4 سنوات مد لرسوم الإغراق لوارداته من 3 دول.. «النقل» توقع بروتوكول إنشاء أول مصنع لتخريد السفن يوفر 66% من خام حديد التسليح

تنتج مصر حوالي 8 مليون طن حديد تسليح سنوياً، في حين أن السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي؛ ويتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلي؛ كما يتم استيراد حوالي 3 مليون طن خردة من الخارج.

 

وبحسب بيان لوزارة النقل، شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم، بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، لإنشاء أول مشروع، من نوعه في مصر، لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجه عنها، على مساحة 155 ألف م² (450 عرض × 350 طول)، في المنطقة الواقعة فى غرب الحاجز الغربي لميناء دمياط، مع إنشاء حاجز بحري، بطول كيلو ونصف، لمواجهة عوامل الإطماء، على أن تتم عمليات التكتريك، وفقاً للتصورات والملامح التي تحددها وزارة النقل؛ حيث من المخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً، من ناتج تخريد السفن، في غضون 5 سنوات، من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية؛ كما يساهم المشروع في توفير حوالي 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج حديد التسليح في مصر، قد كان قد بلغ 6 ملايين و986.4 ألف طن، في عام 2015؛ وارتفع إلى 7 ملايين و43.5 ألف طن، في عام 2016؛ ثم 7 ملايين و167.6 ألف طن، في عام 2017؛ وصولاً إلى 8 ملايين و119.1 ألف طن، عام 2018؛ في حين، انخفض إلى 7 ملايين و478.5 ألف طن؛ أما النصف الأول من عام 2020، فكان قد شهد إنتاج 3 ملايين و569.8 ألف طن؛ وذلك، وفقاً لبيان احصائي، عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبوابة مصر.

 

ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، أغسطس 2023، كان قد ذكر أن 4.5 مليون جنيه من زيادة في قيمة إنتاج خام الحديد، خلال شهر يونيو 2023.

 

جدير بالذكر، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 29 يناير 2024، نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، كان قد تطرق إلى سريان رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح، وفقاً للقرار الوزاري، رقم 189، بتاريخ 1 يونيو 2023، الذي ينص على مد العمل بأحكام القرار، رقم 1525 لسنة 2017، بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح، من أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان، ذات المنشأ أو المصدرة من دول: تركيا، أوكرانيا، والصين، لمدة 4 سنوات.

 

وبحسب بيان الوزارة، أكد وزير النقل، أن التوقيع لإنشاء أول مشروع، من نوعه في مصر، لتخريد السفن وإعادة تدوير الخردة الناتجه عنها، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل، وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية، لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة، بما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي، في ظل الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ موضحاً أن المشروع قائم على الاستثمار فى توفير المواد الخام، الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب، عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج، بالخردة التي ستتوافر من المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة، الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر. 

 

ووفقاً لبيان وزارة النقل، فإن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبريات شركات السفن والحاويات، مما يسفر عنه إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن، وفقاً لتوصيات مؤتمري: هونج كونج، وبيزل، مع العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لاعادة تدوير السفن، وفقاً لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الأوروبي، رقم 2323 لسنة 2016.