملفات تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذا فيما يتعلق بالوضع فى غزة، لكن القضية الفلسطينية تعتبر قضية كل المصريين وتعد مكونا رئيسيا للأمن القومى المصرى لذلك كان من الضرورى مناقشتها خلال الجلسات.
وأشار الكشكى لـ«صوت الامة»، إلى أنه ستتم مناقشة كل القضايا داخل لجان الحوار الوطنى المختلفة، بجانب متابعة ما يتم تنفيذه من جانب الحكومة فيما يتعلق بالتوصيات التى قدمها الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى كذلك ما قامت به اللجنة التنسيقية المشكلة من مجلس الأمناء وممثلى الحكومة.
وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، يعكس استجابة المجلس السريعة والفعّالة للأوضاع السياسية والأمنية الحالية، خصوصا فى ظل العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وتوسيع نطاق الحوار الوطنى ليشمل قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية يُظهر إدراكا عميقا للحاجة إلى معالجة التحديات الكبرى التى تواجه البلاد ويؤكد وعى القيادة السياسية بأهمية هذه القضايا، مؤكدا أن هذا النهج المتكامل يعزز من فعالية الحوار الوطنى ويُظهر التزام المجلس بتعزيز المواقف المصرية ودعم القضية الفلسطينية، مما يُعد خطوة إيجابية نحو الاستقرار الوطنى والإقليمى، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يعكس ديناميكية وإيجابية مجلس أمناء الحوار الوطنى فى التعامل مع القضايا الوطنية الملحة، ويبرز جدية الحوار الوطنى فى تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الاستقرار والأمن فى البلاد.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن التركيز على متابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتنسيق مع الحكومة لضمان التنفيذ الفعلى للمخرجات يُشير إلى جدية الجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة من خلال مناقشة الموضوعات التى لم تُبحث بعد، ووضع جدول زمنى لذلك يشير إلى التخطيط الجيد والرغبة فى معالجة كل القضايا المطروحة بشكل شامل ومُنظم، وهو ما يعكس حرص المجلس على شمولية الحوار واستكمال كل الجوانب المطروحة، وأن تكون نتائج الحوار فعّالة وقابلة للتطبيق .
من جهته، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، أن عودة جلسات الحوار الوطنى قرار سياسى مهم ومتميز، بعد فترة خمول وهى رسالة مهمة للداخل والخارج، مشيرا إلى أن الرسالة تقول للخارج هذه هى المعارضة والصف المصرى كله متوحد، والجميع على نفس الطاولة رغم أنهم فى الأصل فرقاء ومعارضة ولديهم وجهات نظر مختلفة، لكن فى هذا الأمر سيكونون على قلب رجل واحد.
وتابع باسل عادل: «الحوار الوطنى خلف الدولة ويدافع عن قراراتها الخاصة بملف الأمن القومى المصرى، حيث يجتمع الجميع فى مكان واحد يتحدثون بلسان الدولة، أما عن الشأن الداخلى فهو يقوم بعمل مراجعة للتوصيات والمخرجات، لأن الناس طالبت بمعرفة ما حدث فى الحوار الوطنى»، مؤكدا أن «الحوار الوطنى حالة يجب أن تستمر، والدولة بها حوار، ونحن فى حاجة لأن نثق فى بعض، ونريد مصلحة الدولة».
وأشار الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن اجتماع مجلس الأمناء يأتى فى توقيت شديد الحساسية، فى ظل ما تتعرض له المنطقة من صراعات إقليمية لها تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن إدخال موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خطوة مهمة، تستهدف توحيد كافة أطياف الشعب المصرى خلف الدولة المصرية وما تتخذه من مواقف وقرارات تتعلق بحماية الأمن القومى المصرى فى ظل الأوضاع الخطيرة التى خلقها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة.
وقال «محسب»، أن مجلس الأمناء يستهدف صياغة مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة فى وقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وحماية أمن مصر القومى وسيادتها على أراضيها، وفى دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أى محاولة لتصفيتها، ومحاولة تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى الذى يواجه ظروفا إنسانية شديدة التدهور، مشددا على أن مخرجات الحوار الوطنى فى هذا الشأن ستكون معبرة عن الشعب المصرى بكل طوائفه حيث يُعد الحوار الوطنى منصة وطنية تضم كل أطياف وفئات المجتمع.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطنى أصبح أحد أدوات الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية فى صناعة مستقبل هذا الوطن، لافتا إلى أن اجتماع مجلس الأمناء سيتطرق إلى متابعة تنفيذ الحكومة لمخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلى والسريع لهذه المخرجات، كذلك متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التى لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمنى المناسب لمناقشتها، مشددا على أن الحوار الوطنى أصبح حالة مصرية شديدة الفاعلية والحيوية، حيث نجحت الدولة المصرية من خلاله فى بناء نموذج فريد للمشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرارات، خاصة أنه نجح فى توحيد كل أطياف المجتمع وجميع القوى السياسية على مائدة واحدة وعلى هدف واحد وهو مستقبل الدولة المصرية، والذى يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة.