كيف دعمت الدولة المواطنين؟.. تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة في المعاشات ومبادرات بتخفيض كافة السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشًا بداية من أول شهر يونيو، وهي خطوة تأتي في إطار التعديلات الاقتصادية الأخيرة التي تسعى الحكومة من خلالها إلى مواجهة التحديات الاقتصادية.

قرار زيادة سعر الخبز وتقليص فاتورة الدعم تتحملها الدولة وجاء ليتماشى مع توجه الحكومة لجعل الميزانية المصرية أكثر إدراكا واستجابة للصدمات المتتالية التي انعكست آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا.

وتوفر الميزانية دعما قيمته ١٣٤,٢ مليار جنيه و١٥٤,٥ مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة ٢٩,٤٪، و ١٠,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة و٨,٣ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية، فضلا عن تخصيص ١١,٩ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي بالإضافة الى ٢١٥ مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها علي المالية العام.

وتنفذ الدولة مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين ومن بينها المسـاعدات الاستثنائية الضمـانية لعملاء الضمان الحاليين، ومساعدات أسر الشهداء والمصابين المدنيين، ومساعدات الكـوارث والنكبات، ومساعـدات لأسر "المقاتلـين -المجنـدين" الذين تم ادراجهم فى تكافل وكرامة، ومساعدات للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.

وإذا نظرنا مؤخرا نجد أن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس السيسي شملت 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

وخلال الأعوام الماضية بذلت الدولة جهودا حثيثة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، كمحاولة للسيطرة على الآثار السلبية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة مع استغلال بعض التجار هذه الأزمة والبدء في تخزين السلع الأساسية ورفع الأسعار، فتم تدشين منافذ بيع للسلع الغذائية سواء منافذ “أهلا رمضان” التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.

كما طرحت المبادرات كافة السلع بتخفيض يتراوح من 15% إلى 30%، فضلًا عن المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي والتي يبلغ عددها حوالي 8065 منفذًا في كافة أنحاء الجمهورية. كما تم إنشاء ما يقرب من 100 معرض من معارض «أهلا رمضان» حتى الآن في مختلف المحافظات، حيث يتم إنشاء منفذ رئيسي في عاصمة كل محافظة، ثم منافذ أخرى في المراكز الرئيسية، وبعدها شوادر أصغر في القرى والنجوع، إضافة إلى القوافل المتنقلة التي تجوب حول كل المحافظة. بالإضافة إلى التكامل مع 1200 ركن من السلاسل التجارية المشاركة في مبادرة كلنا واحد والتي تقدم تخفيضات تصل إلى 40%.

كما تواصل الحكومة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة “أمان” التابعة للوزارة.

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" منذ بداية تدشينه في 2015 بلغ حوالي 9 مليون مواطناً في مختلف المحافظات المصرية، في حين بلغ حجم الإنفاق على البرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حوالي 31 مليار جنيه.